Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مسئولیت پرداخت وجه التزام در فرض عدم اجرای تعهد به واسطه قوه قاهره

سبدِ من

#وجه_التزام #تعهد #نقض_تعهد #خسارت #رابطه_سببیت #اثبات #مسئولیت_قراردادی #مسئولیت_مدنی #عدم_انجام_تعهد #اکثریت #اقلیت #قرارداد #تفسیر #صورتجلسه #قانون_مدنی #خسارت_قراردادی #پیش‌بینی #متعهدله #فعل_ثالث #زیان‌دیده #مطالبه #زیان #قضایی #استان #شهر

خلاصه

این نشست به بررسی مسئولیت متعهد در پرداخت وجه التزام به هنگام عدم اجرای تعهد به دلیل قوه قاهره پرداخته است. پرسش این بود که آیا حوادث خارج از اراده بر ساقط شدن وجه التزام تاثیر دارند یا خیر. نظر هیئت عالی و اکثریت بر این بود که با اثبات عدم تقصیر و وجود قوه قاهره، به علت فقدان رابطه سببیت، وجه التزام قابل مطالبه نیست.

اصلِ حقوقی: عدم اجرای تعهد ناشی از قوه قاهره و اثبات عدم تقصیر، به دلیل فقدان رابطه سببیت، متعهد را از پرداخت وجه التزام معاف می‌کند.

مستند: ماده 227 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: قوه قاهره، وجه التزام، عدم اجرای تعهد، رابطه سببیت، مسئولیت قراردادی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مسئولیت پرداخت وجه التزام در فرض عدم اجرای تعهد به واسطه قوه قاهره خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 13 شهریور 1401 در استان سمنان برگزار شد، موضوع مسئولیت پرداخت وجه التزام در صورت عدم اجرای تعهد به واسطه قوه قاهره مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا عدم اجرای تعهد ناشی از قوه قاهره بر مسئولیت پرداخت وجه التزام تاثیر دارد یا خیر. هیات عالی بر این باور است که اگر عدم انجام تعهد به دلیل عوامل خارجی و قوه قاهره باشد و متعهد بتواند عدم تقصیر خود را اثبات کند، طبق ماده 227 قانون مدنی، وی ملزم به پرداخت وجه التزام نخواهد بود. اکثریت نیز بر این نکته تاکید می‌کند که در صورتی که وجه التزام در قرارداد تعیین شده باشد و نقض تعهد ناشی از تقصیر متعهد نباشد، الزام به پرداخت آن منطقی نیست، چرا که رابطه سببیت بین ضرر و نقض تعهد وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کند که وجود وجه التزام، متعهد را در هر حال به پرداخت مبلغ مشخص شده ملزم می‌سازد و قوه قاهره تاثیری بر مسئولیت قراردادی ندارد. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر مسئولیت قراردادی و ارتباط آن با قوه قاهره و رابطه سببیت است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/06/13 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر مهدی شهر
موضوع
مسئولیت پرداخت وجه التزام در فرض عدم اجرای تعهد به واسطه قوه قاهره
پرسش
چنانچه عدم اجرای تعهد ناشی از قوه قاهره باشد؛ آیا این موضوع بر مسئولیت تعهد به پرداخت وجه التزام تاثیرگذار است؟ نظر هیات عالی چنانچه عدم انجام تعهد قراردادی ناشی از عوامل خارجی و قوه قاهره باشد و متعهد عدم تقصیر و مسئولیت خود را اثبات کند، ب. ت. ب. ماده 227 قانون مدنی به لحاظ فقدان عنصر رابطه سببیت عرفی بین خسارت و نقض عهد، متعهد ملزم به پرداخت وجه التزام یا خسارت قراردادی نمی‌باشد.
نظر اکثریت
اگر در قراردادی طرفین پیش از نقض تعهد توسط متعهد میزان خسارت ناشی از عدم و یا تاخیر در انجام تعهد را به نحو مقطوع تعیین کرده باشند به این مبلغ، وجه التزام و در صورتی‌که نقض تعهد منسوب به متعهد و ناشی از تقصیر او نباشد الزام وی به پرداخت آن معقول و پذیرفتنی نیست. دلیل عدم مسئولیت متعهد آن است که بین ضرر و نقض تعهد رابطه سبب وجود ندارد؛ عاملی که باعث قطع این رابطه می‌شود «وجود علت خارجی» است و مقصود از علت خارجی حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع و غیر قابل اجتناب است و شامل قوه قاهره (فعل متعهدله و فعل ثالث) می‌شود و برای تحقق مسئولیت مدنی تنها وجود خسارت و نقض تعهد کافی نیست بلکه باید رابطه سببیت یا علیت میان خسارت وارده و نقض تعهد وجود داشته باشد جز در مواردی که متعهد به نتیجه است زیان‌دیده به منظور مطالبه خسارت باید وجود رابطه سببیت بین خسارت وارده و عمل خوانده دعوا را اثبات نماید. از سوی دیگر خوانده که ظاهرا زیان ناشی از عمل او است می‌تواند ثابت نماید که یک علت خارجی بی‌آنکه مربوط به وی باشد باعث ایراد خسارت شده است؛ لذا تعیین وجه التزام تنها ورود ضرر را مفروض دارد و اثبات دو رکن دیگر «تحقق مسئولیت نقض تعهد» و «رابطه سببیت» ضروری است. بی‌تردید چنانچه نقض تعهد ناشی از قوه قاهره باشد به دلیل فقد رابطه سببیت میان ضرر و نقض تعهد، متعهد دیگر تکلیف به پرداخت وجه التزام نخواهد داشت.
نظر اقلیت
صرف وجود وجه التزام، متعهد را در هر حال مکلف به پرداخت مبلغ مشخص شده می‌نماید هرچند عدم اجرا مربوط به وی نباشد. قوه قاهره تاثیری به مسئولیت قراردادی نداشته است و مربوط به مسئولیت غیرقراردادی است. ماده 227 قانون مدنی، موضع مربوط به خسارت ناشی از مسئولیت مدنی م. ب. و موضوع ماده 230 قانون مدنی، مقوله‌ای مستقل نسبت به مسئولیت مدنی بوده و مسئولیت قراردادی است که ناشی از اراده طرفین است. مقصر حادثه به هر دلیلی مسئولیت و تعهد خویش را انجام ندهد، مسئول است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین