Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مقایسه صدر ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی وتبصره های آن در مورد نحوه ابلاغ دادنامه

سبدِ من

#آیین_دادرسی_مدنی #ابلاغ #دادرسی #ابلاغ_واقعی #ابلاغ_قانونی #دادخواست #واخواهی #اثبات #ضامن #اکثریت #اقلیت #ناظر #حکم_غیابی #مهلت_واخواهی #اجرای_حکم #اجازه #اصلاح_آن #صورتجلسه #اجرای_حکم_غیابی #گونه #واخواه #صادرکننده #مفاد_حکم #حقوق #مطالبه #اجرائیه #محکوم‌له #آیین_دادرسی #اطلاع #صورت #غیابی #مهلت #قضایی #استان #تعارض

خلاصه

این نشست به بررسی وجود تعارض میان الزام به ابلاغ واقعی دادنامه در صدر ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ادعای عدم اطلاع محکوم‌علیه در تبصره یک آن پرداخته است. پرسش اصلی پیرامون لزوم ابلاغ واقعی و اثبات بی‌اطلاعی از سوی محکوم‌علیه بود. نظر اکثریت بر این است که بین صدر ماده و تبصره‌های آن تعارضی وجود ندارد و ابلاغ قانونی منافاتی با مقررات ندارد، مشروط بر اینکه محکوم‌علیه عدم اطلاع خود را به اثبات برساند.

اصلِ حقوقی: ابلاغ قانونی دادنامه با صدر ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی تناقضی نداشته و محکوم‌علیه باید عدم اطلاع خود را در دادخواست واخواهی اثبات کند.

