Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده

#مقاطعه_دهنده #رسیدگی #کارگر #قانون_کار #صلاحیت #حل_اختلاف #کارفرما #قانون_اساسی #مراجع_حل_اختلاف #قرارداد #اکثریت #اقلیت #حقوق_کارگر #صورتجلسه #هیئت #محاکم_دادگستری #تشخیص #حقوق #دیون #جمهوری #امور_حسبی #ناظر #مقاطعه‌کار #تسویه #قضایی #محاکم #انقلاب

خلاصه

این پرسش مطرح شد که مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه‌دهنده‌ای که بدون رعایت مقررات تسویه حساب کرده کدام است. نظر اکثریت بر این است که مقاطعه‌دهنده قائم‌مقام کارفرما محسوب می‌شود. در نتیجه، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است.

اصلِ حقوقی: مقاطعه‌دهنده‌ای که مقررات تسویه حساب را رعایت نکرده قائم‌مقام کارفرما بوده و دعاوی کارگر علیه وی در مراجع حل اختلاف کار رسیدگی می‌شود.

مستند: ماده 13 قانون کار، تبصره 2 ماده 13 قانون کار، ماده 157 قانون کار، اصل 159 قانون اساسی، ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

کلیدواژه‌ها: کارگر، مقاطعه‌دهنده، مراجع حل اختلاف کار، قانون کار، صلاحیت دادگاه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1379/10/07 برگزار شد، موضوع بررسی مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه‌دهنده مورد بحث قرار گرفت، به‌خصوص در مواردی که مقاطعه‌دهنده بدون رعایت مقررات ماده 13 قانون کار و تبصره 2 آن اقدام به تسویه حساب کرده است. در این زمینه، نظر هیات عالی به دو بخش تقسیم شد: نظر اول بر این اساس است که قرارداد میان مقاطعه‌دهنده و مقاطعه‌کار از شمول مواد 1 و 157 قانون کار خارج است و بنابراین، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری قرار دارد. نظر دوم بر این نکته تاکید دارد که تخلف مقاطعه‌دهنده در تسویه حساب، تاثیری بر مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی کارگران ندارد و این دعاوی باید در هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار بررسی شوند. نظر اکثریت به فلسفه قانون کار و تبصره 2 ماده 13 اشاره کرده و اعلام می‌کند که در این شرایط، مقاطعه‌دهنده قائم‌مقام کارفرما محسوب می‌شود و بنابراین، دعوای کارگر باید در هیات‌های حل اختلاف رسیدگی گردد. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر اساس اصل 159 قانون اساسی و ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیان می‌کند که دعاوی مذکور باید در دادگاه‌های عمومی دادگستری رسیدگی شوند، زیرا صلاحیت مراجع حل اختلاف کار تنها شامل اختلافات کارگر و کارفرما است و اختلافات بین کارگر و مقاطعه‌دهنده را در بر نمی‌گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/10/07 برگزار شده توسط: استان تهران/
موضوع
مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده
پرسش
مرجع رسیدگی به دعوای فیمابین کارگر و مقاطعه‌دهنده‌ای که بدون رعایت مقررات ماده 13 قانون کار و تبصره 2 این ماده مبادرت به تسویه حساب مقاطعه کار کرده است، مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است یا دادگاه عمومی دادگستری؟ نظر هیئت عالی نظر 1: قرارداد مقاطعه‌دهنده با مقاطعه کار از شمول مواد 1 و 157 قانون کار خارج است و ب. ت. ب. صلاحیت عام محاکم دادگستری و اصل 159 قانون اساسی رسیدگی در صلاحیت محاکم عمومی است. نظر 2: موضوع مقاطعه و تخلف مقاطعه‌دهنده و مقاطعه کار در تسویه حساب بی‌موقع، موجبی برای تغییر مرجع صالح این قانون که همان هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص م. ب. در مورد حقوق کارگر نیست و در هیچ موردی برای دادگاه‌ها در رسیدگی به امور صلاحیتی نمی‌توان سراغ گرفت.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. فلسفه وضع قانون کار که عمدتاً در جهت رعایت حقوق کارگر و احقاق این حقوق است و ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 13 قانون کار، مقاطعه‌دهنده‌ای که بدون رعایت این مقررات، مبادرت به تسویه‌حساب با مقاطعه کار کند مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران است و از این حیث قائم‌مقام کارفرما بوده و دعوای کارگر در این خصوص قابل رسیدگی در هیأت‌های موضوع ماده 157 قانون کار است.
نظر اقلیت
بر اساس اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و جزایی و امور حسبی جز در موارد مصرح قانونی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و رسیدگی مراجع اختصاصی غیر دادگستری امری استثنایی و تنها در موارد مخصوص قانونی مجاز است؛ لذا صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی که به موجب ماده 157 قانون کار مصوب مجمع مصلحت نظام تصریح گردیده تنها ناظر به اختلافات فی‌مابین کارگر و کار فرماست و شامل اختلاف بین کارگر و مقاطعه‌‌دهنده که با او رابطه قراردادی نداشته نمی‌شود. بنابراین رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 99

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 26

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 11

دکترین 16

نکته‌های مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین