Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مسوولیت کیفری شرکت تجاری در فرض ادغام با شرکت تجاری دیگر

سبدِ من

#شرکت_تجاری #شرکت #مسئولیت_کیفری #شخص_حقوقی #مجازات #اشخاص_حقوقی #حقوق #دیه #جرم #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرتکب #شخص_حقیقی #مطالبه #قضات #شخصیت_حقوقی #پیش‌بینی #اقلیت #مسئولیت_مدنی #نام #زیان‌دیده #تفکیک #ضرورت #لایحه #صورتجلسه #رفتار_مجرمانه #هیئت #فوت #قرار_موقوفی_تعقیب #آیین_دادرسی_کیفری #شخصیت_حقوقی_مستقل #منفعت #تردید #تفسیر #بانک #اشخاص_ثالث #قوانین #جزای_نقدی #خسارت #صورت #جرایم #تسری #قضایی #استان #تأیید #نظریه #شهرستان #اتهام

خلاصه

در صورت ادغام دو شرکت تجاری، مسئولیت کیفری شرکت ادغام‌شونده به شرکت ادغام‌پذیر منتقل نمی‌شود. نظر اکثریت بر این است که با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، شخصیت حقوقی شرکت ادغام‌شونده پس از ادغام زائل شده و مسئولیت کیفری آن نیز منتفی می‌گردد.

اصلِ حقوقی: مسئولیت کیفری قائم به شخص حقوقی است و با ادغام شرکت، به شرکت دیگر منتقل نمی‌شود.

مستند: ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲)، ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی.

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری، شرکت تجاری، ادغام، شخصیت حقوقی، اصل شخصی بودن مسئولیت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مسوولیت کیفری شرکت تجاری در فرض ادغام با شرکت تجاری دیگر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/02/26 در استان مازندران برگزار شد، موضوع مسئولیت کیفری شرکت تجاری در صورت ادغام با شرکت دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مسئولیت کیفری شرکت ادغام‌شونده به شرکت ادغام‌پذیر منتقل می‌شود یا خیر. هیات عالی بر تایید نظریه اکثریت قضات شهرستان محمودآباد مبنی بر عدم انتقال مسئولیت کیفری تاکید کرد. نظر اکثریت بر این پایه استوار بود که ب. ت. ب. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، هر شخص حقوقی به تنهایی مسئول جرایم ارتکابی است و شخصیت حقوقی شرکت ادغام‌شونده پس از ادغام از بین می‌رود. این موضوع در ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) نیز پیش‌بینی شده است. همچنین، ماده 143 قانون مجازات اسلامی (1392) به اصل مسئولیت شخص حقیقی اشاره دارد و مسئولیت کیفری را به نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی محدود می‌کند. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر انتقال مسئولیت کیفری به شرکت مادر تاکید داشت و استدلال‌های آن شامل جانشینی شرکت ادغام‌کننده، عدم منطقی بودن تفکیک مسئولیت‌ها و ضرورت حفظ حقوق زیان‌دیدگان بود. این گروه به ماده 20 لایحه قانونی ادغام بانک‌ها (1378) و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی (1392) اشاره کردند که در آن‌ها انتقال حقوق و تعهدات مالی مجاز شمرده شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/26 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
مسئولیت کیفری شرکت تجاری در فرض ادغام با شرکت تجاری دیگر
پرسش
چنانچه شخص حقوقی شرکت تجاری مرتکب رفتار مجرمانه شود آیا در فرض ادغام آن با شرکت تجاری دیگر، مسئولیت کیفری شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر، قابل انتقال است؟
نظر هیئت عالی
با تذکر به اینکه مسئولیت شرکت (شخص حقوقی) در پرداخت دیه با لحاظ ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت مدنی است (و نه کیفری)، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمود آباد مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با ادغام شرکت ها، مسئولیت کیفری از شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر (شرکت مادر)، منتقل نمی شود. مهم ترین دلایل این گروه بدین شرح است: 1- ب. ت. ب. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، هر یک از اشخاص حقوقی، به تنهایی بار مسئولیت جرایم ارتکاب یافته از سوی نمایند‌گان قانونی خ. ر. ب. دوش کشیده و در قبال رفتار مجرمانه‌ی شخص یا اشخاص حقوقی دیگر پاسخ‌گو نخواهند بود. شرکت اول پس از ادغام شخصیت حقوقی اش از بین رفته است، مانند فرضی که مرتکب جرم که شخص حقیقی است و فوت می کند. این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری (1392) نیز پیش بینی شده است. به موجب ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می ‌ شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. 2- انتقال مسئولیت کیفری به شرکت ادغام پذیر (شرکت مادر) که از شخصیتی مستقل برخورد دار بوده و در تحقق جرمِ پیش از ادغام مداخله‌ای نداشته است، چندان موجه و عادلانه نیست. ماده 690 و 691 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) بیان می دارند «در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی». در حالی که شرکت سابق کلا منحل شده است و شرکت کنونی دارای شخصیت حقوقی مستقل است که این شخصیت از قبل از ادغام وجود داشته است و اتهام هیچگاه متوجه او نبوده است و نیست. 3- قانون مجازات اسلامی (1392) در ماده 143 بیان می دارد: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.» بنابراین ماده 143 اصل را بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی گذاشته است و در مورد اشخاص حقوقی به‌ عنوان یک استثنا و بر پایه‌ی شرط‌هایی ارتکاب جرم به‌ نام یا در راستای منفعت اشخاص حقوقی از سوی نماینده‌ی قانونی قائل به مسئولیت کیفری آن‌ها شده است. بنابراین در صورت بروز تردید در تسری یا عدم تسری مسئولیت کیفری به شرکت‌های در حال ادغام، عدم تسری به آن موجه تر است؛ با این تبیین که باید هر حکم استثنایی را در قدر متیقن خود باقی گذارد و هر نص جزاییِ مسکوت را به نفع متهم تفسیر کرد.
نظر اقلیت
مسئولیت کیفری شرکت منحل شده به شرکت مادر، منتقل می‌شود. مهم ترین دلایل این گروه از قضا بدین شرح بوده است: 1- شرکت ادغام کننده جانشین شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده شده و پس از ادغام، کلیه‌ دعاوی له و علیه شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده، از سوی شرکت ادغام کننده طرح و به‌طرفیت آن قابل اقامه خواهد شد. همچنان که ماده 20 لایحه‌ی قانونی ادغامِ اداره‌ی امور بانک‌ها (مصوب 1378) در این باره مقرر می‌دارد: « کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ مذکور در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائم مقام بانک‌های ادغام شده م. ب..» 2- اگرچه قوانین کیفری ایران در این زمینه ساکت است اما با مراجعه به اصول و قواعد کلی می توان شرکت پذیرنده ادغام را دارای مسئولیت کیفری دانست. در واقع در این موارد، شرکت مادر، قایم مقام شرکت ادغام شده می‌شود و تمام مسئولیت های شرکت سابق را بر عهده می‌گیرد. این معنی ندارد که برخی از مسئولیت ها مانند مسئولیت مدنی و مسئولیت های قراردادی شرکت ادغام شونده را بر عهده بگیرد و مسئولیت های دیگر مانند مسئولیت کیفری را بر عهده نگیرد. این چندان منطقی به نظر نمی رسد. یا همه حقوق و تعهدات را بر عهده می‌گیرد یا هیچ یک. در برخی از کشورهای کامن لا مثل انگلستان نیز این موضوع پذیرفته شده است که مسئولیت کیفری شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر، منتقل می‌شود. 3- اگر مسئولیت کیفری شرکت ادغام‌پذیر (شرکت مادر) را نپذیریم این موضوع موجب سو استفاده اشخاص حقوقی مرتکب جرم خواهد شد؛ به طوری که برای فرار از مجازات قانونی جرایم ارتکابی ممکن است به ادغام خود در شرکت های دیگر، متوسل شوند. 4- در صورتی که مجازات های تعیین شده برای اشخاص حقوقی به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی (1392)، جنبه مالی داشته باشد مانند دیه و جزای نقدی یا مصادره اموال، چنین انتقالی منعی ندارد. بنابراین همچنانکه سایر حقوق و تعهدات مالی شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر منتقل می‌شود این موارد جزو مسئولیت کیفری شرکت ادغام شونده، زمینه تعهدات مالی است و انتقال آن از نظر حقوقی منعی ندارد. 5- اگر مسئولیت کیفری را در این فروض قابل انتقال ندانیم ممکن است در برخی موارد موجب نایده گرفته شدن حقوق زیان دیده از جرم شود. به عنوان مثال تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی (1392) بیان می دارد: «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود.» حال تصور کنید شرکتی که مکلف به پرداخت دیه شده است منحل و در شرکت دیگر ادغام شود؛ در اینجا مصدوم یا زیان دیده باید دیه خود را از چه کسی مطالبه کند؟! اگر بتواند از شرکت ادغام پذیر مطالبه کند، حقوق وی رعایت شده است.

موارد مرتبط 114

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 26

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 18

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین