قابلیت اعمال تنبیهات اداری نسبت به اشخاص حقوقی

ب. ت. ب. مستندات زیر نظر به عدم تسری اعمال مجازات های مورد سوال به اشخاص حقوقی مدنظر است. الف) قانون رسیدگی به تخلفات اداری سال 72 اعمال تنبیهات اداری را ناظر بر کارکنان متخلف دستگاههای دولتی قرار داده است چرا که در ماده 18 همین قانون تصریحاً کارکنان دستگاههای مشمول قانون و دستگاههایی که خروج موضوعی از قانون مرقوم را داشته احصاء نموده است که تسری به دستگاههای اجرایی و شخصیت حقوقی ندارد. ب) تنبیهات نامبرده شده در ماده 9 قابلیت اعمال نسبت به اشخاص حقوقی را نداشته مانند اخراج و انفصال و... پ) بر اساس مفاد ماده 44 و تبصره 2 آن از قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 51 بانک‌ها دارای آئین نامه انتظامی خاص خود برای رسیدگی به تخلفات شخصیت حقوقی بانک‌ها می‌باشند که هنوز لازم الاجراء بوده. لذا تسری به اشخاص حقیقی ندارد. ت) کارکنان دستگاههای غیردولتی از لحاظ مقررات و تخلفات تابع قانون کار هستند و خروج موضوعی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری دارند. گرچه مقنن رسیدگی به تخلفات آنان و تنبیهات لازمه را تسری به این قانون داده است در مورد اشخاص حقیقی ایرادی وارد نیست ولی در مورد اعمال تنبیهات ماده 9 به اشخاص حقوقی خلاف اصل است. ث) هدف و روح قانون و ماده مرقوم نیز دلالت بر اعمال تنبیهات اداری نسبت به کارکنان داشته و تسری به شخصیت حقوقی ندارد. نتیجه: اعمال تنبیهات اداری چه از نظر شکلی و نوع و ماهیت آن مختص اشخاص حقیقی است و قابلیت اعمال در مورد اشخاص حقوقی را ندارد و رسیدگی به تخلفات شخصیت حقوقی نظامات مالی وبانکی کشور تابع آئین نامه انتظامی بانک ها که مختص این امر است م. ب..