قطعیت آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار

ماده 166 قانون کار مقرر می‌دارد: آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم‌الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد، ضوابط مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین ماده 203 قانون یاد شده مقرر می‌دارد وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند و در ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» با عنایت به مراتب فوق این سوالات مطرح است که: 1. آیا آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف که از سوی اداره کار و امور اجتماعی جهت اجرا به دادگستری ارسال می‌شود احتیاج به صدور اجراییه از ناحیه دادگستری ‌دارد؟ 2. در صورتی‌که پاسخ سوال فوق مثبت است کدام مرجع باید اجراییه صادر نماید؟ 3. در صورتی‌که پاسخ سوال یک منفی است چنان‌چه در خصوص اجرای حکم اعم از نحوه توقیف، مالکیت، مزایده و ابهام سوالی مطرح باشد چه مرجعی باید پاسخ‌گو باشد؟ در صورتی‌که راهکار دیگری وجود دارد اشاره فرمایید. نظر هیئت عالی بدیهی است بعضی آراء هیأت‌های مزبور که جنبه اعلامی دارد فی‌المثل در مورد الزام کارفرما به اعاده به کار، کارگر اخراجی و یا الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر واحد مربوط (موضوع قسمت اول ماده 165 و ماده 183 قانون کار) و امثال آن اجرای رأی قطعی هیأت‌های مزبور نیازی به صدور اجراییه ندارد و دادگاه از طریق اعلام کتبی به کارفرما، رأی را به موقع اجرا می‌گذارد. در پاره‌ای از موارد که امتناع کارفرما از اجرای رأی هیأت جنبه کیفری هم دارد موضوع در فصل یازدهم قانون کار مصوب 1369 منعکس است که با اعلام و تقاضای اداره کار و امور اجتماعی دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و وفق مقررات مربوط حکم قانونی صادر می‌‌کند. بدیهی است در صورتی‌که در مقام اجرای رأی هیأت که با صدور اجراییه صورت گرفته مسائلی که در قسمت اخیر متن سوال عنوان شده است، عارض شود دادگاه صادرکننده اجراییه وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی خواهد کرد. نشست قضایی (1): در مورد مسئله مطروحه، ماده 4 آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف (موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 1370/3/12) هیأت وزیران تعیین تکلیف کرده در ماده 4 آیین‌نامه مزبور تصریح شده ترتیب اجرای آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است. به این ترتیب و با عنایت به مقررات قانون اجرای احکام مدنی اجرای آن قسمت از آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار که موضوع آن وصول وجه از کارفرما و ایصال به کارگر است باید از طریق صدور اجراییه با امضای رئیس یا دادرس یک شعبه از دادگاه عمومی که موضوع اجرای رأی به آن ارجاع شده صورت گیرد.