نشست قضایی
موجب و میزان مسئولیت وراث مضمون عنه در فرض ضمانت از میت
خلاصه
در صورتی که ضامن با اذن یکی از وراث از میت ضمانت کرده باشد، پس از پرداخت دین، تنها به میزان سهمالارث آن وارث از ترکه متوفی حق رجوع دارد. مسئولیت وراث در این فرض محدود به سهمالارث آنها از ترکه است.
اصلِ حقوقی: حق رجوع ضامن به وراثِ اذندهنده، محدود به میزان سهمالارث آنها از ترکه متوفی است.
مستند: مواد ۲۳۳ و ۲۴۸ قانون امور حسبی
کلیدواژهها: ضمانت، میت، وراث، ترکه، حق رجوع، سهمالارث
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
موجب و میزان مسئولیت وراث مضمون عنه در فرض ضمانت از میت
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/05/01 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع مسئولیت وراث در صورتی که از میت ضمانت کرده باشند، مورد بررسی قرار گرفت. پرسشهای مطرح شده شامل میزان حق رجوع ضامن به وراث اذندهنده پس از پرداخت دین و نوع مسئولیت وراث در این وضعیت بود. نظر هیات عالی این بود که مسئولیت وراث بر اساس مواد 233 و 248 قانون امور حسبی به میزان سهم الارث آنها از ترکه متوفی تعیین میشود و ضامن تنها به میزان سهم الارث وارث اذندهنده حق رجوع دارد. اکثریت اعضای هیات به این نتیجه رسیدند که در صورت اخذ اذن، ضامن تنها میتواند به میزان سهم الارث اذندهنده مراجعه کند و در صورت مراجعه به مازاد آن، به دلیل اقدام فضولی، حق رجوع نخواهد داشت. همچنین، دو دیدگاه در مورد نوع مسئولیت وراث مطرح شد: یکی بر مبنای مسئولیت قراردادی و دیگری بر مبنای مسئولیت قهری و غیرقراردادی، با استناد به مواد قانونی مرتبط. نظر اقلیت نیز بر تفکیک اذن وارث برای پرداخت کل دین و حق رجوع ضامن به میزان سهم الارث تاکید داشت و یکی از قضات ملاک مسئولیت را خسارت وارده به ضامن دانست.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/01
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراکموضوع
موجب و میزان مسئولیت وراث مضمون عنه در فرض ضمانت از میتپرسش
1- در صورت اعتقاد اذن در ضمان برای ضمانت از میت برای رجوع ضامن به مضمون عنه و ماذون بودن ضامن از جانب یک نفر از ورثه متوفی، ضامن بعد از پرداخت مافی الذمه میت به چه میزان میتواند از دین تادیه شده میت به وارث یا وراث اذن دهنده مراجعه نماید؟
2- موجب مسئولیت ترکه یا وراث در فرض موصوف قراردادی است یا غیر قراردادی؟ اگر موجب مسئولیت قهری و غیر قراردادی است مبنای مسئولیت چیست؟نظر هیئت عالی
مطابق مواد 233 و 248 قانون امور حسبی چون مسئولیت هر یک از وراث در ادای دیون مورث خود به میزان ما ترکی است که پذیرفته اند، بنابراین در صورت اخذ اذن از سوی ضامن، صرفاً به میزان سهم الارث (ماترک و میراث دریافتی و مورد پذیرش) حق رجوع به وارث اذن دهنده را دارد. در فرض سوال، مسئولیت وراث نسبت به ضامن، مسئولیت قراردادی (عقدغیر معین) بر مبنای ماده 10 قانون مدنی است، چه این که بر اساس اذن داده شده که یک توافق میباشد، ضامن اقدام نموده و به موجب آن توافق مبتنی بر اذن حق رجوع به وراث اذن دهنده را دارد.نظر اکثریت
پاسخ سوال اول:
ب. ت. ب. مواد 233 و 248 قانون امور حسبی چون هر یک از وارث به میزان سهم الارثی که دارد مسئولیت نسبت به دیون متوفی دارد لذا در فرض اخذ اذن توسط ضامن از یک نفر از وراث صرفا به میزان سهم الارث ایشان حق مراجعه به او را دارد و مازاد بر سهم الارث ایشان اگرپرداخت نموده باشد چون اقدام وارث فضولی بوده و ضامن می بایست برای مازاد سهم و ارث اذن دهنده به دیگر وراث مراجعه می نموده و مراجعه ننموده است؛ لذا حسب قاعده اقدام علیه خود اقدام نموده و حق مراجعه به وراث مذکور و ترکه را ندارد.
