مطالبه مهریه از طریق پرونده حقوقی و اجرائیه اداره ثبت اسناد

در چنین مواردی ابطال اجرائیه فاقد وجاهت قانونی است، چرا که تعارضی میان اجرائیه ثبتی و حکم دادگاه وجود ندارد و این دو مخالف یکدیگر نیستند و در اینجا اجرائیه ثبتی بر اساس یک سند رسمی صادر گردیده و مستند قانونی برای ابطال آن وجود ندارد. چرا که در اینجا پس از صدور حکم اعسار از سوی دادگاه، زوجه اموال دیگری از جمله حقوق ماهیانه زوج را معرفی نموده که از طریق اجرائیه اقدام به توقیف نموده است، به عبارت دیگر در تمام توقیف اموال محکوم علیه، تعارضی میان حکم اعسار و اجرائیه ثبتی وجود ندارد و هردو وسیله توقیف و پرداخت محکوم به می‌باشند. لذا در این خصوص در نهایت زوج می‌تواند دادخواست تعدیل اعسار را مطرح نماید تا دادگاه ب. ت. ب. شرایط جدید (توقیف یک سوم حقوق بوسیله اجرائیه ثبتی) در تعیین اقساط اعسار تجدید نظر نماید در فرض که زوج ابتدا از طریق اجرائیه ثبتی اقدام نموده و سپس از طریق دادگاه درخواست محکومیت زوج را نماید می‌توان با عنایت به صدور اجرائیه ثبتی نسبت به عدم استماع دعوی زوجه در دادگاه اقدام نمود لکن در فرض سوال که ابتدا در دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم اعسار صادر گردیده و سپس زوجه از طریق اجرای ثبت اقدام به صدور اجرائیه نموده است نص قانونی در جهت جواز ابطال اجرائیه مزبور وجود ندارد و در نهایت زوج می‌تواند تقاضای تعدیل اقساط را نماید. چرا که اجرائیه ثبتی وسیله توقیف مال از زوج است و بر فرض عدم امکان توقیف حقوق زوج (به لحاظ صدور حکم اعسار از سوی دادگاه) با اجرائیه ثبتی صادره، زوجه می‌تواند اموال دیگری را از زوج توقیف نماید و ابطال اجرائیه فاقد وجاهت قانونی است.