مستند: ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: ابلاغ واقعی، ابلاغ قانونی، واخواهی، احکام غیابی، قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مقایسه صدر ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی وتبصره های آن در مورد نحوه ابلاغ دادنامه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 5 آذر 1380 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع مورد بررسی مقایسه صدر ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره‌های آن در خصوص نحوه ابلاغ دادنامه بود. پرسش اصلی این بود که آیا بین صدر ماده 306 که ابلاغ واقعی دادنامه را الزامی می‌داند و تبصره یک آن که به م. ع. اجازه می‌دهد مدعی عدم اطلاع از رای شود، تعارضی وجود دارد یا خیر. هیات عالی بر این باور بود که بین متن ماده و تبصره یک تعارضی وجود ندارد و هر کدام به مقوله‌ای متفاوت اشاره دارند. نظر اکثریت نیز تاکید داشت که ابلاغ قانونی دادنامه با صدر ماده تناقضی ندارد و در صورت ابلاغ قانونی، نیازی به ابلاغ واقعی نیست. همچنین، م. ع. باید عدم اطلاع خود را در صورت تقدیم دادخواست واخواهی به اثبات برساند. اما نظر اقلیت بر این عقیده بود که ابلاغ واقعی الزامی است و در صورت عدم ابلاغ واقعی، م. ع. نباید ملزم به اثبات بی‌اطلاعی باشد. این نظر به نقص قانون در این زمینه اشاره داشت و بر لزوم اصلاح آن تاکید می‌کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/09/05 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
مقایسه صدر ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی وتبصره های آن در مورد نحوه ابلاغ دادنامه
پرسش
آیا بین صدر ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی که صراحت دارد: «دادنامه باید ابلاغ واقعی شود» با تبصره یک آن ماده که مقرر میدارد «اگر ابلاغ واقعی نشود، م. ع. میتواند مدعی عدم اطلاع از مفاد رای شود.» تعارض وجود دارد یا خیر؟ نظر هیات عالی مقررات متن ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بیان فرجه و مواعید و معاذیر قانونی نسبت به امر واخواهی از احکام غیابی محاکم است که ابتدای آن از تاریخ ابلاغ واقعی ذکر شده است، در حالی که تبصره یک ذیل ماده مذکور، ناظر به نحوه ابلاغ و چگونگی اجرای حکم غیابی است و هیچ گونه تعارضی بین متن ماده و تبصره یک ذیل آن نیست زیرا موضوع تبصره یک و متن ماده 306 دو مقوله متفاوت و جداگانه هستند و هر کدام به جای خود قابل اعمال هستند.
نظر اکثریت
1.قانونگذار در تبصره یک، ابلاغ قانونی دادنامه را پیشبینی کرده است و این امر با صدر ماده منافاتی ندارد زیرا اگر دادنامه ابلاغ قانونی شود نیازی به ابلاغ مجدد دادنامه به صورت ابلاغ واقعی نیست و در مواردی که دادنامه ابلاغ قانونی شده واخواه باید عدم اطلاع خود را به اثبات برساند زیرا در ذیل تبصره یک ماده یاد شده خود قانونگذار مقرر داشته: «در صورتی که حکم، ابلاغ واقعی نشده باشد و م. ع. مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد میتواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. 2.دادگاه تکلیفی به ابلاغ واقعی دادنامه به م. ع. ندارد زیرا اقدام م. ع. د. تقدیم دادخواست واخواهی مبین اطلاع او از مفاد دادنامه است. وی اطلاع داشته که مفاد دادنامه به ضرر او م. ب. که مبادرت به تقدیم دادخواست واخواهی کرده است. 3.منظور از ابلاغ قانونی مذکور در تبصره ماده 306 این است که خوانده به هر طریق که از مفاد رای اطلاع حاصل کرده میتواند مبادرت به تقدیم دادخواست واخواهی میکند و چنانچه این دادخواست خارج از مهلت بیست روز تقدیم شود باید عدم اطلاع خود را که در این مورد یک عذر است به اثبات برساند. 4. تبصره ها در ذیل ماده 306 قانون آیین دادرسی آمده است و هر کدام از این تبصره ها فارغ از اصل ماده، جایگاه خود را دارد زیرا اصل ماده به بیان موردی و تبصره 1 و یا دیگر تبصره ها به مورد دیگر پرداخته است. چنانچه نظر قانونگذار صرف ابلاغ واقعی دادنامه بود دیگر نیازی به تصویب تبصره نبود.
نظر اقلیت
1.زمانی که متن ماده قانونی مقرر داشته: «دادنامه به م. ع. باید ابلاغ واقعی شود» دیگر اجتهاد در مقابل نص معنا ندارد زیرا وقتی که صدر ماده مقرر میدارد که «مبدا محاسبه مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ واقعی است» بنابراین، ضرورتی ندارد تا پذیرش دادخواست واخواهی از فردی که دادنامه به او ابلاغ واقعی نشده موقوف بر اثبات بی اطلاعی نامبرده از مفاد حکم غیابی باشد. 2.قانونگذار در این مورد، صرفاً ابلاغ قانونی دادنامه را پذیرفته تا اجرای حکم موثر و معتبر تلقی شود و م. ع. بعد از انقضای این مهلت بتواند حکم غیابی را با معرفی ضامن به مرحله اجرا در آورد و چنانچه ابلاغ دادنامه غیابی را نسبت به حقوق م. ع. موثر میدانست چرا در جهت اجرای حکم از وی مطالبه ضامن شود در صورتی که در تبصره 2 همین ماده آورده، چنانچه دادنامه یا اجراییه به م. ع. غایب ابلاغ واقعی شود محکوم له از معرفی ضامن معاف میشود. نتیجه آنکه مهلت واخواهی بر طبق صدر ماده از تاریخ ابلاغ واقعی دادنامه ظرف بیست روز است و صدر ماده با تبصره آن تعارض دارد به عبارت دیگر در صورتی که رای ابلاغ قانونی شود با مراجعه م. ع. دفتر دادگاه تکلیف دارد که حکم را به طور واقعی به م. ع. ابلاغ کند و مهلت از تاریخ ابلاغ واقعی شروع میشود در نتیجه تبصره 1 با متن ماده مغایر است و نقص قانون در آینده باید بر طرف شود.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین