مسئولیت صندوق تامین در پرداخت دیه

ب. ت. ب. اینکه مقررات قانون بیمه نسبت به قانون مدنی و مسئولیت مدنی خاص می‌باشد، مقررات این قانون خاص بر موضوع حاکم است. از طرفی برابر مقررات مواد 32،36 و 37 قانون بیمه اشخاص ثالث، شرکت بیمه و مسبب حادثه با پرداخت به صندوق تامین خسارت‌های بدنی یا زیان دیده و خود صندوق با پرداخت به زیان دیده در صورت رعایت سایر مقررات بری الذمه می‌گردد. در غیر این صورت برابر مقررات ماده 33 قانون بیمه علاوه بر پرداخت دیه به نرخ روز می‌بایست خسارت تاخیر روزانه هم پرداخت نماید. یکی از شرایط ماده پیش گفته تکمیل بودن مدارک است. از طرفی تا قبل از صدور حکم و تکلیف صندوق به پرداخت، نمی‌توان در راستای مقرره ماده 273 قانون مدنی به حاکم مراجعه نمود. چرا که اولاً قانون خاص بر موضوع حاکم است. ثانیاً: مقرره پیش گفته در صورت امتناع داین از قبول است. لذا ب. ت. ب. مقررات خاص قانون بیمه ثالث، صندوق صرفاً با تادیه دیه به زیان دیده یا وراث او بری می‌شود. از طرفی با فرض پذیرش شمول مقرات قانون مدنی بر موضوع، تادیه به ثالث در راستای مقرر ماده 272 قانون مدنی صحیح نیست. (اگر داین قبول کند دیگر حق مطالبه به نرخ روز را نخواهد داشت). لذا صندوق با واریز به سپرده دادگاه در صورت دریافت مدارک بری نشده و مطابق مقررات قانون بیمه در صورت مراجعه زیان دیده و تکمیل بودن مدارک، باید به نرخ روز پرداخت نماید. مگر اینکه زیان دیده پرداخت به سپرده دادگستری را پذیرفته باشد. دستور پرداخت توسط دادگاه صرفاً ناشی از اجرای حکم است که در پرونده‌های کیفری اجراء دستور پرداخت را صادر می‌نماید. لیکن صندوق می‌تواند درخواست استرداد وجه واریز شده به حساب دادگستری را از ریاست دادگستری بخواهد.