مطالبه ثمن معامله و خسارات آن به موجب اطلاع از قرار گرفتن مبیع در طرح عمرانی پس از انعقاد عقد

نظر به این که اصل بر لزوم قراردادها و صحت عقد است، در تملک قرار گرفتن مبیع در اجرای قانون برای دولت نافی حقوق مالکانه اشخاص نیست. به عبارت دیگر وضع و اجرای مقررات دولتی نمی‌تواند به اعتبار مالکیت مشروع و قانونی مالک خدشه وارد نماید (قاعده لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و قاعده الناس مسلطون علی اموالهم) و از آنجایی که صرفاً در طرح بودن مبیع دارای خصوصیتی است، چنان‌چه خریدار مطلع بوده یا اساساً معامله می‌نمود یا با قیمتی کمتر مورد معامله قرار می‌داد، از این جهت به نظر عرف دارای عیب است. چون مشتری جاهل به این عیب بوده، فروشنده در قبال خرید از جاهل ضامن است و خریدار می‌تواند تقاضای فسخ معامله را بکند. حضرت امام خمینی (ره) در جلد دوم استفتائات، صفحه 120، سوال 111، آیت‌الله … در جلد اول جامع‌الاحکام، صفحه 322، سوال 6110، گنجینه استفتائات قضایی دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی قم و از همین مجموعه سوال 5483 نظر آیت‌ا... میرزا جواد تبریزی (ره) و همچنین آیت‌ا... صانعی در مجمع‌المسائل جلد اول، صفحه340، سوال 1082 و آیت‌ا... شیخ محمد فاضل لنکرانی (ره) در جامع‌المسائل جلد اول، صفحه 270، سوال 1040 و صفحه 274، سوال 1054 موید این نظر است. لذا دعوا تا زمانی که عقد به قوت خود باقی است، قابلیت استماع دارد.