Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ملاک در احتساب مرور زمان کیفری چک با مدنظر قراردادن ماه های 31 روزه

سبدِ من

#مرور_زمان_کیفری #مرور_زمان #چک #تفسیر #اکثریت #اقلیت #آیین_دادرسی_مدنی #امور_کیفری #تاریخ_صدور #صورتجلسه #بانک #هیئت #تکلیف_قانونی #پیش‌بینی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حقوق #واقف #ایجاب #ماه #احتساب #زمان #آیین_دادرسی #انقلاب #نفع #نظریه #مهلت #قضایی #استان

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا مهلت شش‌ماهه ماده ۱۱ قانون صدور چک باید به صورت ۱۸۰ روز محاسبه شود یا خیر. هیئت عالی با استناد به مقررات آیین دادرسی، نظر اکثریت مبنی بر احتساب ۱۸۰ روز (هر ماه ۳۰ روز) را تأیید کرد.

اصلِ حقوقی: در احتساب مهلت شش‌ماهه موضوع ماده ۱۱ قانون صدور چک، هر ماه ۳۰ روز محسوب شده و مجموعاً ۱۸۰ روز ملاک عمل است.

مستند: ماده ۱۱ قانون صدور چک، مواد ۴۴۲ الی ۴۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: مرور زمان کیفری، چک، مهلت شش‌ماهه، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ملاک در احتساب مرور زمان کیفری چک با مدنظر قراردادن ماه های 31 روزه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1395/08/13 در استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی بررسی ملاک احتساب مرور زمان کیفری چک ب. ت. ب. ماه‌های 31 روزه بود. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا مهلت‌های شش‌ماهه مندرج در ماده 11 قانون صدور چک باید به‌عنوان 180 روز محاسبه شود یا اینکه مطابق ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر ماه باید به‌عنوان 30 روز در نظر گرفته شود. هیات عالی با استناد به مواد 442 الی 449 قانون آیین دادرسی، بر این باور بود که مهلت شش‌ماهه در ماده 11 قانون صدور چک باید به‌عنوان مجموعاً 180 روز در نظر گرفته شود و نظر اکثریت را صحیح اعلام کرد. نظر اکثریت تاکید داشت که ب. ت. ب. سکوت قانون آیین دادرسی کیفری، معیار مرور زمان کیفری چک باید 180 روز باشد و تفسیر به نفع متهم نیز این استدلال را تقویت می‌کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که در احتساب موعد، گذشت شش‌ماه ملاک است و تفسیر به نفع متهم در این مورد جایی ندارد. این نظر به نظریه شماره 1150/7 - 1382/02/25 اداره حقوقی استناد می‌کند که بیان می‌کند ماه به ماه شمسی اشاره دارد و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مختص امور مدنی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/08/13 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
ملاک در احتساب مرور زمان کیفری چک با مدنظر قراردادن ماه های 31 روزه
پرسش
ب. ت. ب. قید مهلت های شش ماهه در ماده 11 قانون صدور چک جهت ارائه چک به بانک و متعاقب آن طرح شکایت کیفری، آیا معیار احتساب این مواعد گذشت شش ماه است یا اینکه حسب ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر ماه سی روز محسوب شده و گذشت 180 روز ملاک قرار می‌گیرد؟ نظر هیئت عالی مقررات مربوط به مواعد موضوع مواد 442 الی 449 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از قوانین آمره و تبعیت از آن تکلیف قانونی است و تفاوتی بین امور مدنی و جزائی نیست و هر جا در مقررات جزایی موعد خاص پیش بینی شده باشد آن مواعد اجرا خواهد شد؛ در غیر اینصورت مواعد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی حاکم به موضوع می‌باشد؛ بنابراین مهلت شش ماهه در ماده 11 قانون صدور چک را مجموعاً بایستی 180 روز دانست؛ نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌گردد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص ساکت است، لذا بر اساس ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هر ماه سی روز محسوب می‌گردد و صرف نظر از اینکه شش ماه اول یا دوم سال باشد، معیار تعیین مرور زمان کیفری چک، گذشت 180 روز می‌باشد، چرا که حقوق عالم اعتبار است و قانونگذار که بر تفاوت ماه ها در عالم واقعیت واقف بوده، در قانون مذکور جهت نظم دادن به مواعد هر ماه را سی روز محسوب نموده است، لذا همین اعتبار در موارد مشابه نیز ملاک عمل قرار می‌گیرد؛ همچنانکه قاعده تفسیر به نفع متهم نیز چنین تفسیری را ایجاب می‌نماید.
نظر اقلیت
در احتساب موعد، گذشت شش ماه ملاک است و ن. ب. ا. شمول مرور زمان امری استثنایی است، لذا تفسیر به نفع متهم در فرض سوال جایگاهی ندارد، همچنانکه عرف جامعه گذشت شش ماه را معیار قرار می دهد و به تعداد روزهای هر ماه و تفاوت ماه های سال توجهی ندارد. نظریه شماره 1150/7 - 1382/2/25 اداره حقوقی نیز موید این تفسیر است. در نظریه مذکور آمده است: ب. ت. ب. اینکه ماه منصرف است به ماه شمسی، در امور کیفری نصی مغایر آن وجود ندارد، مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص امور مدنی است و مجوزی برای تعمیم آن به امور کیفری نیست. بنابراین در خصوص مواعد شش ماهه مقرر در ماده 11 قانون صدور چک، ماه های شمسی از تاریخ صدور چک محاسبه می‌گردد هر چند که ممکن است ماه بیست و نه روز یا سی روز یا سی و یک روز باشد؛ مثلا اگر تاریخ 1382/2/5 تاریخ صدور چک باشد باید شش ماه سپری شود یعنی تا تاریخ 1382/7/5 محاسبه می‌گردد.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین