Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مددجویان کمیته امداد و مشمولان بهزیستی

سبدِ من

#هزینه_دادرسی #کمیته_امداد #بهزیستی #دادرسی #کمیته #امداد #محکوم‌له #آیین_دادرسی_مدنی #محکومیت #اجرای_حکم #اقلیت #ناظر #اعسار #اکثریت #تفسیر #مطالبه #وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #گونه #صورتجلسه #دادخواست #خسارات_دادرسی #هیئت #سازمان_بهزیستی_کشور #رسیدگی #دعوی_اعسار #اماره #خسارت #صندوق #پیش‌بینی #دیوان_عالی_کشور #حمایت_خانواده #آسیب‌پذیر #حقوق #اوقاف #اساسنامه #جمهوری #بیمه_اجباری #حمایت_از_تولید #مسکن #هزینه #قضایی #صورت #استان #آیین_دادرسی

خلاصه

در این نشست، نحوه وصول هزینه دادرسی از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بررسی شد. نظر اکثریت بر این است که در صورت پیروزی مددجو، دادگاه باید خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی محکوم کند.

اصلِ حقوقی: معافیت مددجویان از هزینه دادرسی مانع محکومیت خوانده به پرداخت آن در صورت پیروزی خواهان نیست.

مستند: تبصره ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، مددجویان، کمیته امداد، بهزیستی، معافیت قانونی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مددجویان کمیته امداد و مشمولان بهزیستی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 مهر 1398 در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، موضوع معافیت مددجویان کمیته امداد و مشمولان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه باید حکمی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی صادر کند و آیا این هزینه در مرحله اجرای حکم قابل وصول است. نظر هیات عالی این بود که بر اساس تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی، مددجویان از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند و ماده 511 مربوط به افرادی است که مدعی اعسار هستند و شامل این معافیت نمی‌شود. در مقابل، نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. اصل وصول هزینه دادرسی و فلسفه معافیت، در صورتی که مددجویان محکوم له واقع شوند، هزینه دادرسی باید از محکوم له دریافت شود و دادگاه باید حکمی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی صادر کند. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که معافیت‌های قانونی از پرداخت هزینه دادرسی، به ویژه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، باید به صورت مطلق در نظر گرفته شود و مشمول مقررات ماده 511 نخواهد بود. این نظرات به تفسیر و محدودیت‌های قانونی در زمینه معافیت‌های قضایی و عمومی اشاره دارند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/18 برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مددجویان کمیته امداد و مشمولان بهزیستی
پرسش
ب. ت. ب. این که طبق تبصره ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی افراد تخت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان بهزیستی از پرداخت هرینه دادرسی معاف می‌باشند و با عنایت به این که افراد مذکور، در دادخواست تقدیمی می‌توانند خسارات دادرسی را از خوانده مطالبه نمایند حال: آیا دادگاه باید حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی صادر نماید و در صورت محکوم له واقع شدن آنها آیا هزینه دادرسی به استناد ماده 511 قانون آئین دادرسی مدنی در مرحله اجرای حکم قابل وصول م. ب. ؟
نظر هیئت عالی
به صراحت تبصره الحاقی 94/12/18 به ماده 505 ق.آ.د.م، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تاییدیه رسمی مراجع قانونی مذکور، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند. حکم مقرر در ماده 511 ق.آ.د.م ناظر به افرادی است که مدعی اعسار هستند و محاکم مکلفند طبق مقررات به آن رسیدگی کنند، لذا این حکم شامل تبصره الحاقی به ماده 505 قانون مذکور نمی‌باشد، لذا نظریه اقلیت مطلوب است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه در نظام دادرسی مدنی ایران اصل بر وصول هزینه دادرسی م. ب. و فلسفه معافیت مددجویان بهزیستی و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در تبصره ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی، جلوگیری از اطاله دادرسی و طرح دعوی اعسار توسط اشخاص مذکور با اماره قرار دادن وضعیت آنها بوده و با عنایت به این که افراد می‌توانند ضمن دعوی اصلی خسارت را از خوانده مطالبه نمایند، در صورت محکوم له واقع شدن افراد مذکور مستنداً به مواد 511 و 514 قانون آئین دادرسی مدنی هزینه دادرسی مرحله اجرای حکم از محکوم له قابل وصول م. ب. و دادگاه باید ضمن حکم اصلی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر نماید که ب. ت. ب. وصول هزینه دادرسی از محکوم له در زمان اجرای حکم این امر خلاف موازین قانونی نمی‌باشد و وحدت ملاک بند 23 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مبنی بر تکلیف دادگاه به صدور حکم به محکومیت م. ع. ب. پرداخت هزینه دادرسی به نفع صندوق دولت در مواردی که دولت و موسسات عمومی از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند موید این نظر م. ب..
نظر اقلیت
قانون گذار به موجب مقررات قانونی و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مواردی را پیش بینی نموده که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف م. ب.. بعضی از این معافیت ها معافیت قانونی صرف م. ب. که مبنای آن قانون و یا آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور م. ب. و بخشی هم معافیت های قضایی موضوع صدر ماده 5 قانون حمایت خانواده و معافیت های موضوع مواد 504 تا 514 قانون آئین دادرسی مدنی 1379 به استثنای تبصره الحاقی به ماده 505 الحاقی به قانون مزبور م. ب.. وضع معافیت های قانونی به لحاظ مصالح عمومی و اجتماعی و حمایت از گروهها و اشخاص آسیب پذیر و کم بضاعت جامعه از قبیل افراد تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد و معلولان موضوع تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره 1 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده 13 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383/03/27 هیأت وزیران، ماده واحده قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تبصره 4 ماده 24 قانون بیمه اجباری مصوب 1375، ماده 10 قانون سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388، ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، تبصره 2 ماده 32 قانون هوای پاک مصوب 1396، تبصره 2 ماده 4 قانون حفاظت، احیاء ومدیریت تالاب های کشور و ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، تبصره 1 بند د ماده 2 قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360. بنابراین ب. ت. ب. فلسفه ایجاد معافیت به نظر می‌رسد معافیت های قانونی از پرداخت هزینه دادرسی خصوصاً در خصوص افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و معلولان و افراد مشابه معافیت مطلق بوده و مشمول مقررات ماده 511 قانون آئین دادرسی مدنی نخواهد بود و ماده قانونی مرقوم همان گونه که از فحوی و مفهوم و منطوق موضوع بر می آید صرفاً ناظر به معافیت های قضایی است. البته باید توجه داشت که همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره 6 - 1361/02/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده معافیت از پرداخت هزینه دادرسی امری است استثنایی و مخالف اصل کلی موظف بودن عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به پرداخت هزینه دادرسی م. ب. و در موارد خلاف اصل باید موضوع در موضع نص تفسیر و به قدر متیقن اکتفا شود و مقررات بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ونحوه مصرف آن در موارد معین صرفاً ناظر به اشخاص حقوق عمومی و آن هم با حصول شرایط خاص مندرج در ماده مزبور م. ب. که در صورت محکوم له واقع شدن موظف به پرداخت هزینه دادرسی خواهند بود و قابل تسری به اشخاص حقیقی و سایرین نمی‌باشد و وصول هزینه در چنین مواردی مستلزم ضابطه و مقرره قانونی است که در این باره مقررات صریحی وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 141

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 27

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین