مسئولیت پرداخت دیه در صورت فوت ضارب بدون اموال

شخصی به اتهام ضرب و جرح عمدی محکوم به پرداخت دیه گردیده است. پس از قطعیت حکم و وصول پرونده به اجرای احکام کیفری، م. ع. فوت می‌نماید. حسب بررسی و استعلامات صورت گرفته نامبرده هیچ‌گونه مال منقول و غیر منقول ثبتی یا غیر ثبت شده نیز نداشته است. با عنایت به اینکه اجرای مجازات دیه با فوت م. ع. موقوف نمی‌گردد خواهشمند است به‌صورت مستند و مستدل بیان فرمایید که: ب. ت. ب. محصور بودن موارد پرداخت دیه از بیت‌المال و عنایت به منطوق و مفهوم مواد 435 و 474 و 475 و 487 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا امکان صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال وجود دارد؟ نظر هیات عالی آنچه که از رای وحدت رویه شماره 790 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز استنباط می‌گردد این است که در هر صورت باید صدمه وارده بر مصدوم جبران گردد. مجموعاً با رعایت ترتب مقرر در قانون النهایه چنانچه استیفاء دیه از مرتکب و اموال وی و یا عاقله در موارد مصرح قانونی ممکن نگردد از بیت‌المال تادیه می‌شود. نظر اکثریت بر اساس قاعده خون مسلمان نباید هدر رود و حسب ماده 435 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه 790 مورخ 99/4/10 چه برای جنایت عمدی چه غیرعمدی و چه منجر به قصاص شود و چه منجر به دیه، دیه قابل دریافت از بیت‌المال م. ب. و قصاص خصوصیتی ندارد که صرفاً شامل آن شود و مواد مربوط به قصاص و دیات شامل هم می‌شوند و دلیلی بر تفکیک نداریم و به عقیده برخی ب. ت. ب. ماده 435 قانون مذکور ابهامی وجود ندارد و به صراحت بیان شده است. نظر اقلیت فرض ماده 435 قانون مجازات اسلامی فرضی است که منجر به قصاص شود (چه قصاص عضو و چه قصاص نفس) از بیت‌المال قابل وصول است اما فرض سوال ضرب و جرح عمدی است که منجر به دیه می‌شود و پرداخت دیه از بیت‌المال استثناست و در موارد مصرح باید پرداخت شود و در این مورد دیه قابل وصول از بیت‌المال نیست و مواد 474 و 475 در مقام بیان بوده و شبه عمد و خطای محض را بیان کرده لیکن به عمد اشاره‌ای نکرده و ماده 476 عنوان داشته در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسئول پرداخت دیه باشد دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است یعنی باید از اموال وی وصول شود و دیون متوفی از بیت‌المال قابل وصول نیست.