Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

معرفی مازاد ملکی که در رهن بانک است به عنوان مال جهت فروش

سبدِ من

#رهن #بانک #فروش #محکوم‌له #محکوم‌علیه #ملک #محکومیت_های_مالی #پرداخت_محکوم‌به #حقوق #رفع_بازداشت #اکثریت #توقیف #اجرای_احکام_مدنی #قانون_مدنی #اقلیت #توقیف_مال #بازداشت #فک_رهن #صورتجلسه #فروش_ملک #هیئت #بدهی #قضایی #استان #صورت #توقیفی

خلاصه

این نشست به بررسی امکان معرفی مازاد ملکی که در رهن بانک است توسط محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم‌به می‌پردازد. پرسش این بود که آیا محکوم‌له می‌تواند از توقیف مازاد صرف‌نظر کرده و تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را نماید. نظر اکثریت بر این بود که با معرفی مال از سوی محکوم‌علیه، امکان درخواست حبس وجود ندارد و محکوم‌له باید از طریق مازاد ملک استیفا حقوق کند.

اصلِ حقوقی: با معرفی مال قابل ارزیابی از سوی محکوم‌علیه، محکوم‌له حق درخواست بازداشت وی را ندارد و باید از محل مال معرفی‌شده استیفا دین نماید.

مستند: ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، مواد 793 و 794 قانون مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کلیدواذه‌ها: ملک مرهونه، مازاد رهن، محکوم‌به، توقیف مال، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
معرفی مازاد ملکی که در رهن بانک است به عنوان مال جهت فروش خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 فروردین 1388 در استان سمنان برگزار شد، موضوع بررسی امکان معرفی مازاد ملکی که در رهن بانک قرار دارد به عنوان مال جهت فروش و پرداخت محکوم به مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت عدم توانایی محکوم له برای فک رهن، می‌توان از مازاد توقیفی که م. ع. معرفی کرده، رفع بازداشت کرده و مجدداً درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمود. نظر هیات عالی این بود که محکوم له می‌تواند بر اساس مقررات قانونی نسبت به مازاد ملک اقدام کند و دیگر حقی برای درخواست ماده 2 ندارد، مگر اینکه ملک مرهونه مازادی نداشته باشد. همچنین نظر اکثریت تاکید داشت که ب. ت. ب. معرفی مال توسط محکوم علیه، محکوم له نمی‌تواند از توقیف آن صرفنظر کند و درخواست ماده 2 نماید، زیرا امتناع از پرداخت وجود ندارد و این موضوع با استناد به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 793 و 794 قانون مدنی تایید شده است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که فلسفه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، استیفای حقوق محکوم له است و در این حالت، محکوم له می‌تواند از توقیف مال معرفی شده صرفنظر کرده و درخواست بازداشت م. ع. را نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/01/17 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان
موضوع
معرفی مازاد ملکی که در رهن بانک است به عنوان مال جهت فروش
پرسش
محکومٌ‌علیه مازاد ملکی را که در رهن بانک است، به عنوان مال جهت فروش و پرداخت محکومٌ‌به معرفی می‌نماید. از آنجا که جهت فروش ملک مذکور باید ابتدا بازداشتی اصل فک رهن شود و محکومٌ‌له توان پرداخت فک رهن را نداشته باشد در این‌صورت آیا به تقاضای محکومٌ‌له می توان از مازاد توقیفی که محکومٌ‌علیه معرفی نموده رفع بازداشت نموده و محکومٌ‌له مجدداً اعمال ماده 2 نماید؟ نظر هیئت عالی از سوال مطروحه چنین مستفاد می‌شود که محکومٌ‌علیه برای پرداخت بدهی خود مالی معرفی کرده که اگرچه مال در رهن است، لیکن مال معرفی شده بر مبلغی که ملک در ازاء آن به رهن گرفته شده مازاد دارد. محکومٌ‌له می‌تواند برحسب مقررات قانونی نسبت به مازاد ملک اقدام نموده و دیگر حقی برای درخواست ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ندارد. مگر این‌که ملک مرهونه مازادی نداشته باشد؛ که در این صورت توسل محکومٌ‌له به ماده 2 قانون مورد اشاره بلااشکال به نظر می‌رسد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. این‌که محکومٌ‌علیه مال معرفی نموده و مال دیگری غیر از این مال وجود ندارد؛ لذا محکومٌ له نمی تواند از توقیف آن صرف‌نظر کرده و درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نماید. زیرا اعمال ماده 2 در جایی است که محکومٌ‌علیه از پرداخت محکومٌ‌به امتناع ورزد و در این جا امتناع وجود ندارد. ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 793 و 794 قانون مدنی موید این نظر است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. این‌که فلسفه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این است که حقوق محکومٌ‌له استیفا شود و در مانحن‌فیه محکومٌ‌علیه مالی را معرفی نموده که محکومٌ‌له نتواند به حقوق خود برسد؛ لذا محکومٌ‌له می‌تواند از توقیف مال معرفی شده صرف‌نظر کرده و درخواست بازداشت محکومٌ‌علیه را بنماید.

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین