Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مسئولیت عدم اجرای رای اداره کار

#رأی_اداره_کار #مجازات #شرکت #قانون_کار #مدیرعامل #شخص_حقوقی #شخص_حقیقی #مرتکب #مدیر_مسئول #جزای_نقدی #مسئولیت_کیفری_شخص_حقوقی #اکثریت #اقلیت #کارفرما #جریمه #مسئولیت_کیفری #صورتجلسه #رای_هیات_تشخیص_اداره_کار #محکوم‌به #جرم #ناظر #اشخاص_حقوقی #اجرت‌المثل #خسارت #شخصیت_حقوقی #کیفر #آرای_قطعی #مراجع_حل_اختلاف #حداقل_مزد #محکوم #قضایی #استان #نماینده‌قانونی #بزه #تعقیب #ضابطه #مدیر_عامل

خلاصه

در پی طرح شکایتی علیه شرکت و مدیرعامل آن بابت عدم اجرای رأی هیأت تشخیص اداره کار، این پرسش مطرح شد که آیا دادگاه می‌توان شخص حقوقی را به جزای نقدی محکوم کند و آیا ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۸۴ قانون کار را نسخ کرده است. نظر اکثریت این است که مسئولیت جزایی متوجه مدیرعامل است و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مانع مسئولیت کیفری مدیر نیست. هیأت عالی نیز تأکید کرد که ارتکاب بزه توسط مدیرعامل به عنوان نماینده شرکت، موجب مسئولیت کیفری شخص حقوقی بر اساس قانون مجازات اسلامی می‌شود، بدون اینکه مسئولیت مدیرعامل نفی گردد.

اصلِ حقوقی: مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از تعقیب و مسئولیت کیفری مدیرعامل به عنوان مرتکب جرم نیست.

مستند: ماده 184 قانون کار، ماده 180 قانون کار، ماده 20 قانون مجازات اسلامی، ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری, شخص حقوقی, مدیرعامل, اجرای رأی اداره کار, جزای نقدی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مسئولیت عدم اجرای رای اداره کار خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/10/03 در استان یزد برگزار شد، موضوع مسئولیت ناشی از عدم اجرای رای اداره کار مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند شخص حقوقی را بر اساس ماده 184 قانون کار به جزای نقدی محکوم کند یا اینکه فقط باید شخص حقیقی مجازات شود. همچنین این سوال مطرح شد که آیا ماده 20 قانون مجازات اسلامی، به‌طور ضمنی ماده 184 قانون کار را نسخ کرده است یا خیر. نظر هیات عالی این بود که اگر مدیرعامل به عنوان نماینده قانونی شرکت مرتکب بزه موضوع ماده 180 قانون کار شده باشد، شرکت نیز بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تعقیب و مجازات خواهد بود و مسئولیت کیفری شخص حقوقی بر اساس این مقررات، مسئولیت کیفری مدیرعامل را نفی نمی‌کند. اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید کردند که مسئولیت جزایی تنها متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول است و ماده 20 قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند ماده 184 قانون کار را تخصیص دهد. در مقابل، اقلیت بر این باورند که بر اساس صراحت ماده 180 قانون کار، کارفرما (شرکت) نیز باید مجازات شود و این مجازات بر اساس ضابطه قانونی مشخص شده اعمال خواهد گردید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/10/03 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
مسئولیت عدم اجرای رای اداره کار
پرسش
شخصی علیه شرکت و مدیر عامل آن بابت عدم اجرای رای هیات تشخیص اداره کار شکایتی مطرح نموده است. (با این توضیح که رای هیات علیه شرکت صادر شده است.) آیا دادگاه در مقام صدور رای با عنایت به ماده 184 قانون کار می‌تواند شخص حقوقی را محکوم به جزای نقدی نماید یا باید شخص حقیقی را محکوم نماید؟ آیا ماده 20 قانون مجازات اسلامی، ماده 184 قانون کار را نسخ ضمنی نموده است؟ نظر هیات عالی در فرض پرسش چنانچه مدیرعامل شرکت به‌عنوان نماینده قانونی شرکت در راستای منافع شرکت یا به‌نام شرکت مرتکب بزه موضوع ماده 180 قانون کار مصوب 1369 شده باشد، شرکت (شخص حقوقی) نیز مطابق مقررات ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تبع شخص حقیقی مرتکب جرم (مدیرعامل) قابل تعقیب و مجازات خواهد بود و مقررات ماده 184 قانون کار، نافی مسئولیت کیفری شخص حقوقی براساس قانون موخر (مجازات اسلامی مصوب 1392) نخواهد بود.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 184 قانون کار مصوب 1369 که ناظر به ماده 180 آن قانون م. ب. و اشعار داشته «در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت‌المثل کار انجام شده و طلب خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت، متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.» و توجهاً به اینکه ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که عام موخر تلقی می‌گردد، نمی‌تواند خاص مقدم را تخصیص بزند. بنابراین در سوال حاضر صرفاً مدیرعامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی (مسئولیت شرکت) مسئولیت جزایی دارد.
نظر اقلیت
با عنایت به صراحت ماده 180 قانون کار مصوب 1369 که بیان داشته «کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون، خودداری نمایند. علاوه بر اجرای آرای مذکور، ب. ت. ب. شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر، محکوم خواهند شد.» در هر حال کارفرما مجازات می‌گردد. بنابراین در فرض سوال، شرکت مجازات می‌گردد و اعمال مجازات براساس ضابطه قانونی مذکور م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 110

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 5

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین