منع جلب گواه در امور مدنی

در پرونده های حقوقی چنانچه شاهد با وجود ابلاغ برای بار اول و دوم حاضر نشود آیا میتوان او را جلب کرد یا خیر؟ نظر هیئت عالی این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (8): در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، جلب گواه تجویز نشده و دادگاه نمیتواند گواه را جلب نماید. بر طبق مقررات قانون مورد اشاره دادگاه میتواند بر حسب تقاضای اصحاب دعوا، گواه را به دادرسی احضار نماید و اگر برای بار اول گواه حاضر نشود برای بار دوم احضار میگردد. حتّی مقرر است در صورتی که گواه از حضور در دادگاه معذور بوده و یا دادگاه مقتضی بداند به وسیله یکی از قضات در محل کار و یا در محل دعوا از گواه تحقیق کند ولی به هیچ وجه اجازه جلب گواه داده نشده و بر طبق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده مزبور ملغا گردیده است. به این ترتیب جلب گواه خلاف قانون و تخلف است. نشست قضایی (*3) مدنی: مطابق ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند. در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار و چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد. در ماده 409 قانون آیین دادرسی مدنی سابق که نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد جلب گواه متعاقب دو بار احضار و عدم حضور در دفعه دوم تجویز شده بود لکن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد جلب گواه ساکت است و طبق ماده 232 قانون اخیرالذکر هریک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شدهاند باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی کنند و وفق مواد 242 و 243 قانون مزبور دادگاه میتواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا و همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار کند... چنانچه شاهد در موعد مقرر حضور نیابد دوباره احضار خواهد شد بنا به مراتب مذکور چون جلب گواه از موارد سلب آزادی است نیاز به نص قانونی دارد که در امور حقوقی چنین نصی وجود ندارد و لذا در امور حقوقی جلب گواه جایز نیست. نظر اتفاقی قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب جلب شاهد را در امور جزایی در موارد فوق پیش بینی و تجویز کرده است لیکن قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جلب شاهد و گواه را پیش بینی نکرده است. بنابراین، امکان جلب شاهد وجود ندارد هرچند در قانون سابق جلب شاهد و گواه را قانونگذار اجازه داده است ولی قانون جدید آن را به سکوت برگزار کرده است فلذا موجب قانونی جهت جلب شاهد در پرونده های حقوقی وجود ندارد.