مسموع نبودن انکار بعد از اقرار

ماده 1277 قانون مدنی بیان می‌دارد انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر، ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست این ماده در فرضی است که یک تصویر اولیه از اقرار وجود دارد و سپس مقر منکر آن شده است که در فروض مذکور در قانون، قانون‌گذار پس از اقرار را مسموع ندانسته است حال مطابق قیاس اولویت و به طریق اولی وقتی که شخصی به طور کلی منکر وجود اصل اقرار است باید این انکار مسموع باشد و البته با شرایطی که بتواند آن را ثابت کند و در فرض سوال محکوم‌له جهت اثبات مدعایش باید دادخواست فساد اقرارش را مطرح نموده و یا اینکه شکایت کیفری جعل امضا الکترونیکی از طریق دسترسی غیر مجاز به داده طرح کند و اجرای احکام نیز بایستی عملیات اجرایی را متوقف و پرونده را موقتاً بایگانی نماید. نظر اقلیت ماده 1277 قانون مدنی ناظر بر فرضی است که اقرار مقر به صورت ماهیتی در پرونده وجود داشته و اصل اقرار محرز است ولیکن فرض سوال امری علی‌حده و ناظر به موردی است که شخص به طور کلی از اساس منکر اقرار و ارسال لایحه از طریق دفتر خدمات الکترونیک م. ب. ضمن اینکه ب. ت. ب. دولتی نبودن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی لایحه ارسالی سند رسمی محسوب نمی‌شود و اعتبار سند رسمی را ندارد لذا توجهاً به انکار مدعی نسبت به این سند عادی ادعای منکر پذیرفته می‌شود و عملیات اجرایی بایستی متوقف شود و طرف مقابل که مدعی وجود چنین اقراری است باید آن را ثابت نماید.