Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

لزوم اظهار نظر دادستان در فک قرار تأمین کیفری

سبدِ من

#فک_قرار_تأمین #قرار_تأمین_کیفری #قرار_تأمین #دادستان #بازپرس #تحقیق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_بازداشت_موقت #اکثریت #تفسیر #اقلیت #نظارت #قوانین #صورتجلسه #بازداشت #هیئت #قرار_رد_درخواست #تحقیقات_مقدماتی #قانون_اساسی #قضات #تفسیر_قانون #تمکین #دادگاه_کیفری #اصلاح_قانون #حقوق_شهروندی #آیین_دادرسی_کیفری #قضایی #تأیید #استان #صورت #استقلال #سکوت #نفع #مقنن #دانسته

خلاصه

این نشست به بررسی ضرورت یا عدم ضرورت اخذ نظر دادستان در صورت رد درخواست فک قرار بازداشت موقت توسط بازپرس می‌پردازد. اختلاف نظر بر سر لزوم یا عدم لزوم نظارت دادستان در فرض رد درخواست بود. نتیجه اینکه جلب نظر دادستان تنها در صورت موافقت با رفع بازداشت لازم است.

اصلِ حقوقی: در صورت رد درخواست فک قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس، اخذ نظر یا موافقت دادستان ضروری نمی‌باشد.

مستند: قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت، فک قرار تامین، دادستان، بازپرس، آیین دادرسی کیفری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
لزوم اظهار نظر دادستان در فک قرار تأمین کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 خرداد 1395 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع اصلی به لزوم اظهار نظر دادستان در خصوص فک قرار تامین کیفری مربوط می‌شد. سوال اساسی این بود که آیا در صورتی که متهمی درخواست فک قرار بازداشت موقت خود را ارائه دهد و بازپرس این درخواست را رد کند، نیاز به اظهار نظر دادستان وجود دارد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. عدم تصریح قانون‌گذار در ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت رد درخواست متهم، اخذ نظر دادستان ضروری نیست و این نظر اکثریت تایید شد. اکثریت به عدم لزوم اظهارنظر دادستان استناد کرده و بر استقلال مقام تحقیق تاکید کردند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که سکوت قانون‌گذار در این ماده باید به نفع متهم تفسیر شود و اخذ نظر دادستان می‌تواند از بروز خطا جلوگیری کرده و نظارت بیشتری بر فرآیند تحقیق ایجاد کند. همچنین، نظر اقلیت به قوانین قبلی و اصول فقهی اشاره کرد که بر لزوم اخذ نظر دادستان تاکید می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/03/12 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر گلپایگان
موضوع
لزوم اظهار نظر دادستان در فک قرار تأمین کیفری
پرسش
اگر مطابق با قسمت اخیر ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری متهمی که تحت قرار بازداشت موقت است موجبات ادامه بازداشت خود را مرتفع بداند و درخواست فک و تعدیل قرار تأمین کیفری سابق الصدور را بنماید، در فرض رد درخواست وی از سوی بازپرس آیا اظهار نظر دادستان با قرار مقام تحقیق ضروری است؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. تصریح مقنن در صدر ماده که اظهارنظر دادستان را در صورتی که رفع قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس احراز شود؛ موافقت دادستان را لازم دانسته لذا در صورت صدور قرار رد درخواست، جلب نظر دادستان ضروری نخواهد بود زیرا مقنن به آن تصریح نداشته نتیجتاً نظر اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
اولاً قانونگذار علیرغم اینکه در ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان بوده در ذیل این ماده اشاره ای به لزوم اظهارنظر دادستان نداشته است. ثانیاً آنچه که موضوع لزوم اظهارنظر دادستان را به ذهن متبادر می کند قیاس ذیل ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری با ماده 242 آن م. ب.. در حالیکه موضوع ذیل ماده 241 « قرار رد درخواست متهم » م. ب. لیکن موضوع ماده 242 قانون مزبور « ابقاء قرار بازداشت موقت» است و خلط این دو موضوع صحیح بنظر نمی رسد. ثالثاً قائل شدن به اظهارنظر دادستان ناقض مقررات شکلی قانون آیین دادرسی کیفری بعنوان قانونی آمره است.مضافاً نظریه شماره 1961/93/7 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید بر عدم لزوم اخذ نظر دادستان در این مورد است.لذا ب. ت. ب. اینکه در تحقیقات مقدماتی اصل بر استقلال مقام تحقیق (بازپرس) است. بنابراین در فرض مسأله نیازی به اخذ نظر دادستان نیست.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه قانونگذار در قسمت اخیر ماده فوق الاشعار سکوت نموده است و بدیهی است که مطابق با اصل 167 قانون اساسی در هنگام سکوت، اجمال، نقص، تعارض و ابهام قوانین، قضات با تفسیر قانون می بایست مبادرت به مشخص نمودن حکم قضیه نمایند که در قوانین کیفری این تفسیر بایستی به نفع متهم باشد لذا با لحاظ اینکه اولاً در فرض عدم تأیید نظر بازپرس از سوی دادستان این امکان وجود دارد که بازپرس با ملاحظه نظر دادستان از نظر خویش عدول نموده و از نظر دادستان تمکین نماید و همچنین بر فرض عدم پذیرش مخالفت دادستان و با حدوث اختلاف بین مقام تعقیب و تحقیق احتمال نقض قرار بدلیل مخالفت دادستان از سوی دادگاه کیفری بیشتر می‌شود که با حذف الزام بازپرس به اخذ نظر دادستان در این مورد ایجاد این فرایند برای متهم از بین می رود و این تفسیری علیه متهم است. ثانیاً مطابق با قاعده فقهی « الاحتیاط حسن فی کل المورد او فی کل المکان » اخذ نظر دادستان بعنوان مقام قضایی دیگر سبب جلوگیری از خطا و ایضاً موجب اعمال نظارت کامل دادستان که حتی حین تحقیق نیز از سوی قانونگذار در ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری مورد شناسایی قرار گرفته است را ایجاد می‌نماید. ثالثاً قانونگذار در قانون سابق بعنوان یکی از منابع تفسیر و در بند ه ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز در این مورد اخذ نظر دادستان را ضروری دانسته بود. رابعاً تفسیر به لزوم اخذ نظر دادستان با قانون حقوق شهروندی و روح قانون آیین دادرسی کیفری (بخصوص با مواد 242 و 244) سازگارتر است.

موارد مرتبط 110

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین