Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ماهیت حقوقی سرمهر

#عروس #هبه #فروش_مال_غیر #مالکیت #صلح #فروش #شخص_ثالث #مهریه #اکثریت #شکایت_کیفری #اقلیت #عمل_حقوقی #تحلیل #تشخیص #رسیدگی #واهب #رجوع #عقد #قرارداد #صورتجلسه #قانون_مدنی #عین_معین #تعهد #صلح_بلاعوض #بخشش #متهب #ماهیت_حقوقی #صورت #زوجه #پدر #قضایی #استان #تعقیب

خلاصه

ماهیت حقوقی «سرمهر» و اینکه آیا هبه یا صلح است و وضعیت عدم قبض و مسئولیت کیفری فروش آن مورد پرسش قرار گرفت. هیات عالی بیان کرد اگر پدرشوهر مال معین را جزو مهریه قرار دهد و زوجه قبول کند، قرارداد بر اساس ماده 10 قانون مدنی صحیح است. اکثریت معتقدند سرمهر به هبه نزدیک‌تر است و بدون قبض، مالکیت زوجه مستقر نشده و جرم فروش مال غیر تحقق نمی‌یابد، در حالی که اقلیت آن را صلح می‌داند.

اصلِ حقوقی: ماهیت سرمهر در صورت عدم قبض، چنانچه هبه تلقی شود نیازمند قبض برای استقرار مالکیت است و در غیر این صورت با تحلیل به عنوان صلح یا قرارداد مشمول ماده 10 قانون مدنی آثار خود را دارد.

مستند: ماده 10 قانون مدنی کلیدواذه‌ها: سرمهر، ماهیت حقوقی، هبه، صلح، فروش مال غیر، مهریه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ماهیت حقوقی سرمهر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/03/04 در استان گیلان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی ماهیت حقوقی «سرمهر» بود. پرسش‌های مطرح‌شده شامل این موارد بود: آیا سرمهر به عنوان هبه یا صلح تلقی می‌شود؟ در صورت عدم قبض از سوی عروس، تکلیف چه خواهد بود؟ و آیا فروش مال توسط دهنده، مشمول عنوان جزایی فروش مال غیر است یا خیر؟ نظر هیات عالی به این نکته اشاره دارد که اگر سرمهر به معنای قرار دادن مال معین به عنوان مهریه باشد، طبق ماده 10 قانون مدنی، این قرارداد صحیح است و مالکیت زوجه برقرار می‌شود. در این صورت، اگر شخص ثالث آن را بفروشد، این عمل به عنوان فروش مال غیر محسوب خواهد شد. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که سرمهر به هبه نزدیک‌تر است و در صورت عدم قبض، مالکیت عروس مستقر نمی‌شود و در نتیجه، امکان شکایت کیفری بابت فروش مال غیر وجود ندارد. در مقابل، اقلیت معتقد است که ب. ت. ب. رسم دیرینه و نیت پدر شوهر، این عمل حقوقی باید به عنوان صلح تحلیل شود و مالکیت عروس از لحظه اعطاء مال برقرار است. بنابراین، در صورت فروش آن به غیر، امکان تعقیب جزایی وجود خواهد داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/03/04 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل
موضوع
ماهیت حقوقی سرمهر
پرسش
ماهیت حقوقی «سرمهر» چیست؟ آیا این عمل حقوقی، هبه است یا صلح؟ در فرضی که قبض از سوی عروس صورت نگرفته تکلیف چیست؟ اگر مال توسط دهنده به فروش برود آیا مشمول عنوان جزایی فروش مال غیر است؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، مشخص نیست منظور از سرمهر چیست. چنانچه منظور آن باشد که پدرشوهر به عنوان شخص ثالث مال معین خود را قسمتی از مهریه قرار دهد و زوجه قبول کند، در این صورت برابر ماده 10 قانون مدنی و حاکمیت اراده اقتضا می‌کند چنین قراردادی صحیح م. ب.. در نتیجه عین معین به مالکیت زوجه در می‌آید و فروش آن توسط شخص ثالث، فروش مال غیر تلقی می‌شود. در صورتی که کلی باشد، زوجه می‌تواند انجام تعهد را از شخص ثالث بخواهد و بحث فروش مال غیر منتفی است. در غیر این صورت، تشخیص ماهیت آن با مقام رسیدگی کننده است که ممکن است بنا به تشخیص دادگاه، هبه یا صلح بلاعوض باشد که بر طبق مقررات مربوط به آن عمل می‌شود.
نظر اکثریت
فرض سوال با عنوان حقوقی هبه مطابقت دارد و چنانچه واهب (پدر شوهر) علی‌الاطلاق مالی به عروس بدهد ظهور در هبه دارد مگر اینکه بخواهد الزامات مربوط به هبه (از جمله رجوع و قبض) را نداشته باشد در قالب عقد صلح این بخشش را انجام می‌دهد. بنابراین در فرض سوال اگر مال به قبض متهب نرسیده باشد هبه تمام نشده است و مالکیت عروس به آن مستقر نشده است و اگر قبل از قبض، همین مال توسط پدر همسر به عنوان واهب ب. غ. منتقل شود به دلیل عدم استقرار مالکیت عروس بر آن امکان طرح شکایت کیفری فروش مال غیر نیست؛ صلح اصولاً در مورد معاملات انجام می‌شود نه در فرض سوال.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه چنین رسمی مدت‌های مدید در جامعه جریان داشته و نیت باطنی پدر همسر در مورد این بخشش، اعطای بی‌برگشت مال به عروس و مالکیت مشارالیها بر آن بوده و ب. ت. ب. قاعده «العقود تابعه للقصود» این عمل حقوقی در قالب عقد صلح تحلیل می‌شود و مطابق قانون به صورت لازم و بدون حق رجوع منعقد می‌شود و مالکیت عروس به آن از لحظه اعطاء مال بدون نیاز به قبض عروس مستقر می‌شود و در صورت فروش آن ب. غ. تحت عنوان جزایی فروش مال غیر با احراز سایر شرایط قابل تعقیب و رسیدگی است

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین