Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ممانعت از حق در بهره‌برداری از نهر آب

#ممانعت_از_حق #شاکی #دستور_موقت #ملک #قنات #مشتکی‌عنه #مالک #حق_مجرا #تجاوز_به_حریم #رسیدگی #حق_ارتفاق #مالکیت #مزاحمت #محقق #حقوق #آبیاری #زمین #کارشناسی #صورتجلسه #هیئت #نظریه_کارشناسی #معاینه_محل #متولی #حکومت #وزارت_نیرو #قانون_مدنی #نقشه‌ها #کشاورزی #آیین_دادرسی_مدنی #حقابه #تفسیر #ملک_غیر #تصرف #اراضی #حریم_چاه #امور_حقوقی #امور_کیفری #پیش‌بینی #عملیات_اجرایی #منفعت #صورت #قضایی #تخریب #احراز #انتفاع #فوریت #قاعده‌لاضرر #زمان

خلاصه

شاکی مدعی ممانعت از حق در استفاده از نهر آب و مسدود شدن راه لایروبی است. نظر هیئت عالی بر این است که ممانعت از حق به معنای ایجاد مانع نسبی است و برای احراز آن، رسیدگی قضایی و نظر کارشناسی ضروری است. همچنین در صورت فوریت، صدور دستور موقت برای جلوگیری از ضرر امکان‌پذیر است.

اصلِ حقوقی: ممانعت از حق مستلزم ایجاد مانع نسبی در استفاده است و در صورت فوریت، صدور دستور موقت برای جلوگیری از ورود ضرر مجاز است.

کلیدواژه‌ها: ممانعت از حق، نهر آب، دستور موقت، لایروبی، کارشناسی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ممانعت از حق در بهره‌برداری از نهر آب خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1398/01/08، موضوع ممانعت از حق در بهره‌برداری از نهر آب مورد بررسی قرار گرفت. شاکی شکایت خ. ر. ب. دلیل تجاوز به حریم نهر و مسدود شدن ورودی آن ارائه داد و درخواست صدور دستور موقت برای بازگشایی نهر را مطرح کرد. مشتکی‌عنه در پاسخ ادعا کرد که نهر آب همواره جاری بوده و نیازی به لایروبی از سوی شاکی وجود ندارد. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که ممانعت از حق به معنای ایجاد مانع نسبی برای شاکی در استفاده از نهر است و برای احراز عناوین مجرمانه، رسیدگی قضایی و نظر کارشناسی ضروری م. ب.. همچنین، نظر اتفاقی به تشریح تقسیم‌بندی انهار به طبیعی و سنتی پرداخت و توضیح داد که ممانعت از حق می‌تواند شامل تجاوز به حریم نهر باشد. علاوه بر این، در صورت جاری بودن آب و لایروبی مستمر، وجود راه برای شاکی ضروری نیست. در خصوص صدور دستور موقت، ب. ت. ب. فوریت موضوع و جلوگیری از ورود ضرر، مقرر گردید که دستور به صورت مدت‌دار صادر شود تا از ورود ضرر به شاکی جلوگیری به عمل آید. در این راستا، اصولی چون دفع ضرر و قاعده لاضرر مورد تاکید قرار گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/08 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر خرم آباد
موضوع
ممانعت از حق در بهره‌برداری از نهر آب
پرسش
شاکی شکایت ممانعت از حق، تجاوز به حریم نهر و تخریب و مسدود نمودن ورودی آن‌ را مطرح نموده است و بدوا دستور موقت برای بازگشایی نهر را خواستار است و مدعیست مشتکی‌عنه راه وی را مسدود نموده به نحویکه برای لایروبی نهر راهی ندارد، مشتکی‌عنه پاسخ داده نهر آب جاریست و خود هر زمان لازم باشد لایروبی را انجام می‌دهد و نیازی به راه برای شاکی نیست چراکه آب در نهر همواره جاری بوده و مانعی وجود ندارد، عنوان مجرمانه چیست؟ آیا امکان صدور دستور موقت مبنی بازگشایی نهر وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
ممانعت از حق در فرض سوال بدان معنی است که مشتکی‌عنه با ایجاد مانع به‌طور نسبی از حق ارتفاق و انتفاع شاکی در بهره‌برداری بهینه از نهر آب ممانعت نموده است. احراز هریک از عناوین مجرمانه ایجاد ممانعت یا مزاحمت و یا تخریب نهر آب مستلزم رسیدگی قضایی و عنداللزوم جلب نظریه کارشناسی و معاینه محل دارد؛ در صورتی‌که به لحاظ فنی و عرفی آب جاری بوده و لایروبی توسط مشتکی‌عنه به عمل آمده باشد، بزه‌های انتسابی محقق نشده و در فروض مختلف نظریه اتفاقی مورد تأیید است. نظر اتفاقی الف- تطبیق و توضیح عناوین: انهار در یک تقسیم به دو قسم طبیعی و سنتی (احداثی) تقسیم می‌شوند. متولی و مالک انهار طبیعی، حکومت اسلامی و به تبع آن وزارت نیرو است. نهرهای سنتی و احداثی براساس ماده 94 قانون مدنی از حقوق ارتفاقیه قراردادی (حق مجرا) م. ب. که صاحبان املاک فیمابین خویش قرار داده‌اند و به صورت عرفی و محلی از دیرباز مشخص شده و نقشه‌ها و مسیر آنها در اداره جهاد کشاورزی معین است و اداره امور آب نیز براساس قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی‌، آبیاری و زهکش میزان حریم انهار را مشخص و در صورت تجاوز احتمالی، حسب درخواست مشخص می‌نماید. با این مقدمه عبارات مسدود نمودن، تجاوز به حریم نهر در قالب عنوان کیفری ممانعت از حق قابل تطبیق و تصور است چراکه ممانعت از حق جلوگیری و ایجاد مانع از حق ارتفاق و انتفاع صاحب حق است و این جلوگیری می‌تواند نسبی باشد یعنی لازم نیست حتما کل نهر را مسدود نماید بلکه چنانچه به حریم تجاوز کند یا مقداری را مسدود نماید به همان میزان ممانعت از انتفاع بکمال آن نموده است برخلاف مزاحمت که عنصر مادی آن ایجاد اختلال و زحمت برای متصرف ملک است همان‌طور که در ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. تخریب نهر: اگر نهر به صورت اختصاصی در ملک شخص احداث شده و در مالکیت شاکی قرار دارد نه به‌عنوان حق مجرا برای سایر حقابه بران در این صورت چنانچه نهر پر شود، تخریب نهر صورت گرفته است چون در تخریب، مالکیت شرط است اما اگر نهر صرفاً در زمین شاکی به‌عنوان حق ارتفاق باشد در صورت مسدود نمودن چون شاکی بر خود نهر مالک نیست بلکه صرفاً حق مجرا و عبور آب دارد صرفاً همان ممانعت از حق صادق خواهد بود. ب- عدم نیاز به وجود راه در صورت جاری بودن آب: در صورتی‌که آب نهر جاری بوده و مالک ملک نیز مرتب آن را لایروبی نماید ضرورتی به وجود راه علاوه بر حق مجرا برای لایروبی در ملک شاکی نخواهد بود و حق رفت و آمد از لوازم حق مجرا نیست بلکه صرفاً به جهت لایروبی و رفع موانع احتمالی در مسیر نهر است که وسیله صاحب ملک محقق و مرتفع می‌گردد و با توجه قاعده تسلیط تصرفات صاحبان حقوق در ملک مالک باید به قدر متیقن و حداقلی تفسیر شود و اعمال حق نباید وسیله اضرار ب. غ. شود. در ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب آمده است: «اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای‌عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر‌تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر این که تصرفات اوموجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.» دستور موقت: دستور موقت یا همان دادرسی فوری نهادی است در امور حقوقی به جهت فوریت امر و جلوگیری از ضرر جبران‌ناپذیر یا متعسر شدن جبران آن بدون رعایت تشریفات تعبیه شده است. این نهاد در امور کیفری صراحتاً پیش‌بینی نشده است ولیکن در تبصره ماده 690 صرفاً از عبارت دستور متوقف ماندن عملیات اجرایی استفاده شده است. در این نهاد اصولی راهنما خواهد بود: 1- دفع ضرر اولویت از جلب منفعت می‌نماید. 2- اصل 40 قانون اساسی. 3- قاعده لاضرر -4قاعده فقهی الضّرورات تتقّدر بقدرها در مانحن فیه پس از احراز اولیه برای ذینفعی شاکی توسط مقام تحقیق، اصول مذکور باید در هر مرحله از فرایند رسیدگی رعایت شوند و ماهیت دستور موقت به قدری که برای جلوگیری از ورود ضرر به شاکی نیاز است به لحاظ زمان دستور به استفاده از آب نهر صادر شود مثلاً با 3 روز آبیاری زمین شاکی ممکن می‌شود لذا دستور به‌صورت مدت‌دار است و با اصل اثر حکم که دائمی بودن است، متفاوت است و با این کار از ممنوعیت یکی شدن دستور موقت با اصل خواسته جلوگیری می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین