Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قاچاق مشروبات الکلی به صورت عمده یا دست ساز

#مشروبات_الکلی #مجازات #رسیدگی #نگهداری_مشروبات_الکلی #دادگاه_انقلاب #اکثریت #اقلیت #وارد_کردن_مشروبات_الکلی #کارخانه #صورتجلسه #خرید #فروش #هیئت #قاچاق_کالا_و_ارز #کالای_ممنوع #مواد_مخدر #قاچاق #صورت #صلاحیت‌دادگاه #انقلاب #تعزیرات #قضایی #استان #جرایم #و_غیره

خلاصه

این نشست به بررسی قابلیت تعلیق مجازات قاچاق و نگهداری مشروبات الکلی و صلاحیت دادگاه آن می‌پردازد. پرسش درباره تعلیق قاچاق غیرعمده و دست‌ساز و صلاحیت رسیدگی به آن بود. نتیجه این شد که قاچاق عمده مشروبات قابل تعلیق نیست و رسیدگی به مشروبات دست‌ساز خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

اصلِ حقوقی: قاچاق عمده مشروبات الکلی قابل تعلیق نبوده و جرایم مربوط به مشروبات الکلی قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

مستند: ماده 47 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: مشروبات الکلی، قاچاق عمده، تعلیق مجازات، دادگاه انقلاب، کالای ممنوع

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
قاچاق مشروبات الکلی به صورت عمده یا دست ساز خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 آذر 1396 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی قاچاق مشروبات الکلی به صورت عمده یا دست‌ساز مورد بحث قرار گرفت. سوالات اصلی شامل امکان تعلیق قاچاق و نگهداری مشروبات الکلی خارجی بدون عمده بودن و همچنین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی دست‌ساز بود. نظر هیات عالی این بود که طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی، قاچاق عمده مشروبات الکلی قابل تعلیق نیست و مشروبات الکلی به‌طور مطلق جزء کالاهای ممنوع محسوب می‌شوند. بنابراین، قاچاق این مشروبات حتی اگر دست‌ساز باشند، قابل تعلیق نیست و رسیدگی به این موارد بر عهده دادگاه انقلاب اسلامی است. نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که ماده 47 فقط شامل مشروبات الکلی خارجی می‌شود و قاچاق، حمل و نگهداری مشروبات الکلی داخلی می‌تواند مشمول تعلیق باشد و صلاحیت دادگاه عمومی در مورد مشروبات دست‌ساز خارجی را می‌پذیرد. در مقابل، نظر اقلیت این است که تمامی جرایم مرتبط با مشروبات الکلی، اعم از قاچاق و نگهداری، قابل تعلیق نیستند و رسیدگی به آن‌ها بر عهده دادگاه انقلاب است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/09/16 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر اهر
موضوع
قاچاق مشروبات الکلی به صورت عمده یا دست ساز
پرسش
آیا قاچاق و نگهداری مشروبات الکلی خارجی بدون اینکه عمده باشد قابل تعلیق است؟ ایا حمل و خرید و فروش و وارد کردن مشروبات الکلی دست ساز قابل تعلیق است یا خیر؟ و اینکه ایا رسیدگی به وارد کردن (قاچاق) مشروبات الکلی دست ساز به کشور در صلاحیت دادگاه عمومی است یا دادگاه انقلاب ؟ نظر هیئت عالی اولاً؛ طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی قاچاق عمده مشروبات الکلی قابل تعلیق نیست و وصف عمده مشروبات و غیره که با ویرگول یا حرف عطفِ (واو) بعد از موارد مخدر یا روان گردان ذکر شده مشروبات الکلی رانیز شامل می‌شود. ثانیاً؛ ب. ت. ب. بند ث ماده 1 و تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشروبات الکلی بطور مطلق جزء کالای ممنوع محسوب می‌شوند. بنابراین؛ قاچاق آن ها چنان چه عمده باشد، حتی اگر دست ساز باشند قابل تعلیق نیست. کافی است مشروبات الکلی ساخت خارج باشند که ورود آن ها ممنوع است، خواه دست ساز باشند خواه ساخت کارخانه های مشروب سازی معتبر، مشمول وصف بالا هستند. ثالثاً؛ به طور طبیعی وارد کردن مشروبات الکلی خارجی (اعم از دست ساز یا ساخت کارخانه) در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه مواد 702 و 703 قانون تعزیرات مربوط به مشروبات الکلی دست ساز داخلی م. ب. لذا ماده 47 قانون مجازات اسلامی فقط شامل مشروبات الکلی خارجی م. ب. و با توجه در ماده 47 قانون مجازات اسلامی بر عمده بودن قاچاق لذا قاچاق و حمل و نگهداری و بدون اینکه عمده باشد شامل مواد 47 قانون مجازات اسلامی و نه مشمول مواد 702 و 703 قانون تعزیرات م. ب. لذا شامل تعلیق م. ب.. ب. ت. ب. نص ماده 703 مشروبات الکلی دست ساز که از کشور خارجی وارد میگردد در صلاحیت دادگاه عمومی م. ب. (برخی از همکاران در قسمت اول موافق بوده و نسبت به قسمت دوم معتقد به صلاحیت دادگاه انقلاب هستند و معتقدند ماده 703 قانون تعزیرات نسخ شده است.
نظر اقلیت
طبق ماده 703 قانون تعزیرات مصوب 1375 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کلیه جرایم مشروبات الکلی اعم از قاچاق و نگهداری و ساختن و غیره و همچنین خارجی و داخلی قابل تعلیق و تعویق نیست قیدی که در ماده 47 بعنوان قاچاق عمده آورده اند شامل مواد مخدر و روانگردان است طبق قاعده عطف و معطوف و چون قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب است لذا سایر موارد معنونه نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین