نشست قضایی
معرفی نمودن مال دیگری به عوض مال خود جهت سپردن وثیقه
خلاصه
شخصی ملکی را که با سند عادی فروخته بود، به عنوان وثیقه معرفی کرد و محکوم شد. پرسش این است که آیا دادگاه کیفری باید وثیقه را آزاد کند. نظر اکثریت این است که مدعی مالکیت باید در دادگاه حقوقی دادخواست ابطال سند بدهد و صرف حکم کیفری برای رفع اثر از وثیقه کافی نیست.
اصلِ حقوقی: صدور حکم محکومیت کیفری در خصوص معرفی مال غیر، به تنهایی موجب رفع اثر از قرار وثیقه نمی‌شود و نیازمند رسیدگی حقوقی است.
کلیدواژه‌ها: قرار وثیقه، معرفی مال غیر، سند عادی، دادگاه حقوقی، فک وثیقه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
معرفی نمودن مال دیگری به عوض مال خود جهت سپردن وثیقه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/05/22 در استان البرز برگزار شد، موضوع اصلی بحث، معرفی مال دیگری به جای مال خود برای سپردن وثیقه بود. پرسش کلیدی این بود که در صورت محکومیت فردی به اتهام معرفی مال غیر به عنوان وثیقه، وضعیت قرار وثیقه چه خواهد شد و آیا باید از آن رفع اثر گردد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که دعوی فک وثیقه در دادگاه کیفری قابل استماع نیست و مدعی مالکیت باید ابتدا در دادگاه حقوقی، مالکیت خود را اثبات کند. بنابراین، تا زمانی که مالکیت وی در مراجع قضایی به اثبات نرسد، دلیلی برای رفع اثر از وثیقه وجود ندارد. ب. ت. ب. حکم قطعی دادگاه کیفری که به شکایت مدعی مالکیت رسیدگی کرده است، مرجع قضایی که قرار وثیقه را صادر کرده، باید نسبت به رفع اثر از آن اقدام کند. نظر اکثریت بر این بود که فرد محکوم باید حکم دادگاه کیفری را به دادگاه حقوقی ارائه داده و دادخواست ابطال سند را تسلیم کند، در حالی که نظر اقلیت بر این بود که باید به حکم دادگاه کیفری از قرار وثیقه رفع اثر گردد و در هر صورت، مطالبه خسارت نیز ضروری است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/22
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرجموضوع
معرفی نمودن مال دیگری به عوض مال خود جهت سپردن وثیقهپرسش
شخصی با سند عادی ملک خود را منتقل می‌نماید، سپس همین ملک را که دارای سند مالکیت رسمی بوده جهت آزادی متهم وثیقه قرار می‌دهد، شخصی که با سند عادی ملک را خریداری نموده از فروشنده خود به اتهام معرفی کردن مال دیگری به عوض مال خود شکایت کرده و حکم محکومیت قطعی می‌گیرد، حال ب. ت. ب. این حکم تکلیف قرار وثیقه چه می‌شود؟ آیا باید از قرار وثیقه رفع اثر گردد؟در صورتی که پاسخ مثبت است شیوه اجرای آن چگونه است؟نظر هیئت عالی
اصولاً دعوی فک وثیقه‌ای که مالک سند رسمی به منظور آزادی متهمی که قرار تأمین کیفری برای وی صادر شده، به دادگاه کیفری یا دادسرا داده است، مسموع نیست و مدعی مالکیت ملک موضوع وثیقه باید بدواً در دادگاه حقوقی، مالکیت خود را نسبت به وثیقه مذکور ثابت نماید و به این منظور دادخواست اثبات مالکیت خود (و عنداللزوم الزام به تنظیم سند رسمی) را باید طرح نماید؛ و لذا مادام که مالکیت مدعی فوق‌الذکر در مراجع قضایی صالح (حسب مورد در دادگاه حقوقی یا کیفری ذیربط) به اثبات نرسیده باشد، موجب قانونی جهت رفع اثر از وثیقه تودیعی وجود ندارد، بنابراین در فرض مطروحه که دادگاه کیفری که به شکایت شاکی (مدعی مالکیت مورد وثیقه) علیه وثیقه‌گذار در خصوص جرم موضوع مواد 1 و 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب 1308/2/31، رسیدگی و حکم قطعی بر احراز مالکیت وی صادر کرده است؛ مرجع قضایی که قرار قبولی وثیقه را صادر کرده یا مرجعی که پرونده مزبور نزد وی مطرح است؛ باید نسبت به رفع اثر از وثیقه تودیعی اقدام نماید.نظر اکثریت
فرد حکم دادگاه کیفری را به دادگاه حقوقی ارائه و دادخواست ابطال سند را دهد.نظر اقلیت
1- باید به حکم دادگاه کیفری از قرار وثیقه توسط دادگاه رفع اثر گردد.
2- چه عین وجود داشته باشد و چه عین وجود نداشته باشد باید مطالبه خسارت کند.موارد مرتبط 17
آرای مرتبط 4
-
رأی وحدت رویه
هم‌استناد
رای وحدت رویه شماره 852 مورخ 1403/06/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی انتقال مال غیر و شروع به کلاهبرداری بر اساس ماده 2 قانون مجازات 1308
ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
-
رأی
هم‌استناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
-
رأی
هم‌استناد
اصل صحت معاملات در بزه انتقال مال غیر
ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
-
رأی
هم‌استناد
شماره 9000/7656/110 1403/7/4
ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
وصف کیفری معرفی مال دیگری به عنوان مال خویش و استفاده از آن
ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/911 مورخ 1398/06/20
ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1547 مورخ 1397/12/25
ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1846 مورخ 1399/12/09
ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1119 مورخ 1403/04/26
ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
نشست‌های قضایی 6
-
نشست قضایی
هم‌استناد
معرفی ملک دیگری جهت سپردن وثیقه
ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال
-
نشست قضایی
هم‌استناد
فروش ملک رهنی با قولنامه عادی بدون اطلاع خریدار
ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال
-
نشست قضایی
هم‌استناد
منظور از خسارت در جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود
ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
-
نشست قضایی
هم‌استناد
وقوع یا عدم وقوع انتقال مال غیر در معاملات با حق استرداد
ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
-
نشست قضایی
هم‌استناد
فروش ملک رهنی با قولنامه عادی بدون اطلاع خریدار
ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
-
نشست قضایی
هم‌استناد
انتقال ملکِ در رهن بانک
ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب 1308/02/31
مواد 1 و 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1 — قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب 1308/02/31
مواد 1 و 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.