Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مطالبه خسارت مدت سپری شده از زمان وقوع عقد تا زمان ابطال آن

سبدِ من

#خسارت #مطالبه #عقد #مشتری #بایع #مبیع #خریدار #قانون_مدنی #بطلان #مستحق‌للغیر #خرید #اکثریت #اقلیت #مالکیت #اجازه #فروش #بیع_فاسد #جبران_خسارت #رجوع #ارزش_اسمی #خسارات_وارده #استرداد_ثمن #صورتجلسه #هیئت #مجری #تأدیه #نرخ_روز #مدیون #دین #ضمان_قهری #تشخیص #مالیت #قرارداد #بیع #تملک #زمان #ابطال #صورت #پول #قضایی #استان #باطل

خلاصه

موضوع این نشست، امکان مطالبه خسارت برای مدت سپری شده از زمان عقد تا ابطال معامله بود. نظر اکثریت بر این است که مشتری تنها مستحق دریافت ثمن پرداخت شده است و تفاوتی بین عین و وجه رایج وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: در صورت بطلان معامله، مشتری تنها مستحق استرداد ثمن پرداخت شده است.

مستند: مواد ۳۰۷، ۳۲۵، ۳۵۲ و ۳۶۶ قانون مدنی.

کلیدواژه‌ها: بطلان معامله، استرداد ثمن، خسارت، بیع فاسد، مستحق‌للغیر.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مطالبه خسارت مدت سپری شده از زمان وقوع عقد تا زمان ابطال آن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1386/12/09 در استان قم برگزار شد، موضوع مورد بررسی، مطالبه خسارت ناشی از مدت زمان سپری شده از وقوع عقد تا زمان ابطال آن بود. پرسش اصلی این بود که در صورت بطلان معامله، آیا تنها ثمن پرداخت شده قابل مطالبه است یا اینکه خسارت خریدار نیز باید جبران شود و روش این جبران چگونه خواهد بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که در صورتی که مبیع مستحقٌ‌للغیر باشد، بایع موظف است که ثمن را مسترد کرده و خسارات وارده به مشتری را جبران کند. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که مشتری حق دارد برای دریافت ثمن به بایع مراجعه کند، بدون اینکه تفاوتی بین عین و وجه رایج قائل شود و فقط مستحق دریافت همان مبلغ است. از سوی دیگر، نظر اقلیت با استناد به مواد 307 و 325 قانون مدنی بیان کرد که مسئولیت بایع در استرداد ثمن تابع قواعد کلی بوده و در صورت وقوع خسارت، مشتری می‌تواند خسارت وارده را مطالبه کند، زیرا کاهش قدرت خرید پول به معنای خسارت به مشتری است. همچنین، در صورتی که مبیع در مالکیت شخص دیگری باشد و بایع اجازه فروش آن را نداشته باشد، بر اساس مواد 352 و 366 قانون مدنی، بیع فاسد تلقی شده و مشتری تنها مستحق دریافت ثمن پرداخت شده خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/12/09 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
مطالبه خسارت مدت سپری شده از زمان وقوع عقد تا زمان ابطال آن
پرسش
اگر معامله‌ای به هر دلیل باطل شود و از زمان وقوع عقد تا زمان ابطال مدت زمانی فاصله بیفتد، آیا صرفاً ثمن پرداخت شده قابل مطالبه است یا باید از خریدار جبران خسارت شود؟ در صورت اخیر نحوه جبران خسارت چگونه است؟
نظر هیئت عالی
در صورت مستحقٌ‌للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز برآید. راجع به زیادتی که از عمل خریدار در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 قانون مدنی مجری خواهد بود (ماده 393 قانون مدنی)؛‌ یعنی اگر افزوده‌ای که در نتیجه کار او به وجود آمده است عین مستقل و جدای از مبیع باشد، به او تعلق دارد.
نظر اکثریت
برهم خوردن معامله به مشتری حق می‌دهد که برای دریافت آنچه به عنوان ثمن به بایع داده است به او رجوع کند، اعم از این‌که ثمن عین باشد یا وجه رایج. ماهیت پول، ارزش اسمی آن است. بنابراین، اگر مشتری در مقام تأدیه ثمن، وجه رایج را به بایع داده باشد فقط مستحق دریافت همان مبلغ است، مگر این‌که قانون خاصی مانند مهر به نرخ روز وضع و مدیون را مکلف کند دین را متناسب با ارزش قدرت خرید آن بپردازد.
نظر اقلیت
مسئولیت بایع در استرداد ثمنی که معامله آن به لحاظ مستحقٌ‌للغیر درآمدن یا به هر دلیل دیگری باطل شده است، تابع قواعد کلی راجع به ماهیت پول است. ماده 307 قانون مدنی موجبات ضمان قهری را احصا کرده است و ماده 325 به مشتری حق داده که برای ثمن و خسارات به بایع رجوع کند. وقوع خسارت تشخیص عرفی دارد. بنابراین، اگر عرفاً گفته شود که در اثر بطلان معامله، مشتری متضرر شده است او می‌تواند خسارت آن را یعنی ارزش مالیت چیزی را که در زمان بطلان از ملکیت او خارج شده از طرف قرارداد مطالبه کند زیرا قوام ماهیت پول، به قدرت خرید آن است و با کاهش آن، قسمتی از ماهیت پول هم از بین می‌رود و پرداخت ارزش اسمی ثمن موجب خسارت مشتری است و از لحاظ فقهی باید خسارت وارده به او جبران شود. گروه دوم: چون مبیع در مالکیت غیر بوده و بایع اجازه فروش آن را نداشته است و مستفاد از مواد 352 و 366 قانون مدنی، بیع مذکور فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک ندارد و خریدار فقط مستحق دریافت ثمنی است که پرداخت کرده است و بر مازاد آن استحقاق ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین