مطالبه وجه التزام از فروشنده غیر مالک

مطالبه وجه التزام از فروشنده غیر مالک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 اسفند 1396 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع مورد بررسی، مطالبه وجه التزام از فروشنده‌ای بود که مالکیت خودرو یا ملک به نام او نبود. پرسش اصلی این بود که آیا خریدار می‌تواند در صورت عدم انتقال سند از سوی فروشنده، وجه التزام را مطالبه کند یا خیر. نظر هیات عالی این بود که اگر قرارداد فروش فضولی باشد و مالک اجازه ندهد، قرارداد اصلی و شرط مندرج در آن باطل است. اما در صورتی که قرارداد صحیح باشد، ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a>، اگر فروشنده به پرداخت وجه در صورت عدم انتقال سند متعهد شده باشد، خریدار می‌تواند وجه را مطالبه کند. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که اگر قرارداد صحیح باشد و سلسله ایادی متعاملین به مالک اصلی متصل باشد، وجه التزام قابل مطالبه است و عرف نیز این موضوع را تایید می‌کند. همچنین، امکان اجرای قرارداد از طریق دعوی جلب ثالث (مالک اصلی) وجود دارد. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که ب. ت. ب. عدم امکان انتقال سند از سوی فروشنده، شرط و تعهد به انتقال سند غیر ممکن است و بنابراین، امکان اخذ وجه التزام وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/12/10 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر فریدن موضوع مطالبه وجه التزام از فروشنده غیر مالک پرسش فردی با علم به اینکه سند خودرو یا ملک به نام فرد دیگری م. ب. معامله‌ای نسبت به خودرو یا ملک انجام می‌دهد و در قرارداد فیمابین وجه التزام قرار داده می‌شود تا در صورتی‌که در تاریخ معین سند منتقل نگردد وجه التزام پرداخت شود. پس از سپری شدن مدت تعیین شده، فروشنده اقدام به انتقال سند نمی‌نماید، آیا خریدار می‌تواند وجه التزام را مطالبه کند یا خیر؟ نظر هیئت عالی 1- اگر قرارداد اصلی یعنی فروش ملک یا اتومبیل فضولی باشد و مالک اجازه ندهد قرارداد اصلی باطل و در نتیجه شرط مندرج در آن نیز باطل است. 2- اگر قرارداد صحیح باشد چون ملک یا اتومبیل به نام مشروط‌علیه (متعهد) نمی‌باشد امکان تنظیم سند به نام خریدار نمی‌باشد در واقع شرط مزبور غیر مقدور حقوقی است و چنین شرطی باطل است. اما در همین شرط باطل اگر مشروط علیه ملتزم شده باشد که اگر تنظیم سند نشد (یعنی مالک دارای سند) سند رسمی انتقال را تنظیم نکند، مبلغ معینی را پرداخت نماید، ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> منعی ندارد و می‌تواند وی را ملزم به پرداخت وجه مورد تعهد نمود. نظر اکثریت با عنایت به اینکه مسأله حول محور صحیح یا باطل بودن قرارداد طرفین م. ب. در صورتی‌که قرارداد فروش باطل بوده باشد، طبیعتاً وجه التزام مندرج در آن نیز لازم‌الوفا نیست، لکن در فرضی که اصل قرارداد صحیح باشد بدین شرح که سلسله ایادی متعاملین متصل به مالک اصلی (شخصی که سند خودرو به نام او بوده است) باشد ب. ت. ب. اینکه از جمله شرایط معتبر و لازم‌الوفا بودن وجه التزام قراردادی، اعتبار و صحت عقد اصلی م. ب. لذا در این فرض وجه التزام تعیین شده ضمن قرارداد لازم‌الوفا و امکان مطالبه آن توسط خریدار وجود دارد. ضمن اینکه رویه متعارف این قبیل معاملات بدین نحو است و عرف نیز بر این قضیه حکومت می‌کند و وفق مقررات آئین دادرسی مدنی نیز امکان اجرای اصل قرارداد از طریق دعوی جلب ثالث (مالک اصلی) فراهم م. ب.. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه سند به نام خوانده نبوده است و امکان انتقال سند را نداشته است لذا شرط و تعهد به انتقال سند توسط فروشنده شرط غیر مقدور م. ب. و در عین اینکه اصل معامله صحیح است ولی تعهد و شرط ایجاد شده در آن باطل است فلذا امکان اخذ وجه التزام از فروشنده وجودندارد.