Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مسئولیت پرداخت دیه به میزان تاثیر تقصیر مرتکبان حادثه

سبدِ من

#دیه #مجازات #مستند #رای_وحدت_رویه #خسارت #کارفرما #دیوان_عالی_کشور #ضامن #صورتجلسه #کارگر #مدیرعامل #کارشناس #حد #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #حکومت #اثبات #حقوق #تشخیص #نظریه_کارشناس #اکثریت #جرم #اقلیت #حادثه_کار #مقصر #صورت #تنصیف #حوادث‌کار #تصادم #ضابطه

خلاصه

در حوادثی مانند حوادث کار یا تصادفات که خسارت مستند به چند نفر است، این پرسش مطرح شد که مسئولیت پرداخت دیه چگونه تقسیم می‌شود. نظر هیات عالی و اکثریت بر این است که قاعده کلی در حقوق ایران تقسیم مسئولیت به تساوی است، مگر اینکه ثابت شود میزان تاثیر عمل مرتکبان متفاوت بوده که در این صورت مسئولیت به نسبت میزان تاثیر عمل تقسیم خواهد شد.

اصلِ حقوقی: اصل بر تقسیم مسئولیت به تساوی است، مگر اینکه تفاوت در میزان تاثیر رفتار عاملان خسارت اثبات شود که در این صورت هر یک به میزان تاثیر عمل خود مسئولند.

مستند: مواد 526، 528، 533، 528 تا 537 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 1390/02/06 هیات عمومی دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها: دیه، تقصیر، حوادث کار، تصادفات، مسئولیت مدنی، تقسیم مسئولیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مسئولیت پرداخت دیه به میزان تاثیر تقصیر مرتکبان حادثه صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/03 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر گرمسار
موضوع
مسئولیت پرداخت دیه به میزان تاثیر تقصیر مرتکبان حادثه
پرسش
در حوادث کار در صورتی که مثلا کارگر 30 درصد مقصر بوده و کارفرما (مدیرعامل) 70 درصد یا بالعکس، کارفرما باید به میزان تقصیرش دیه پرداخت کند یا باید پنجاه درصد از دیه را پرداخت کند؟ در تصادفات که مثلا متهم به میزان 70 درصد مقصر حادثه بوده؛ چطور؟ (مستند به مواد 528 تا 537 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) نظر هیات عالی مستفاد از مواد 526، 528 و 533 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که اصل تقسیم مسئولیت به تساوی در تصادم وسایل نقلیه و به طور عام در کلیه مواردی که خسارت مستند به دو یا چند شخص باشد باید رعایت شود مگر اینکه ثابت شود تاثیر رفتار عاملان خسارت متفاوت بوده که در این صورت هریک به میزان تاثیر عمل خود مسئول است. در عمل کارشناس تعیین می‌کند که تقصیر هر طرف چه حد در حادثه و ایراد خسارت موثر بوده است. بنابراین در قوانین موضوعه ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین سبب‌های متعدد خسارت، از جمله در تصادم وسایل نقلیه نظریه‌های مختلف (تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر، مسئولیت تضامنی، تقسیم به نسبت تاثیر عمل و تساوی) منعکس شده است، ولی ب. ت. ب. مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاعده عام و کلی، تقسیم مسئولیت به تساوی است؛ مگر اینکه ثابت شود میزان تاثیر عمل مسئولان متفاوت بوده که در این صورت مسئولیت به نسبت میزان تاثیر عمل تقسیم خواهد شد. قابل ذکر است اطلاق رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 1390/2/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در زمان حکومت قانون پیشین مجازات اسلامی صادر شده و به موجب آن تقسیم مسئولیت به نحو تساوی حتی در صورت تفاوت تاثیر تقصیر رانندگان و اثبات آن، پذیرفته شده بود، قابل استناد نیست زیرا به موجب ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تقسیم به نسبت میزان تاثیر عمل نیز به عنوان استثنا و به تعبیری به عنوان قاعده ثانوی در حقوق ایران پذیرفته شده است و بدین ترتیب ضابطه پذیرفته شده در رای شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور مورخ 1382/7/28 (یکی از آرای منتهی به رای وحدت رویه فوق‌الذکر) که به موجب آن، براساس نظریه کارشناس میزان تاثیر رفتار هریک از رانندگان، مبنای تقسیم مسئولیت قرار داده شده بود، منطبق با موازین قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 م. ب.. نظر اکثریت در تصادفات طبق ماده 528 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 717، صرف نظر از میزان تقصیر، هر یک از رانندگان، «به تساوی» ضامن است اما در غیر تصادفات مانند حوادث کار و هر حادثه دیگری، دیه باید بر مبنای تقصیر هر عامل تعیین شود چون در مواردی دیه باید به تنصیف پرداخت شود که دلیلی مخالف تنصیف بودن نداریم مثلا ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای زمانی است که دلیلی بر بیشتر بودن میزان تقصیر نداریم و اصل را بر تنصیف گذاشته است. در واقع طبق قاعده «الاصل دلیل حیث لا دلیل» یعنی اصل وقتی دلیل است که ادله دیگری نداشته باشیم؛ لذا جایی که دلیل بر بیشتر بودن تقصیر یکی از مباشرین جرم داریم قاعدتا میزان مسئولیت او هم بیشتر است. نظر اقلیت در خصوص تصادفات، اجتماع چند مباشر عرضی را داریم (مثلا یکی به میزان 30 و دیگری به میزان 70 درصد مقصر شناخته می‌شوند) و سرنشین‌های هرکدام مصدوم می‌شوند، این‌جا در اصل و میزان مسئولیت «به تساوی» رفتار می‌شود و مستند قانونی آن ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. رای وحدت رویه شماره 717 دیوان عالی کشور موید این نظر است. در خصوص حادثه کار نیز اجتماع چند سبب عرضی را داریم یعنی سبب‌ها با هم اثر می‌کنند و ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین تکلیف کرده و همین که تقصیر به همه اسباب مستند باشد (میزان تاثیر مهم نیست) به طور مساوی ضامن دیه هستند. نظریه مشورتی 7/93/337 مورخ 1393/02/17 موید این نظر است.

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 3

دکترین 11

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین