نشست قضایی
محکومیت ضامن سفته به پرداخت در صورت عدم اجرای وظایف قانونی دارنده سفته
خلاصه
پرسش این است که آیا ضامن سفته در صورت عدم واخواست توسط دارنده، همچنان مسئول پرداخت وجه است. اکثریت قضات معتقدند که محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته امکانپذیر است و عدم انجام تشریفات واخواست، مانع مسئولیت ضامن نمیشود.
اصلِ حقوقی: ضامن سفته در برابر دارنده مسئولیت دارد و عدم انجام تشریفات واخواست توسط دارنده، تأثیری در مسئولیت ضامن برای پرداخت وجه ندارد.
مستند: ماده ۲۸۹ قانون تجارت، رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ - ۱۳۷۴/۰۲/۱۲.
کلیدواژهها: سفته، ضامن، واخواست، قانون تجارت، مسئولیت تضامنی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
محکومیت ضامن سفته به پرداخت در صورت عدم اجرای وظایف قانونی دارنده سفته
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1388/06/02 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع اصلی بررسی محکومیت ضامن سفته به پرداخت وجه در صورت عدم اجرای وظایف قانونی دارنده سفته بود. پرسشها شامل این بود که آیا میتوان ضامن را در صورت عدم واخواست سفته محکوم کرد و شرایط صدور قرار تامین خواسته در صورت واخواست خارج از مهلت مقرر چیست. هیات عالی با استناد به ماده 289 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 597 - 1374/02/12 اعلام کرد که محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته بلااشکال است و عدم واخواست تاثیری بر مسئولیت او ندارد. نظر اکثریت نیز بر این بود که محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته بدون واخواست امکانپذیر است و واخواست برای محکومیت او ضرورتی ندارد. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به مواد 279 و 280 قانون تجارت و آمره بودن مقررات آن، بر این باور بود که تخلف دارنده سفته از وظایف قانونی منجر به از دست دادن مزایای سند تجاری خواهد شد و واخواست خارج از مهلت مقرر نیاز به تودیع خسارت احتمالی دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/06/02
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراکموضوع
محکومیت ضامن سفته به پرداخت در صورت عدم اجرای وظایف قانونی دارنده سفتهپرسش
الف: چنانچه خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن سفته به پرداخت باشد، اما به وظایف قانونی دارنده سفته که در قانون تجارت مقرر گردیده، از جمله اعتراض عدم تأدیه (واخواست) سفته اقدام نکرده باشد، آیا محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته امکانپذیر است؟
ب: چنانچه در سفتههای دارای سررسید معین و عندالمطالبه، واخواست خارج از مهلت ده روزه ماده 280 قانون تجارت نسبت به سفته با سررسید معین یا خارج از مهلت یک ساله موضوع ماده 274 قانون یاد شده نسبت به سفته عندالمطالبه صورت گرفته باشد، آیا صدور قرار تأمین خواسته مستلزم تودیع خسارت احتمالی خواهد بود و به عبارتی، آیا صرف واخواست سفته جهت بهرهمندی از مزیت بند (
ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، معافیت از ایداع خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته کافی است، یا معافیت از پرداخت خسارت احتمالی منوط به آن است که واخواست در مواعد مقرر قانونی صورت گرفته باشد؟نظر هیئت عالی
بر مبنای مقررات ماده 289 قانون تجارت که به صراحت بر غیرقابل پذیرش بودن دعوا علیه ظهرنویسها پس از انقضای مواعد مقرر در مواد فوق، دلالت دارد و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374/2/12 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، اعمال ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته و محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته بلااشکال است.
ب. ت. ب.
بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق واخواست اوراق تجاری، چنانچه واخواست خارج از مواعد مقرر صورت گرفته باشد در حکم اوراق تجاری بدون واخواست م. ب. و ایداع خسارت احتمالی لازم است.نظر اکثریت
محکومیت ضامن با مضمونٌعنه به پرداخت وجه سفته به صورت تضامنی بدون واخواست سفته نیز امکانپذیر م. ب. و واخواست سفته جهت محکومیت ضامن ضرورتی ندارد.
ب. ت. ب. مقررات ماده 286 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374/2/12 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، ضرورت واخواست سفته از جهت مراجعه به ظهرنویس و اقامه دعوا علیه وی جهت مطالبه در مهلت یک ساله است و ب. ت. ب. اینکه مقررات قانون تجارت در باب ضمانت از نوع ضمان ضمذمّه م. ب. و عدم واخواست سفته تأثیری جهت رفع مسئولیت از ضامن در مورد پرداخت ندارد و ب. ت. ب. ماده 403 قانون تجارت، در این مورد عدم واخواست سفته تأثیری در تعهد ضامن نداشته و ضامن نیز با مضمونٌعنه متضامناً به پرداخت محکوم میگردد.نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده 279 قانون تجارت که مقرر نموده است: «دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.» و به موجب ماده 280 این قانون «امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشتهای که اعتراض عدم تأدیه نامیده میشود معلوم گردد.» و وفق ماده 295 قانون یاد شده «هیچ نوشتهای نمیتواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود...» همچنین به موجب ماده 309 قانون تجارت «تمام مقررات راجع به بروات تجارتی در مورد فته طلب نیز لازمالرعایه است.» و بنا به آمره بودن مقررات قانون تجارت، تخلف دارنده سفته از وظایف قانونی منجربه از دست دادن مزایای سند تجاری نسبت به سفته خواهد بود. رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374/2/12 و ماده 286 قانون تجارت نیز در مورد شرط یک ساله اقامه دعوا علیه ظهرنویس بوده و منصرف از موضوع م. ب.. منظور از واخواست در بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، انجام آن با رعایت مواعد قانونی مصرح در مواد 274 و 280 قانون تجارت است و چنانچه واخواست خارج از این مواعد صورت گرفته باشد، لازم است خسارت احتمالی تودیع گردد و معافیت از پرداخت صرفاً در صورت واخواست با رعایت مواعد قانونی است.موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خودرو
ماده 108 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
درخواست صدور حکم موت فرضی از سوی زوجه مطلقه فرد غائب
ماده 108 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
توقیف جهیزیه در راستای تأمین خواسته
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته جهیزیه طبق لیست سیاهه تا
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال مبایعه نامه بر وجه التزام
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیازی به تودیع خسارت احتمالی در این خصوص ن
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی تأیید فسخ معاملات راجع به املاک
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
میزان حق الوکاله وکیل دادگستری در صورت فقدان قرارداد
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صدور قرار تامین خواسته صاد
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین محکوم به در حکم دادگاه
ماده 108 و 115 و 119 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین خواسته را صادر و اعل
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعلام می شود قرا
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز
ماده 108 و 115 و 116 و 117 و 119 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار تامین خواسته به میزان 44/17506
-
رأی
هماستناد
خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از خواسته رد می گردد
-
رأی
هماستناد
واریز وجه به حساب دارنده چک
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صارد واعلام می شود
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه بدوی پس از صدور قرار قبولی واخواهی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در قسمت تامین خواسته صادر و ا
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی ضمانت نامه بانکیماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین خواسته را صادر و اعل
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دین غیرمسجلخسارت تأخیر تأدیه ضرر و زیان ناشی از جرم
مواد 108 و 117 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه های کفن و دفن متوفی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد قرار تامین خواسته صادر و اعلام میگ
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه به استناد یک اسناد عادی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد این قسمت از خواسته را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
(1)-اقامه دعوی رفع تصرف عدوانی به استناد سند عادی (2)- اثر وجود رابطه استیجاری بر دعوی رفع تصرف عدوانی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)اثر انتقال چک بدون امضای ظهر آن (2)-مبدأ زمانی محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر می نماید ای
-
رأی
هماستناد
خواهان دعوی وصول مطالبات شرکت ادغام شده
ماده 108 و 109 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اخذ تامین از خواهان را به عنوان ات
-
رأی
هماستناد
دلالت الفاظ قراردادها بر معنای عرفی
مواد 108 و 119 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر و اعلام می نماید رای
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2864 مورخ 1396/11/17
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و رویه های قضایی مرتبط
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1581 مورخ 1396/07/11
ماده 108 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که صریحا صدور قرار تامین خواسته را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/2021 مورخ 1400/01/28
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان
مواد مرتبط 4
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 108 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 108 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 403 — قانون تجارت
ماده 403 قانون تجارت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 309 — قانون تجارت
به موجب ماده 309 قانون تجارت «تمام مقررات راجع به بروات تجارتی در مورد فته طلب نیز
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
قرارهای تأمینی و موقتی — قرار تأمین خواسته دستور موقت قرار توقیف
ماده 108 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرارهای تأمینی و موقتی — تأمین خواسته موضوع قراری است موقتی که
ماده 108 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرارهای تأمینی و موقتی — تأمین خواسته موضوع قراری است موقتی که
ماده 108 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
به جای عین معین مزبور توقیف نماید ماده ۱۲۲ ق
ماده 108 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
به جای عین معین مزبور توقیف نماید ماده ۱۲۲ ق
ماده 108 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
د – خواهان
بند د ماده 108 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صادر می شود
بند د ماده 108 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی
مواد 108، 114، 117، 121، 122، 126 و 127 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — اجرای قرار تامین خواسته برابر مواد ۱۰۸
مواد 108، 114، 117، 121، 122، 126 و 127 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
انصراف از درخواست اجرا — بوده و درخور احترام و پذیرش است
ماده 108 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
انصراف از درخواست اجرا — در اعمال این حق او می تواند
ماده 108 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
انصراف از درخواست اجرا — در اعمال این حق او می تواند
ماده 108 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرارهای تامینی و موقتی به نفع خواهان — این دو تصمیم ویژگی تبعی و موقتی
ماده 108 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرارهای تامینی و موقتی به نفع خواهان — احکام ناظر بر تامین خواسته در مواد
ماده 108 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرارهای تامینی و موقتی به نفع خواهان — احکام ناظر بر تامین خواسته در مواد
ماده 108 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داد باختگان و تمام مراجع — به هر روی عبارت اخیر ماده دایر
مواد 108، 121 و 123 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داد باختگان و تمام مراجع — اتخاذ چنین تدبیری منحصر به خواسته دعوا
مواد 108، 121 و 123 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داد باختگان و تمام مراجع — اتخاذ چنین تدبیری منحصر به خواسته دعوا
مواد 108، 121 و 123 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — حکم اخیر قانونگذار در ماده ۴۶ ق
مواد 108، 121 و 310 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — بروز چنین رخدادی دادخواهان را هشیار می
مواد 108، 121 و 310 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — بروز چنین رخدادی دادخواهان را هشیار می
مواد 108، 121 و 310 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف» و «متصرف» تصرف از سوی واژه شناسان به دست در کاری
مواد 108، 121 و 310 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
متصرف مال میتواند هر شخصی باشد
مواد 108، 121 و 310 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دریافتی های در حکم حقوق و ناسازگار با تعریف حقوق — تشخیص اینکه میزان یک سوم یا یک
مواد 108، 126، 310 و 320 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دریافتی های در حکم حقوق و ناسازگار با تعریف حقوق — توقیف حقوق و مزایا به نسبت
مواد 108، 126، 310 و 320 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال عین مال غیر منقول از منافع آن
مواد 108، 121 و 310 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال عین مال غیر منقول از منافع آن — در فرآیند توقیف نباید بین بازداشت عین
مواد 108، 121 و 310 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — نوع تصرف معیار و نشانه مهم در
مواد 108، 121، 122 و 310 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — بررسی امکان بازداشت ملک ثبت نشده مشمول
مواد 108، 121، 122 و 310 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — بررسی امکان بازداشت ملک ثبت نشده مشمول
مواد 108، 121، 122 و 310 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — بازداشت مال داد باخته دارای آثار حقوقی
مواد 108، 122 و 123 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — آثار و پیامدهای بازداشت را می توان
مواد 108، 122 و 123 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — آثار و پیامدهای بازداشت را می توان
مواد 108، 122 و 123 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار توقیف اموال بدهکار — در ماده ۲۱۸ مکرر ق
بند (ج) ماده 108 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در دیدگاه بسیاری از حقوقدانان و شارحین آیین دادرسی مدنی نهاد مقرر
بند (ج) ماده 108 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در دیدگاه بسیاری از حقوقدانان و شارحین آیین دادرسی مدنی نهاد مقرر
بند (ج) ماده 108 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادباخته دارای سهم مشاع در یک منزل مسکونی باشد و جز
مواد 108 و 129 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادباخته دارای سهم مشاع در یک منزل مسکونی باشد و جز
مواد 108 و 129 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت از قرار تامین خواسته
ماده 108 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت از قرار تامین خواسته — به موجب ماده ۱۰۸ ق
ماده 108 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
