Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

منظور از «عدم سابقه ثبتی ملک»

#سابقه_ثبتی #ملک #نام #سند_مالکیت #تصرف #اجرای_احکام_مدنی #قانون_ثبت #سند_عادی #عملیات_ثبتی #جریان_ثبتی #مالکیت #مبایعه‌نامه #آگهی_نوبتی #اکثریت #اموال_غیرمنقول #عملیات_مقدماتی_ثبت #اقلیت #تفسیر #مالک #اشخاص_ثالث #اراضی #سند #توقیف_ملک #صورتجلسه #توقیف_مال #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مالک_رسمی #قولنامه #بازداشت #برنامه_توسعه #عملیات_مقدماتی #اسناد_مالکیت #خرید #فروش #غیرمنقول #ثبت_سند #شهادت_شهود #قانون_مدنی #توقیف #ثبتی #املاک #قضایی #استان #اسناد_رسمی #صحت #ترافع #مفروز

خلاصه

در تفسیر ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، منظور از ملک فاقد سابقه ثبتی مورد بحث قرار گرفت. هیئت عالی با استناد به مقررات ثبتی و رأی وحدت رویه، آن را ملکی می‌داند که در جریان عملیات ثبتی قرار نگرفته و هیچ آگهی نوبتی برای آن منتشر نشده است.

اصلِ حقوقی: ملک فاقد سابقه ثبتی، ملکی است که در جریان عملیات ثبتی قرار نگرفته و آگهی نوبتی برای آن صادر نشده است.

مستند: ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹

کلیدواژه‌ها: سابقه ثبتی، اجرای احکام مدنی، ملک، عملیات ثبتی، آگهی نوبتی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
منظور از «عدم سابقه ثبتی ملک» خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/04/01 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی مفهوم «عدم سابقه ثبتی ملک» بر اساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیات عالی به این نتیجه رسید که ملک فاقد سابقه ثبتی به ملکی اطلاق می‌شود که نه تنها در جریان عملیات ثبتی قرار نگرفته، بلکه هیچ آگهی نوبتی در خصوص آن منتشر نشده است. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که اموال غیرمنقول بدون سابقه ثبت، به املاکی اطلاق می‌شود که در مناطق فاقد ثبت عمومی واقع شده و عملیات مقدماتی ثبت آن‌ها آغاز نشده است. این نظر همچنین به اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی اشاره کرد و بیان نمود که اگر سند مالکیت به نام شخصی صادر شده باشد، آن ملک متعلق به آن شخص محسوب می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که منظور از عدم سابقه ثبتی، عدم جریان ثبتی و صدور سند مالکیت نسبت به ملکی است که در تصرف م. ع. قرار دارد. همچنین نظر ابرازی به فقدان سابقه ثبتی مالکیت به نام م. ع. اشاره کرد و بیان داشت که حتی در صورت وجود سند مالکیت به نام اشخاص ثالث، تصرف مالکانه م. ع. برای توقیف ملک کافی است. این مباحث نشان‌دهنده تنوع نظرات و استدلال‌های حقوقی در تفسیر ماده 101 قانون مذکور است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/04/01 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم
موضوع
منظور از «عدم سابقه ثبتی ملک»
پرسش
حسب ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد با شرایطی جایز است. با این لحاظ منظور از «عدم سابقه ثبتی ملک» چیست؟ نظر هیات عالی با لحاظ مقررات ثبتی و ملحوظ داشتن رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور از ملک فاقد سابقه ثبتی: 1- ملکی است که در جریان عملیات ثبتی قرار نگرفته است. 2- ملکی در جریان عملیات ثبتی قرار گرفته تلقی می‌شود که اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310/12/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آن منتشر شده باشد.
نظر اکثریت
منظور از اموال غیرمنقول بدون سابقه ثبت؛ عبارت از اموال غیرمنقولی است که در نقطه‌ای از کشور قرار گرفته که در آن، تاکنون ثبت عمومی املاک، اعلام نگردیده و عملیات مقدماتی ثبت آن آغاز نشده است زیرا چنانچه ملک در نقطه‌ای از کشور بوده که به ثبت عمومی گذاشته شده اما نسبت به آن تقاضای ثبت نشده باشد به‌عنوان ملک «مجهول‌المالک» در آگهی‌های نوبتی مقرر در ماده 11 قانون ثبت اعلام می‌شود. بنابراین چنانچه سند مالکیت ملکی به نام شخصی صادر شده باشد طبق ماده 22 قانون ثبت، ملک متعلق به آن شخص محسوب می‌شود. بنابراین اگر میان مالک رسمی ملک با شخص دیگری نسبت به ملک، سند عادی از قبیل مبایعه‌نامه یا قولنامه و... تنظیم شود ملک به‌عنوان ملک شخص متصرف که با مبایعه‌نامه به وی انتقال یافته است، قابل بازداشت نمی‌باشد زیرا با تنظیم مبایعه‌نامه یا هر سند عادی دیگری در سوابق ثبتی، نام مالک تغییر نمی‌یابد و حسب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب 1395 که آخرین اراده قانون‌گذار می‌باشد، اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد. پس مصداق مال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد در ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی عبارت از مال غیرمنقولی است که نه‌تنها برای آن، به نام هیچ شخصی سند مالکیت صادر نشده بلکه عملیات مقدماتی ثبت، نسبت به آن ملک نیز به نام هیچ شخصی آغاز نشده و در جریان نمی‌باشد و اگر با گذشت زمان نسبت به تمامی اراضی کشور ایران، اسناد مالکیت صادر گردیده باشد باید بپذیریم که ماده 101 قانون فوق متروک گردیده و تفسیر پذیر به موارد دیگر نیست.
نظر اقلیت
منظور از عدم سابقه ثبتی در ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی عبارت از عدم سابقه ثبتی و جریان ثبتی نسبت به ملک موضوع تصرف م. ع. م. ب. وگرنه قاطبه اراضی کشور ایران دارای سابقه ثبتی می‌باشند. به خصوص ب. ت. ب. این موضوع که در حال حاضر خرید و فروش املاک غیرمنقول طی اسناد عادی مورد پذیرش قرار گرفته است و حسب نظریه شورای نگهبان نیز که اعلام داشته است: «مفاد مواد 46 و 47؛ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خودبه خود ایرادی ندارد اما مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده 48 آن که دلالت بر بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی دارد اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد 1285 و 1291 قانون مدنی اشاره به اینگونه اسناد عادی دارد.» از این لحاظ استنباط چنین هست: منظور از عدم سابقه ثبتی عبارت از عدم جریان ثبتی یا صدور سند مالکیت؛ نسبت به ملک مورد ترافع م. ب. یعنی نسبت به آن ملک مورد تصرف سند تفکیکی، مفروز و مجزی صادر نگردیده باشد. نظر ابرازی منظور از سابقه ثبتی در ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی عبارت از عدم مالکیت ثبتی فرد متصرف یا به‌عبارتی م. ع. م. ب. حتی اگر ملک مورد ترافع دارای سند مالکیت تفکیکی و مفروز و مجزی به نام اشخاص ثالث باشد ولیکن تحت تصرف مالکانه م. ع. باشد یا م. ع. ب. موجب حکم نهایی مالک شناخته شود کافی بر توقیف م. ب. و منظور از سابقه ثبتی مقرر در ماده فوق‌الاشعار؛ فقدان سابقه ثبتی مالکیت به نام م. ع. دارای تصرف مالکانه م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 23

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین