Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ملاک و مبنای هزینه اعتراض ثالث و نحوه محاسبه در موارد کیفری

سبدِ من

#اعتراض #دادخواست #تقویم #شخص_ثالث #اکثریت #آیین_دادرسی_مدنی #دادگاه_کیفری #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #امور_کیفری #هزینه_دادرسی #ابلاغ #رای_وحدت_رویه #معترض_ثالث #اقلیت #آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #مستند #دادرسی #رأی_قطعی #رد_مال #بهای_خواسته #صادرکننده #صورتجلسه #گونه #تجدیدنظر #وقوع_جرم #توقیف #اتوبوس #مواد_مخدر #فروش_مال_غیر #شاکی #رأی_کیفری #کارشناسی #پیش‌بینی #رای_صادره #حقوق #اعتراض_شخص_ثالث #تسلیم #رفع_نقص #اعتراض‌ثالث #هزینه #ثالث #انقلاب #آیین_دادرسی #صورت #مدیر #دفتر_دادگاه #ابطال #قضایی #استان #تأیید #اطلاع #نفع #دفتر

خلاصه

در خصوص نحوه محاسبه هزینه اعتراض ثالث در امور کیفری، اختلاف نظر وجود داشت. نظر اکثریت بر این است که معترض ثالث باید دادخواست خود را بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی ارائه داده و بهای خواسته را تقویم کند. در صورت عدم تقویم، دادخواست رد خواهد شد.

اصلِ حقوقی: اعتراض ثالث به آراء صادره از دادگاه‌ها، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی از جمله تقویم بهای خواسته است.

مستند: ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تبصره دو ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷ دی ۱۴۰۰.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، هزینه دادرسی، آیین دادرسی مدنی، امور کیفری، بهای خواسته.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ملاک و مبنای هزینه اعتراض ثالث و نحوه محاسبه در موارد کیفری خ. م.: در نشست قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد که در تاریخ 12 تیر 1399 برگزار شد، موضوع ملاک و مبنای هزینه اعتراض ثالث و نحوه محاسبه آن در موارد کیفری مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شخص ثالث حق دارد به آراء صادره از دادگاه‌ها اعتراض کند، بدون اینکه تفاوتی بین آراء مدنی و کیفری قائل شود. هیات عالی با تاکید بر این ماده و همچنین رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 7 دی 1400، نظر اکثریت را تایید کرد که طبق آن، معترض ثالث باید دادخواست خود را بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی ارائه دهد و بهای خواسته را تقویم کند. نظر اکثریت همچنین بیان داشت که در صورت عدم تقویم، مدیر دفتر دادگاه باید نقص را به خواهان اطلاع دهد و در صورت عدم رفع نقص، دادخواست رد خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم بر اساس مواد 417 و 418 موضوعیت ندارد و باید طبق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعتراض به دادگاه کیفری صادرکننده رای تقدیم شود و رسیدگی به آن تابع مقررات آیین دادرسی کیفری باشد. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده عدم وجود رویه واحد در پذیرش اعتراضات ثالث در امور کیفری است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/04/12 برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
ملاک و مبنای هزینه اعتراض ثالث و نحوه محاسبه در موارد کیفری
پرسش
ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مقام تجویز اعتراض ثالث به هر گونه آراء صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر می‌باشد؛ همچنین تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره دو ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اصلاحی 1394 نیز تجویزی بر این موضوع است که متضرر ثالث از وقوع جرم و صدور رای میتواند به آرا صادره اعتراض کند. ولی از آنجا که نظریات مختلفی در این خصوص بیان شده است، رویه ی واحدی در پذیرش چنین اعتراض هایی وجود ندارد و همچنان مستند دعوی و دادخواست اعتراض ثالث همان ماده 418 قانون صدرالذکر و به صورت پرونده ای مجزا م. ب. و در انتهای ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قید گردیده ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود از آنجا که در امور مدنی در چنین دادخواست هایی هزینه دادرسی بر اساس خواسته اولیه دادخواست اصلی و یا رای قطعی دادگاه حقوقی وصول و ابطال می‌گردد در امور کیفری قانون گذار سکوت اختیار کرده و بعضاً دادخواست هایی با ارزش بهای بالا تقدیم می‌شود (به عنوان مثال اعتراض ثالث به توقیف اتوبوس حامل مواد مخدر که حسب رای دادگاه به نفع دولت ضبط شده است و یا اعتراض ثالث نسبت به املاکی که در فروش مال غیر به نفع شاکی پرونده رای مبنی بر رد مال صادر شده است) و شعب رویه های متفاوتی دارند. بعضی بر این اعتقادند که صرفاً ابطال هزینه به میزان اعتراض به رای کیفری مکفی است، گروهی بر تقویم داخواست معتقدند و گروهی دیگر نیز بر کارشناسی و اخذ هزینه بر اساس آن اعتقاد دارند و دفاتر خدمات عنوان داشته اند که در سیستم از باب تقویم و یا ابطال هزینه دادرسی موردی تعبیه و پیش بینی نشده است. ب. ت. ب. وجود رویه های متفاوت، ملاک و مبنای هزینه اعتراض ثالث و نحوه محاسبه در موارد کیفری را به صورت مستند و مستدل بیان فرمائید. نظر هیات عالی ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی به نحو اطلاق شخص ثالث را محق می داند به هرگونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض نماید و هیچگونه تمایزی نسبت به آراء مدنی یا کیفری که از جنبه مالی حقوق شخص ثالث را مخدوش می‌نماید نیست، لذا معترض ثالث با تقدیم دادخواست و با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی از حیث تبیین خواسته و بهای آن و پرداخت هزینه دادرسی اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث می‌نماید، در این ارتباط مفاد رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/07 نیز موید همین معناست که مطابق رای مزبور، اعتراض شخص ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور بایستی ب. ر. م. آیین دادرسی مدنی مورد رسیدگی قرار گیرد. لذا نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. مواد 418 و 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اولا قانون در خصوص نحوه ارائه تقاضا مبنی بر دادخواست یا درخواست ساکت م. ب. لذا باید به اصول مراجعه شود مطابق ماده 2 همین قانون شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می ‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به ‌دفتر شعبه اول تسلیم می‌ گردد. لذا باید تقدیم دادخواست به مرجع صادر کننده رای قطعی انجام می‌شود و در امور کیفری نیز قابلیت پذیرش دارد حال متقاضی اعتراض ثالث می بایستی به میزان مال خواسته را تقویم نماید اگر غیر متعارف باشد نمی توان ورود نمود و اگر تقویم نشود مطابق ماده 54 قانون اخیر الذکر در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به‌ خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ ابلاغ به‌ مدت ده روز به او مهلت می ‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به ‌موجب قراری که مدیر‌ دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌ کند، رد می ‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌ تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به‌ همان دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه در این‌ خصوص قطعی است.
نظر اقلیت
هر چند در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رای دادگاه کیفری در رد مال از سوی م. ع. کیفری اعتراض دارد. می‌تواند به عنوان متضرر از رای مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392(تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خ. ر. ب. دادگاه کیفری صادر کننده رای، تقدیم کند و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است.

موارد مرتبط 128

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین