قرار تأمین بدون اخذ خسارت احتمالی

بانکی با ارایه قراردادی که با خوانده منعقد کرده است خواهان صدور قرار تأمین خواسته با لحاظ ماده 1228 قانون مدنی و ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا شده است. آیا سند ابرازی جز و اسناد رسمی موضوع ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی است و به استناد آن می توان بدون اخذ خسارت احتمالی قرار تأمین صادر کرد؟ نظر هیئت عالی به موجب ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی 1376 مجلس شورای اسلامی کلیه قراردادهایی که در /11/ بدون ربا مصوب 29 اجرای این قانون مبادله می‌گردد به مو جب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی است و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است. بنابراین، در صورتی که قرارداد استنادی بانک بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده 15 اص لاحی و در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم شده باشد به نص ماده 15 اصلاحی قانون مزبور در حکم اسناد رسمی است و منظور این است که این چنین سندی از کلیه امتیازات اسناد رسمی برخوردار خواهد بود و چون طبق بند (الف) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در صورتی که دعوا مستند به سند رسمی باشد بر تقدیر درخواست خواهان دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است بر مبنای سند موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه نیازی به اخذ تأمین بابت خسارت ممکن الورود باشد دادگاه قرار تأمین خواسته صادر خواهد کرد و نظراکثریت آقایان … مینودشت صحیح نیست و تمسک آنان به ماده 1287 قاون مدنی موجه نیست زیرا قانونگذار این چنین سندی را در حکم اسناد رسمی معرفی کرده است. نظر اتفاقی بدون اخذ خسارت احتمالی نمی توان قرار تأمین خواسته صادر کرد و این قرارداد تنظیمی جزو اسناد رسمی محسوب نمی شود چرا که قراردادی است فی مابین یک شخص حقوقی و یک شخص حقیقی، و منظور از تنظیم توسط مأمور رسمی منعکس در ماده 1287 قانون مدنی عبارت است از تنظیم اسنادی است که توسط مأمور و بر حسب وظیفه اش تنظیم می‌شود مانند تنظیم شناسنامه یا سند نکاحیه یا سند تنظیمی توسط دفتر خانه.