مرجع رسیدگی به دعوای ابطال مجوز صادره از اداره آب

تعارضی بین توافق طرفین و قانون توزیع عادلانه آب نیست. در خصوص قرارداد تنظیم شده به نظر می‌رسد که طرفین قسمتی از حقوق خ. ر. ب. طور جزیی اسقاط کرده‌اند. این توافق از نظر قانون صحیح است. بنابراین، طبق توافق، طرف دیگر حق مراجعه به اداره آب و اخذ مجوز جهت پیشروی در ترسیم و احداث کانال ندارد. مرجع رسیدگی به دعوا نیز دادگستری است و تعارضی بین قوانین مربوط به آب و دعوای مطروحه وجود ندارد زیرا اصلاً ما در این قسمت وارد نمی‌شویم که امور آب طبق قانون اقدام کرده است یا خیر. زیرا اینها اصولاً حق درخواست صدور مجوز نداشته‌اند. (ب. ت. ب. توافق و قرارداد قبلی و با لحاظ اصل لزوم و صحت قراردادها که قائم‌مقام‌های طرفین باید به آنها پایبند باشند) ذکر این نکته لازم است که گزارش اصلاحی یک قرارداد قضایی است که در مقام تثبیت توافق طرفین توسط دادگاه صادر می‌شود و رأی دادگاه که دارای اعتبار امر مختومه باشد محسوب نمی‌شود و طرفین می‌توانند فسخ یا ابطال آن را از دادگاه بخواهند. طرح این دعوا طبق مفاد قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و یا نظر سوء استفاده از حق قانونی نیز ممکن است. بر این اساس تقاضای صدور مجوز جهت ادامه پیشکار قنات قبل از ابطال یا فسخ توافق 1329 محمل قانونی ندارد و در صورت صدور آن توسط سازمان آب، این مجوز قابل ابطال است.