مبنا و ملاک صدور قرار تامین کیفری

چنانچه در اجرای ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 60 قانون مبارزه با قاجاق کالا و ارز مصوب 1392 مجازات جزای نقدی به لحاظ عجز از پرداخت و عدم وصول جزای نقدی از طریق دیگر به حبس تبدیل شود و محکوم‌‌علیه در زندان باشد، جهت اعطای تسهیلات به زندانی از جمله مرخصی و اعزام به مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال در تعیین میزان قرار تامین وثیقه یا کفالت مجازات، حبس ملاک قرار می‌گیرد یا جزای نقدی؟ نظر هیات عالی ن. ب. ا. یکی از کارگروه‌های تامین قضایی تضمین اجرای مجازات تعیین شده برای م. ع. است لذا در فرض سوال چنانچه پس از اخذ تامین دسترسی به محکوم مقدور نشد قاعدتاً از محل تامین ماخوذه باید جزای نقدی م. ع. د. باب قاچاق پرداخت شود بنابراین در اخذ تامین مذکور نیز میزان جزای نقدی می‌باید ملاک قرار گیرد. نظر اتفاقی نظر به این‌که در اعطای مرخصی زندانیان و اعزام آنان به مراکز حرفه‌آموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال، مطابق ماده 182 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1400 مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود و از آن‌جا که حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز ناشی از الزام قانونی بوده و مجازات اصلی جرم نیست؛ بنابراین اخذ تامین مناسب برای اعطای مرخصی به این محکومان بر اساس ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که حاوی مولفه‌های متعددی است صورت می‌پذیرد و متناسب‌سازی تامین باید بر مبنای تمام این مولفه‌ها صورت گیرد و نه فقط مجازات جرم مورد نظر؛ بنابراین در فرض سوال، مجازات جزای نقدی مقرر در حکم با احتساب ایام بازداشت و حبس تحمل شده به عنوان بدل از جزای نقدی، فقط یکی از معیارهای صدور قرار تامین است و در نتیجه، مجازات حبس بدل از جزای نقدی در این خصوص لحاظ نمی‌شود.