فروش مال غیر

فروش مال غیر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1395/02/01 در شهر لاهیجان استان گیلان برگزار شد، موضوع فروش مال غیر و ارتباط آن با جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا جرایمی مانند فروش مال غیر که به‌طور مشخص در ماده 36 قانون مجازات اسلامی ذکر نشده‌اند، مشمول بند ب ماده 109 این قانون (ممنوعیت شمول مرور زمان با رعایت نصاب ماده 36) می‌شوند یا خیر. نظر هیات عالی این است که ب. ت. ب. ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، بزه فروش مال غیر به‌عنوان کلاهبرداری تلقی می‌شود و در صورتی که مال موضوع جرم بیش از نصاب یک میلیارد ریال باشد، مشمول مرور زمان نخواهد بود. اکثریت قضات نیز بر این باورند که جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند، تمامی آثار کلاهبرداری را دارند و بنابراین مشمول مرور زمان با رعایت شرایط مقرر در ماده 36 و بند ب ماده 109 خواهند بود. در مقابل، نظر اقلیت این است که جرایم اقتصادی در ماده 36 به‌طور خاص احصا شده‌اند و گسترش عناوین دیگر به کلاهبرداری، خلاف نص صریح قانون است و لذا سایر بزه‌ها مشمول مرور زمان خواهند شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/02/01 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان