مطالبه اجرت المثل تصرف مال مشاعی از سوی شرکاء

مطالبه اجرت المثل تصرف مال مشاعی از سوی شرکاء خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1397/08/09 در استان هرمزگان، موضوع اصلی بحث به مطالبه اجرت المثل تصرف مال مشاعی از سوی شرکاء مربوط می‌شد. پرسش کلیدی این بود که آیا یک شریک مال مشاع می‌تواند علیه شریک دیگر که تمامی مال مشاع را در تصرف دارد، مطالبه اجرت المثل کند و آیا عدم تصرف مدعی به تنهایی برای این مطالبه کافی است یا لازم است که ممانعت متصرف از تصرفات شریک دیگر نیز اثبات شود. هیات عالی با استناد به ماده 337 قانون مدنی اعلام کرد که هر شخصی که مال دیگری را در تصرف دارد، موظف به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف است، مگر اینکه اذن در انتفاع مجانی ثابت شود. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که بر اساس مواد 581 و 582 قانون مدنی، تصرف یک شریک در مال مشترک بدون اذن دیگر شرکاء مجاز نیست و صرف تصرف شریک در ملک مشاع، چه به‌طور کامل و چه به‌طور جزئی، برای مطالبه اجرت المثل کافی است و ممانعت شریک متصرف در این زمینه تاثیری ندارد. در مقابل، اقلیت نظر داشتند که شریک تنها در صورتی می‌تواند از شریک متصرف مطالبه اجرت المثل کند که ثابت کند ممانعتی از سوی شریک متصرف در تصرف او وجود داشته و امکان استیفای منفعت از مال مشاع برایش فراهم نبوده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/09 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودان