Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

محکومیت ضامن سفته به پرداخت در صورت عدم اجرای وظایف قانونی دارنده سفته

سبدِ من

#وظایف_قانونی #سفته #ضامن #محکومیت #واخواست #قانون_تجارت #وجه_سفته #رای_وحدت_رویه #برات #قرار_تأمین_خواسته #اکثریت #اقلیت #سند_تجاری #سررسید #مضمون‌عنه #ظهرنویس #مطالبه #صورتجلسه #صادرکننده #پرداخت_خسارت #هیئت #ضرورت #مقررات_قانون_تجارت #ضمانت #ضمان #تعهد #تأدیه #صورت #مهلت #خسارت‌احتمالی #تودیع #آیین_دادرسی #قضایی #استان #محکوم #تضامنی #اعتراض_عدم_تادیه #ایداع #دیوان_عالی

خلاصه

پرسش این است که آیا ضامن سفته در صورت عدم واخواست توسط دارنده، همچنان مسئول پرداخت وجه است. اکثریت قضات معتقدند که محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته امکان‌پذیر است و عدم انجام تشریفات واخواست، مانع مسئولیت ضامن نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: ضامن سفته در برابر دارنده مسئولیت دارد و عدم انجام تشریفات واخواست توسط دارنده، تأثیری در مسئولیت ضامن برای پرداخت وجه ندارد.

مستند: ماده ۲۸۹ قانون تجارت، رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ - ۱۳۷۴/۰۲/۱۲.

کلیدواژه‌ها: سفته، ضامن، واخواست، قانون تجارت، مسئولیت تضامنی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
محکومیت ضامن سفته به پرداخت در صورت عدم اجرای وظایف قانونی دارنده سفته خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1388/06/02 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع اصلی بررسی محکومیت ضامن سفته به پرداخت وجه در صورت عدم اجرای وظایف قانونی دارنده سفته بود. پرسش‌ها شامل این بود که آیا می‌توان ضامن را در صورت عدم واخواست سفته محکوم کرد و شرایط صدور قرار تامین خواسته در صورت واخواست خارج از مهلت مقرر چیست. هیات عالی با استناد به ماده 289 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 597 - 1374/02/12 اعلام کرد که محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته بلااشکال است و عدم واخواست تاثیری بر مسئولیت او ندارد. نظر اکثریت نیز بر این بود که محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته بدون واخواست امکان‌پذیر است و واخواست برای محکومیت او ضرورتی ندارد. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به مواد 279 و 280 قانون تجارت و آمره بودن مقررات آن، بر این باور بود که تخلف دارنده سفته از وظایف قانونی منجر به از دست دادن مزایای سند تجاری خواهد شد و واخواست خارج از مهلت مقرر نیاز به تودیع خسارت احتمالی دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/06/02 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
محکومیت ضامن سفته به پرداخت در صورت عدم اجرای وظایف قانونی دارنده سفته
پرسش
الف: چنان‌چه خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن سفته به پرداخت باشد، اما به وظایف قانونی دارنده سفته که در قانون تجارت مقرر گردیده، از جمله اعتراض عدم تأدیه (واخواست) سفته اقدام نکرده باشد، آیا محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته امکان‌پذیر است؟ ب: چنان‌چه در سفته‌های دارای سررسید معین و عندالمطالبه، واخواست خارج از مهلت ده روزه ماده 280 قانون تجارت نسبت به سفته با سررسید معین یا خارج از مهلت یک ساله موضوع ماده 274 قانون یاد شده نسبت به سفته عندالمطالبه صورت گرفته باشد، آیا صدور قرار تأمین خواسته مستلزم تودیع خسارت احتمالی خواهد بود و به عبارتی، آیا صرف واخواست سفته جهت بهره‌مندی از مزیت بند ( ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، معافیت از ایداع خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته کافی است، یا معافیت از پرداخت خسارت احتمالی منوط به آن است که واخواست در مواعد مقرر قانونی صورت گرفته باشد؟
نظر هیئت عالی
بر مبنای مقررات ماده 289 قانون تجارت که به صراحت بر غیرقابل پذیرش بودن دعوا علیه ظهرنویس‌ها پس از انقضای مواعد مقرر در مواد فوق، دلالت دارد و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374/2/12 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، اعمال ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته و محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته بلااشکال است. ب. ت. ب. بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق واخواست اوراق تجاری، چنان‌چه واخواست خارج از مواعد مقرر صورت گرفته باشد در حکم اوراق تجاری بدون واخواست م. ب. و ایداع خسارت احتمالی لازم است.
نظر اکثریت
محکومیت ضامن با مضمونٌ‌عنه به پرداخت وجه سفته به صورت تضامنی بدون واخواست سفته نیز امکان‌پذیر م. ب. و واخواست سفته جهت محکومیت ضامن ضرورتی ندارد. ب. ت. ب. مقررات ماده 286 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374/2/12 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، ضرورت واخواست سفته از جهت مراجعه به ظهرنویس و اقامه دعوا علیه وی جهت مطالبه در مهلت یک ساله است و ب. ت. ب. این‌که مقررات قانون تجارت در باب ضمانت از نوع ضمان ضم‌ذمّه م. ب. و عدم واخواست سفته تأثیری جهت رفع مسئولیت از ضامن در مورد پرداخت ندارد و ب. ت. ب. ماده 403 قانون تجارت، در این مورد عدم واخواست سفته تأثیری در تعهد ضامن نداشته و ضامن نیز با مضمونٌ‌عنه متضامناً به پرداخت محکوم می‌گردد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده 279 قانون تجارت که مقرر نموده است: «دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.» و به موجب ماده 280 این قانون «امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.» و وفق ماده 295 قانون یاد شده «هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده برات جای‌گیر اعتراض‌نامه شود...» همچنین به موجب ماده 309 قانون تجارت «تمام مقررات راجع به بروات تجارتی در مورد فته طلب نیز لازم‌الرعایه است.» و بنا به آمره بودن مقررات قانون تجارت، تخلف دارنده سفته از وظایف قانونی منجربه از دست دادن مزایای سند تجاری نسبت به سفته خواهد بود. رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374/2/12 و ماده 286 قانون تجارت نیز در مورد شرط یک ساله اقامه دعوا علیه ظهرنویس بوده و منصرف از موضوع م. ب.. منظور از واخواست در بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، انجام آن با رعایت مواعد قانونی مصرح در مواد 274 و 280 قانون تجارت است و چنان‌چه واخواست خارج از این مواعد صورت گرفته باشد، لازم است خسارت احتمالی تودیع گردد و معافیت از پرداخت صرفاً در صورت واخواست با رعایت مواعد قانونی است.

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین