Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال

سبدِ من

#توقیف_مال #رسیدگی #اعتراض #معاونت #توقیف #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_کیفری #قرار_تأمین_خواسته #مال_توقیف_شده #اجرای_احکام_مدنی #اعتراض_به_عملیات_اجرایی #اقلیت #اعتراض_شخص_ثالث #تفکیک #بازپرس #تحقیقات_مقدماتی #دادسرا #اداره_کل #اعتراض_ثالث_اجرایی #اکثریت #صادرکننده #اجرای_احکام #مجازات #رای_صادره #حقوق #قرار_تأمین #شخص_ثالث #دادستان #رأی_قطعی #معاونت_اجرای_احکام_کیفری #صلاحیت #قوانین #صورتجلسه #هیئت #دادخواست #محکومیت_های_مالی #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #ناظر #اشخاص_ثالث #توقیف_اموال #اعتراض‌ثالث #ثالث #دادگاه_حقوقی #تصمیم #نظریه #صورت #قضایی #استان #تأیید #صلاحیت‌دادگاه #استدلال #اموال

خلاصه

موضوع درباره تعیین مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده از سوی اجرای احکام کیفری است. هیئت عالی رسیدگی به این اعتراضات را در صلاحیت دادگاه کیفری دانسته است. با این حال، نظر اکثریت حقوقی بودن مرجع رسیدگی به اعتراضات اجرایی را ترجیح داده و بین اعتراض به حکم و تفکیک عملیات اجرایی قائل به تمایز شده است.

اصلِ حقوقی: دادگاه حقوقی مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال در عملیات اجرایی احکام کیفری است.

مستند: ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، نظریه شماره ۵۰/۹۸/۷ اداره کل حقوقی

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، توقیف مال، اجرای احکام کیفری، دادگاه حقوقی، عملیات اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 اردیبهشت 1399 در استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده از سوی معاونت اجرای احکام کیفری مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که در صورت بروز اعتراض از سوی شخص ثالث، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را دارد. هیات عالی به تایید نظریه شماره 50/98/7 اداره کل حقوقی پرداخت و اعلام کرد که رسیدگی به اعتراضات اجرایی مرتبط با احکام کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری است و این موضوع از اعتراض ثالث اجرایی مذکور در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستثنی است. نظر اکثریت بر این بود که باید بین اعتراض به حکم و اعتراض به عملیات اجرایی تفکیک قائل شد و دادگاه حقوقی را مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات اجرایی دانست. این نظر به مواد 111 و 109 قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرد. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که دادگاه کیفری صادرکننده رای باید به اعتراض رسیدگی کند، بر اساس مواد 418 و 18 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های مرتبط. در نهایت، اختلاف نظرها حول این موضوع متمرکز بود که آیا اعتراض به مال توقیف شده ناشی از حکم کیفری تابع مقررات کیفری است یا باید تحت قوانین مدنی مورد بررسی قرار گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/02/15 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر راز
موضوع
مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال
پرسش
چنانچه شخص ثالثی به مال توقیف شده از سوی معاونت اجرای احکام کیفری، اعتراض نماید، در این صورت کدام مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
اولا در خصوص اعتراض اجرایی بند الف نظریه شماره 50/98/7 مورخ 1398/6/24 اداره کل حقوقی به شرح زیر مورد تایید است: صرف نظر از آنکه اعتراض به عملیات اجرایی مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، مستفاد از مواد 15، 17، و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و مواد 27 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی مربوط از اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که از سوی دادگاه کیفری مورد حکم قرار گرفته است، در صلاحیت دادگاه کیفری مربوط است و موجب قانونی جهت رسیدگی دادگاه حقوقی در این خصوص وجود ندارد و موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی مذکور در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ثانیا، در خصوص اعتراض حکمی در محدوده مقررات تبصره ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) مسموع است و مرجع رسیدگی نیز حسب مورد مطابق تبصره یاد شده تعیین می‌گردد.
نظر اکثریت
بایستی بین اعتراض شخص ثالث به حکم دادگاه (اعتراض حکمی) و اعتراض به عملیات اجرایی تفکیک قائل شد. در قسمت اول چون در واقع اعتراض به رأی مرجع کیفری است بنا به استدلال مذکور در نظریه اقلیت باید مرجع کیفری رسیدگی کند. اما در قسمت دوم که اعتراض اجرایی است و شخص به رأی صادره معترض نمی‌باشد، دادگاه حقوق مرجع رسیدگی به اعتراض م. ب.. چرا که اولاً؛ مواد مورد استناد در استدلال نظریه اقلیت ناظر به اعتراض به رأی مرجع کیفری م. ب. نه اعتراض اجرایی. ثانیاً؛ با تنقیح مناط و وحدت ملاک از ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری که به صراحت بیان میکند؛ « دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.» باید گفت دادگاه حقوق مرجع رسیدگی به اعتراض اجرایی کیفری شخص ثالث م. ب.. همانگونه که در ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود. برابر مواد 529 و 537 قانون مذکور نیز اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری که مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود و قرار تامین خواسته در ماده 111 قانون یاد شده موضوعیت ندارد. مضاف بر آن اگر بخواهیم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی عمل کنیم باز هم دادگاه صالح دادگاه حقوقی م. ب.. و در جواب اینکه گفته شد چون قرار تامین خواسته از سوی بازپرس صادر شده (رأی دادگاه کیفری نیست) به همین خاطر دادگاه حقوقی به عنوان مرجع صالح معرفی شده است، باید گفت اولاً: قرار تامین خواسته محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا نمی‌باشد و ممکن است در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز مطرح شود (خواه در مواردی که تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صورت می‌گیرد خواه در مواردی که تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام شده و پرونده با کیفرخواست در دادگاه کیفری در حال رسیدگی م. ب.) ثانیاً؛ در تبصره 1 ماده 215 و تبصره 2 ماده 148 یکی از موارد اعتراض به قرار یا تصمیم بازپرس م. ب. چطور آنجا مرجع صالح دادگاه کیفری معرفی شد. پس نتیجه می گیریم که در ماده 111 قرار تامین خواسته یا تصمیم بازپرس، در تعیین دادگاه حقوقی به عنوان مرجع صالح موضوعیت ندارد و ملاک همان تفکیک بیان شده در فوق م. ب.. اضافه بر آن چون اعتراضِ ثالث اجرایی، به نوعی ادعای مالکیت نسبت به مال توقیف شده م. ب. و این امر یک دعوای حقوقی است به همین جهت دادگاه حقوقی صالح دانسته شده است.
نظر اقلیت
دادگاه کیفری صادر کننده رای صالح به رسیدگی م. ب.. چرا که مطابق ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی اعتراض نماید و دادگاه های عمومی شامل دادگاه های عمومی جزایی و عمومی حقوقی م. ب.. از طرفی به دلالت ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری رای قطعی کیفری برای دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می کند لازم الاتباع م. ب. و دادگاه حقوقی نمی تواند مخالف رای دادگاه کیفری حکم کند. مضاف بر آن برابر تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء یا اموال در دادگاه جزایی شکایت کند هرچند قرار یا حکم قابل شکایت و اعتراض نباشد. مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدید نظر استان م. ب.. همچنین وفق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء می‌شود. اینکه در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صالح به اعتراضِ شخصِ ثالث نسبت به مال توقیف شده به سبب قرار تأمین خواسته، دادگاه حقوقی بیان شده به این جهت است که قرار تأمین خواسته در مرحله دادسرا م. ب. و تصمیم دادگاه نبوده است به همین جهت نمی توان آن را به جایی که توقیف مال به سبب رأی دادگاه کیفری است سرایت داد.

موارد مرتبط 151

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 21

مواد مرتبط 12

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین