قابلیت مواد 13 و 3 و 10 قانون چک

بر معافیت های مذکور در ماده 13 قانون چک شامل بزه مذکور در ماده 10 (صدور چک از حساب مذکور) و ماده 14 (دستور پرداخت غیر موجه) نمی شود. ماده 14 شامل صادر کننده، ذینفع ی. ق. م. آنها می‌شود ولی ماده 13 صرحتاً مربوط به صادر کننده است. نظریه مشورتی 7/5906 مورخ 84/2/22 و 7/8973 مورخ 84/12/13 موخر بودن جرم مذکور در ماده 14 نسبت به معافیت های مذکور در ماده 13 که قانون گذار با ملاحظه ترتیب مواد قانونی را ذکر کرده است. اگرچه در مفاد ماده 265 تصریحی به فقدان ادله کافی بر وقوع بزه نشده است، لکن در فرض مذکور نیز باید قرار منع تعقیب صادر شود و نه قرار موقوفی به استناد بند پ ماده 389 آیین دادرسی کیفری 92 صدور قرار ماهوی به نفع شاکی است و اعتبار امر مختومه ندارد بخلاف قرار موقوفی که اعتبار امر مختومه دارد. فقدان ادله کافی بر انتساب بزه به متهم قابل تفسیر به هر دو مصداق فقدان ادله م. ب.. رویه قضایی موجود در کلیه استان های کشور دکترین حقوقی و نظریات اساتید علم حقوق نظر ابرازی مواد معافیتی ماده 13 قانون چک شامل کلیه مصادیق مجرمانه قانون چک از جمله مواد 10 و 14هم می‌شود. نظریه مشورتی 7/620 مورخ70/2/01 الصاق صدور ماده 13 که به طور کلی صادر کننده را معاف از تعقیب می کند. جرم انگاری ماده 14 در متن ماده 3 ذکر شده و در ماده 14 صرفاً مواد تجویز آمده است. نظرات حقوقدانان برجسته از جمله دکتر … قضایی موجود در برخی استان ها