مالکیت ارز خریداری شده بدون ثبت در سامانه سنا

در تعریف کلاهبرداری از عبارت «مال دیگری» استفاده شده است فلذا قطعا باید مالکیت بررسی گردد. بدوا دلایل مالکیت شاکی را بررسی می‌نمائیم و شاکی حتما باید مالک باشد. در این فرض دلیل ندارد منشاء هر مالی را بررسی نمائیم چراکه ممکن است از سالها قبل مالک بوده باشد. نمی‌توان گفت چون در سنا (حسب آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، داشتن رسید ثبت سنا از صرافی الزامی است) ثبت نام نکرده‌ای پس مالک نیستی. حسب نظر برخی قضات محترم سامانه سنا ارتباطی به خریدار جزء ندارد. در واقع این سامانه برای صرافی است و سکه و طلا مشمول قاچاق نیست. در جای خود به اتهام قاچاق هم رسیدگی می‌کنیم. ضمنا حسب ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری، جرائم دارای جنبه حق اللهی هستند فلذا عدم رسیدگی تالی فاسد خواهد داشت زیرا بین سارقین پخش می‌شود سرقت این میزان دلار رسیدگی نخواهد شد و با نظم عمومی در تعارض است. در ادامه دادگاه هم موظف است در خصوص کلاهبرداری رای صادر نماید و چنانچه قاچاق بودن مال محرز شد حکم به رد مال نداده و وفق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام نماید. در ادامه وفق نظر برخی از قضات محترم رسیدگی آغاز می‌شود و تردید در مالکیت نافی رسیدگی نیست در ادامه چون مالکیت مطابق مقررات فوق‌الذکر محرز نیست اقدام به صدور قرار منع تعقیب می‌نمائیم. در نتیجه چون ملاک رسیدگی به جرائم مالی، مالیت و مالکیت است و عنوان مالیت مخدوش نمی‌باشد و بنابر قاعده ید قطعا به موضوع اتهام کلاهبرداری رسیدگی می‌شود و جرم بودن اقدام شاکی در فرض اثبات نافی مالکیت وی نخوهد بود در جای خود اگر لازم بود به قاچاق هم رسیدگی می‌شود. مستندات: بند 13 ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی- بند ح تبصره 16 قانون بودجه 1398-بند چ ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی- نظریه مشورتی 90041001398140 مورخ 1398/02/11- نظریه مشورتی 1912/98/13 مورخ 1399/05/07-دستورالعمل تبصره 4 الحاق ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نظر ابرازی ب. ت. ب. اینکه شاکی را مالک نمی‌دانیم به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت وی رسیدگی نمی‌کنیم و در خصوص مال در ید وی هم به اتهام مربوط به قاچاق وی رسیدگی می‌گردد چون مالکیت غیرمجاز است. در نتیجه دو طرف مجازات شده و حتی ممکن است با تبانی شکایت کلاهبرداری مطرح شده باشد.