پاسخ سوال دوم:
دیدگاه اول: موجب مسئولیت در فرض سوال، قراردادی است و بر مبنای عقد ضمان برای وراث مضمون عنه مسئولیت ایجاد شده است و می بایست میزان دین میت که توسط ضامن تادیه شده است را پرداخت نمایند.
دیدگاه دوم: با عنایت به اینکه در عقد ضمان، مضمون عنه و وراث ایشان هیچ گونه نقشی ندارند؛ لذا توجها به اصل نسبی بودن قراردادها عقد صرفا موجد تعهدات برای طرفین عقد است در شرایطی که حسب حکم ماده 685 ق.م مضمون عنه مدخلیتی در قرارداد (عقد) ضمان ندارد و اذن ایشان نیز صرفا در مرحله و رابطه بین ضامن و مضمون عنه موثر است و موید این امر نیست که عقد ضمان موجب تهدیدی علیه ثالث (وارث متوفی) است و مورد موافقت ایشان قرار گرفته است بنابراین با عنایت به اینکه ارکان مسئولیت قراردادی عبارتند از اول: وجود قرارداد معتبر؛ دوم: نقض تعهد قراردادی، سوم: ورود ضرر و چهارم: رابطه سببیت که در مانحن فیه اولین رکن مفقود است بنابراین موجب مسئولیت ترکه یا وارث اذن دهنده قهری و غیر قراردادی است و به نظر میرسد با مبنای غرور یا استیفاء از مال غیر(ماده 377ق.
م) قابل تحلیل باشد و یا اینکه مبنا را تسبیب در نظر گرفت. اگرچه مرحوم کاتوزیان در خصوص محجور و غایب مبنا را غیر قراردادی و اداره فضولی مال غیر(ماده 306ق.
م) می داند.نظر اقلیت
صرفنظر از اینکه در این مورد باید اول به اذن دقت کرد که اذن وارث برای تادیه کل مافی الذمه میت است یا خیر؛ اگر اذن برای کل مافی الذمه میت است و ضامن بر مبنای این اذن اقدام به تادیه کل دین مضمون عنه متوفی نموده است لذا بر مبنای ماده 267 قانون مدنی ضامن برای میزان سهم الارث وارث اذن دهنده و نسبت به مازاد از سهم الارث ایشان بر مبنای قاعده غرور یا استیفاء از مال غیر (ماده 337 ق.
م) حق مراجعه به او را دارد اما اگر وارث فقط به میزان سهم الارث خود اذن داده باشد و ضامن کل دین متوفی را ضمانت کرده باشد و کل ما فی الذمه میت را نیز پرداخته باشد فقط به میزان سهم الارث وارث اذن دهنده حق مراجعه بر مبنای ماده 267 و 720 قانون مدنی به او را دارد و نسبت به مازاد ب. ت. ب. عدم وجود اذن حق مراجعه به وارث اذن دهنده و ترکه و دیگر وراث متوفی را ندارد.
البته در میان این دیدگاه اقلیت یکی از قضات مبنای میزان مسئولیت را صرفا میزان خسارتی می داند که در نتیجه ضمان به ضامن وارد شده است صرفنظر از اینکه اذن باشد یا نباشد؛ بلکه ملاک را عدم قصد تبرع ضامن می داند.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط 104
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
مواد 10، 190، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی بیع مستقل انباری و پارکینگ آپارتمان
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت
مواد 10 و 221 و 222 و 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن چک در فرض عدم رعایت مهلت طرح دعوی
مواد 10 و 219 و 220 و 1258 و 1284 و 1286 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات وقوع بیع
مواد 10، 219، 220، 223، 459 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
مواد 10 ، 219 ، 1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت در تعهدهای متقابل
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی مطالبه مابهالتفاوت حقوق کارگران و مالیات تکلیفی توسط دادگاه بدوی و تایید در تجدیدنظر
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال عادی سهام در شرکت با مسئولیت محدود
مواد 10، 183 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته
مواد 10 و 221 و 222 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار مبایعه نامه سفید امضا
مواد 10 و 219 و 223 و 338 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور
مواد 10 و 219 ق م
-
رأی
هماستناد
شرط استرداد ودیعه در اجاره املاک
مواد 10 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 7
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 377 — قانون مدنی
ماده 377ق.م
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 306 — قانون مدنی
ماده 306ق.م
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 337 — قانون مدنی
ماده 337 ق.م
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 685 — قانون مدنی
ماده 685 ق.م مضمون عنه مدخلیتی در قرارداد (عقد
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 267 — قانون مدنی
ماده 267 قانون مدنی ضامن برای میزان سهم الارث وارث اذن دهنده و نسبت به ماز
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 233 — قانون امور حسبی
بر اساس مواد 233 و 248 قانون امور حسبی به میزان سهم الارث آنها از ترکه متوفی تعیین می شو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی است
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
