Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قابلیت اجرایی ذمّه مدیون ضم ذمّه ضامن

#مدیون #ضامن #ضمانت #اسناد_تجاری #چک #قوانین #تجارت #قانون_مدنی #صورتجلسه #مقتضای_اطلاق_عقد #نقل_ذمه_به_ذمه #عقد #مضمون‌له #مضمون‌عنه #قانون_تجارت #هیئت #توافق #شهر #قضایی #استان #استنباط #انعقاد #بری

خلاصه

این نشست به بررسی قابلیت اجرایی توافق اشخاص بر ضم ذمه مدیون به ذمه ضامن در غیر از اسناد تجاری می‌پردازد. اختلاف نظر خاصی وجود نداشت و همه بر قانونی بودن آن تأکید داشتند. نتیجه این شد که چنین توافقی معتبر و قابل اجرا است.

اصلِ حقوقی: توافق بر ضم ذمه مدیون به ذمه ضامن در غیر اسناد تجاری، مغایرتی با قانون نداشته و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و قابل اجراست.

مستند: ماده 10 قانون مدنی، مواد 403 و 404 قانون تجارت، قانون مدنی، قانون تجارت

کلیدواژه‌ها: ضم ذمه، ضمانت، اسناد تجاری، ماده 10 قانون مدنی، عقد ضمان

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
قابلیت اجرایی ذمّه مدیون ضم ذمّه ضامن خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی مورخ 13 بهمن 1386 در استان مازندران، شهر قائم‌شهر، به بررسی قابلیت اجرایی توافق میان اشخاص در خصوص ضم ذمّه مدیون به ذمّه ضامن در موارد غیر از اسناد تجاری و چک پرداخته است. پرسش مطرح شده این است که آیا چنین توافقی قابلیت اجرا دارد یا خیر. نظر هیات عالی و نظر اتفاقی هر دو بر این نکته تاکید دارند که ب. ت. ب. قوانین تجارت و مدنی، به ویژه ماده 10 قانون مدنی و مواد 403 و 404 قانون تجارت، توافق مذکور که به موجب آن ذمّه مدیون به ذمّه ضامن ضم می‌شود، نه تنها با قانون مغایرتی ندارد، بلکه به رسمیت شناخته می‌شود و قابلیت اجرایی دارد. در نتیجه، این توافق به عنوان یک اقدام قانونی معتبر محسوب می‌شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/11/13 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
قابلیت اجرایی ذمّه مدیون ضم ذمّه ضامن
پرسش
در غیر از موارد اسناد تجاری و چک اگر اشخاص برای ضمانت توافق نمایند که ذمّه مدیون ضم ذمّه ضامن شود، آیا توافق آن‌ها قابلیت اجرا دارد؟ نظر هیئت عالی آنچه از قوانین تجارت و مدنی استنباط می‌شود این است که در خصوص ضمانت غیر از اسناد تجاری و چک مقتضای اطلاق عقد نقل ذمّه به ذمّه م. ب. و با انعقاد عقد ضمانت ذمّه مدیون بری می‌شود ولیکن اگر ضامن و مضمونٌ‌له و مضمونٌ‌عنه توافق نمایند که ضم ذمّه به ذمّه شود توافق آن‌ها مخالفتی با قانون ندارد و در قالب ماده 10 قانون مدنی قابل پذیرش م. ب.. مضافاً به این‌که مواد 403 و 404 قانون تجارت نیز موید این نظر م. ب.. نظر اتفاقی آنچه از قوانین تجارت و مدنی استنباط می‌شود این است که در خصوص ضمانت غیر از اسناد تجاری و چک مقتضای اطلاق عقد نقل ذمّه به ذمّه م. ب. و با انعقاد عقد ضمانت ذمّه مدیون بری می‌شود ولیکن اگر ضامن و مضمونٌ‌له و مضمونٌ‌عنه توافق نمایند که ضم ذمّه به ذمّه شود توافق آن‌ها مخالفتی با قانون ندارد و در قالب ماده 10 قانون مدنی قابل پذیرش م. ب.. مضافاً به این‌که مواد 403 و 404 قانون تجارت نیز موید این نظر م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین