قرار قبول واخواهی در پی عدم ابلاغ واقعی

قرار قبول واخواهی در پی عدم ابلاغ واقعی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/02/03 در استان البرز برگزار شد، موضوع بررسی قرار قبول واخواهی ناشی از عدم ابلاغ واقعی حکم غیابی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه موظف است واخواهی را در صورت ابلاغ حکم به همسر یا فرزندان بزرگسال محکوم‌علیه، تنها به دلیل ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم، بپذیرد یا خیر. نظر هیات عالی بر این پایه استوار بود که طبق تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د. م)، ابلاغ واقعی حکم الزامی است و در صورتی که حکم به شخص دیگری غیر از م. ع. ابلاغ شده باشد، م. ع. می‌تواند دادخواست واخواهی ارائه دهد و ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم را مطرح کند. اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید داشتند که اگر حکم به خویشاوندان یا خادمان ابلاغ شده باشد، ادعای عدم اطلاع ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود و دادگاه باید بررسی کند که آیا م. ع. از ابلاغ قانونی مطلع بوده است. همچنین، ماده 1416 ق.آ.د.م بیان می‌کند که خارج شدن مال از دسترس م. ع. معادل ابلاغ واقعی است. از سوی دیگر، نظر اقلیت این بود که ابلاغ غیرواقعی به هر حال قانونی محسوب می‌شود و م. ع. می‌تواند به دلیل عدم ابلاغ واقعی، واخواهی کند، هرچند که تشخیص نهایی با دادگاه خواهد بود. در نهایت، بحث حول این موضوع بود که آیا دادگاه می‌تواند ب. ت. ب. شرایط و شواهد موجود، قرار قبول یا رد واخواهی را صادر کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/03 برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج موضوع قرار قبول واخواهی در پی عدم ابلاغ واقعی پرسش با عنایت به تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه حکم غیابی به همسر یا فرزندان کبیر م. ع. ابلاغ شده باشد، آیا به صرف عدم ابلاغ واقعی و ادعای عدم اطلاع، دادگاه مکلف به قرار قبولی واخواهی می‌باشد؟ نظر هیئت عالی مطابق تبصره یک ماده 306 ق.آ.د.م ابلاغ دادنامه می‌بایست به صورت واقعی (تحویل به شخص مخاطب و م. ع.) به عمل آید و در صورتی که ب. غ. مخاطب از جمله اعضای خانواده‌اش ابلاغ شود، ابلاغ قانونی تلقی و م. ع. می‌تواند دادخواست واخواهی تقدیم و مدعی شود از مفاد حکم اطلاعی نداشته است و ب. ت. ب. مفاد ماده 83 ق.آ.د.م ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم قابل پذیرش است و دادگاه باید قرار قبولی واخواهی صادر کند. نظر اکثریت در تمام مواردی که دادخواست سایر اخطاریه‌ها، حکم و اجرائیه از طریق آگهی روزنامه ابلاغ شده باشد رویه غالب این است که ادعا ب. ت. ب. همین امارات پذیرفته می‌شود اما در صورتی‌که دادخواست اخطاریه‌ها و حکم به خویشاوندان و یا خادمان مخاطب در محل اقامت او ابلاغ شده باشد، مخصوصاً در صورتی که اجرائیه نیز صادر و به همان صورتی که گفته شد ابلاغ قانونی شده باشد، ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم غیابی که پس از مدتی طولانی مطرح می‌شود با موضع نسبتاً سخت و انعطاف‌ناپذیر محاکم مواجه می‌شود. اگرچه بتوان ب. ت. ب. ماده 83 از قانون یاد شده گفت که صرف ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم کافی است، مگر اینکه دادگاه احراز نماید که م. ع. غائب علی‌رغم ابلاغ قانونی از آن مطلع شده است. اما در عین حال نباید فراموش شود که قانونگذار محکوم‌علیه‌ای که اظهار عدم اطلاع از مفاد حکم می‌نماید را مدعی تلقی نموده است (البینه علی من ادعی) ماده 1416 قانون جدید آئین دادرسی موید این معنی است که خارج شدن مال از دسترس م. ع. د. اثر اجرا معادل ابلاغ به شخص (ابلاغ واقعی) است. در حقوق ما چنین نصی در حال حاضر وجود ندارد و آنچه مسلم است تشخیص صحت و سقم ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم در صلاحیت و اقتدار قضایی دادگاه است، اما در صورتی که مال منقولی که مورد استفاده م. ع. یا مدعی‌علیه بوده از تاریخ معینی در اثر اجرای حکم یا حتی قرار تامین خواسته از دسترس او خارج گردیده چگونه می‌توان ادعای عدم اطلاع از مفاد برگ‌های لازم‌الاجرای مزبور را بدون دلیل پذیرفت. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه تبصره یک ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی در مقام بیان این موضوع بوده که ابلاغ دادنامه می‌بایست به صورت واقعی صورت گیرد و در چنین فرضی که ابلاغ به شخص م. ع. نشده، در هر صورت ابلاغ قانونی تلقی می‌گردد و م. ع. می‌تواند به لحاظ عدم ابلاغ واقعی دادخواست واخواهی تقدیم نماید. هرچند تشخیص دادگاه ملاک عمل بوده و رویه واحد وجود ندارد و دادگاه می‌تواند قرار قبول واخواهی یا رد آن را صادر نماید.