ممانعت از اجرای وظایف قیمومت

ممانعت از اجرای وظایف قیمومت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 13 اردیبهشت 1397 در استان مازندران برگزار شد، موضوع ممانعت از اجرای وظایف قیمومت مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده به این شکل بود که پس از فوت پدر و بر اساس توافق فرزندان و حکم دادگاه، پسر ارشد قیمومت مادر محجور خود را بر عهده گرفته است. اما فرزند دیگر خانواده برخلاف این توافق، مادر را به منزل خود برده است. نظر هیات عالی این است که در صورتی که پسر ارشد به عنوان قیم منصوب شده باشد، او می‌تواند از طریق دایره سرپرستی اقدام کند و نیازی به طرح دعوی کیفری یا حقوقی نیست. اما نظر اکثریت قضات بر این است که موضوع دارای وصف حقوقی است و فرزند ارشد باید از طریق دادخواست حقوقی اقدام نماید. همچنین، نگهداری مادر توسط فرزند دیگر، به شرطی که قیم به وظایف خود تعدی نکند، منع حقوقی ندارد و قیم باید ثابت کند که مادر در وضعیت نامناسبی قرار ندارد تا موضوع جنبه کیفری پیدا کند. طبق مواد 1217، 1224، 1235 و 1246 قانون مدنی، قیم مسئول حفظ و اداره اموال محجور است و نمی‌توان از او انتظار نگهداری مادر را داشت. در نهایت، نظر اقلیت این است که هیچ ضمانت اجرایی برای حکم دادگاه وجود ندارد و پیگیری حقوقی غیرممکن است، زیرا الزام به تمکین یک تکلیف قانونی است و در این مورد با قرارداد مواجه هستیم. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/13 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد موضوع ممانعت از اجرای وظایف قیمومت پرسش پس از فوت پدر، به موجب توافق فرزندان وی (و حکم دادگاه)، پسر ارشد، نگهداری و قیمومت مادرش را که محجور بوده، در مقابل تعلق ملکی مشخص به وی، بر عهده گرفته است. پس از مدتی، فرزند دیگر خانواده، برخلاف توافق فرزندان، مادر را جهت نگهداری به منزل خود آورده است. حال سوال این است پسر ارشد برای بازگردان مادر، چه اقدام قانونی می‌تواند انجام دهد؟ آیا امکان طرح شکایت کیفری وجود دارد؟ نظر هیئت عالی در صورتی که فرزند ارشد به حکم دادگاه به عنوان قیم مادرش منصوب شده باشد و اقدامات سایر فرزندان مانع اجرای وظایف قیمومت وی گردد، موضوع را از طریق دایره سرپرستی پی گیری و نسبت به بازگرداندن مادرش به منزل خود و انجام وظایف قانونی اقدام خواهد نمود؛ با این وصف نیازی به طرح دعوی کیفری یا حقوقی نمی‌باشد. نظر اکثریت 1- همه قضات شرکت کننده در نشست، اتفاق نظر داشته اند که موضوع دارای وصف حقوقی و فاقد وصف کیفری است؛ در نتیجه فرزند ارشد از طریق دادخواست حقوقی باید اقدام به بازگرداندن مادر خود نماید. 2- به نظر می‌رسد بر اساس قاعده احسان، نگهداری مادر توسط فرزند دیگر، منع حقوقی ندارد هر چند مادر، قیم داشته باشد بویژه آنکه قیم اثبات نماید مرتکب هیچ تعدی و تقصیری نشده است. 3- قانونگذار در مواد 1217، 1224، 1235 و 1246 قانون مدنی بیان داشته است، حفظ و اداره اموال محجورین برعهده قیم است امور دیگر را نگفته است؛ قیمومت با حضانت فرق دارد؛ در نتیجه تعقیب کیفری معنا ندارد؛ مگر اینکه قیم از نظر جسمانی در وضعیت نامناسبی باشد که انتقال بدون اجازه او و عدم مراقبت از او موجب ورود صدمه به وی شود که در این صورت شاید بتوان موضوع را دارای جنبه کیفری دانست اما در حالت عادی خیر. در این موارد می توانیم از دادگاه حکم به الزام به انجام تعهد را بخواهیم. 4- قانونگذار حکم این موضوع را به صراحت بیان نکرده است با استنباط از کلیات مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> می توان گفت ب. ت. ب. اینکه از مفاد توافق، تخلف شده است می توان الزام به انجام تعهد را از دادگاه درخواست نمود. در این موارد مانند زمانی که زن از شوهر خود تمکین نمی کند و دادگاه الزام به تمکین را مقرر می‌نماید باید اقدام شود. قرارداد صحیح و معتبری منعقد شده است و باید از حمایت قانونگذار برخوردار باشد؛ در نتیجه نظام قضایی هر کشوری مکلف است از چنین قرارداد صحیحی حمایت نماید. 5- ملک تعیین شده در صورتی به پسر ارشد تعلق می‌گیرد که وی اثبات نماید مرتکب هیچ قصوری نشده و همچنان بر تعهد خود باقی است. بنابراین وی باید در این موارد، با ارسال اظهارنامه ای به برادری که مادر را برده است از وی بازگرداندن مادر را درخواست نماید همین موضوع برای رفع تکلیف از وی کافی است؛ در نتیجه از آنجایی که وی به تعهد خود بر اساس قرارداد عمل کرده است مستحق دریافت زمین خواهد بود. هزینه ای که برادر کوچکتر برای نگهداری مادر ممکن است متقبل شود ارتباطی با برادر بزرگتر و زمین نخواهد داشت. 6- نگهداری از مادر یک تکلیف قانونی و اخلاقی برای فرزندان است؛ نمی توان به صرف وجود قرارداد بسنده نمود؛ در این مورد باید دیده شود فرزند کوچکتر برای چه مادر را برده است؟ برای نگهداری بلاعوض یا نگهداری در ازای دریافت زمین. اگر مورد اخیر باشد باید دیده شود آیا سایر طرفین قرارداد به این موضوع رضایت دارند یا خیر که این موضوع نیز خود بحث جدیدی است؛ زیرا برخلاف رضایت آنان اقدام شده است. نظر اقلیت به نظر برخی از قضات حاضر در نشست موضوع حتی از طریق حقوقی هم قابل پیگیری نیست؛ زیرا آنکه، ضمانت اجرایی برای حکم دادگاه متصور نیست. یعنی حتی در صورتی که دادگاه چنین حکمی دهد چگونه می توان فرزند را ملزم نمود. این مورد با الزام به تمکین تفاوت دارد؛ زیرا فرض سوال مبتنی بر قرارداد است در حالی که الزام به تمکین یک تکلیف قانونی است و قانونگذار برای آن ضمانت اجرای مشخصی را تعیین کرده است. قیاس این با آن یکی قیاس مع الفارق است. در نتیجه اصلاً دادخواست فایده ندارد.