Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

موجب و میزان مسئولیت وراث مضمون عنه در فرض ضمانت از میت

سبدِ من

#مضمون‌عنه #وراث #ضمانت #ضامن #وارث #سهم‌الارث #رجوع #دین #ترکه #تأدیه #امور_حسبی #مسئولیت_قراردادی #اقلیت #قانون_مدنی #عقد_ضمان #عقد #اکثریت #مسئولیت_قهری #قضات #ضمان #قرارداد #استیفاء_از_مال_غیر #تفکیک #خسارت #صورتجلسه #رجوع_ضامن_به_مضمون‌عنه #هیئت #دیون #مورث #ماترک #دیون_متوفی #ارث #گونه #اصل_نسبی‌بودن_قراردادها #نقض_تعهد #رابطه_سببیت #تحلیل #تسبیب #محجور #مال_غیر #صورت #الذمه #قضایی #استان #توافق #فضولی

خلاصه

در صورتی که ضامن با اذن یکی از وراث از میت ضمانت کرده باشد، پس از پرداخت دین، تنها به میزان سهم‌الارث آن وارث از ترکه متوفی حق رجوع دارد. مسئولیت وراث در این فرض محدود به سهم‌الارث آن‌ها از ترکه است.

اصلِ حقوقی: حق رجوع ضامن به وراثِ اذن‌دهنده، محدود به میزان سهم‌الارث آن‌ها از ترکه متوفی است.

مستند: مواد ۲۳۳ و ۲۴۸ قانون امور حسبی

کلیدواژه‌ها: ضمانت، میت، وراث، ترکه، حق رجوع، سهم‌الارث

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
موجب و میزان مسئولیت وراث مضمون عنه در فرض ضمانت از میت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/05/01 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع مسئولیت وراث در صورتی که از میت ضمانت کرده باشند، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش‌های مطرح شده شامل میزان حق رجوع ضامن به وراث اذن‌دهنده پس از پرداخت دین و نوع مسئولیت وراث در این وضعیت بود. نظر هیات عالی این بود که مسئولیت وراث بر اساس مواد 233 و 248 قانون امور حسبی به میزان سهم الارث آنها از ترکه متوفی تعیین می‌شود و ضامن تنها به میزان سهم الارث وارث اذن‌دهنده حق رجوع دارد. اکثریت اعضای هیات به این نتیجه رسیدند که در صورت اخذ اذن، ضامن تنها می‌تواند به میزان سهم الارث اذن‌دهنده مراجعه کند و در صورت مراجعه به مازاد آن، به دلیل اقدام فضولی، حق رجوع نخواهد داشت. همچنین، دو دیدگاه در مورد نوع مسئولیت وراث مطرح شد: یکی بر مبنای مسئولیت قراردادی و دیگری بر مبنای مسئولیت قهری و غیرقراردادی، با استناد به مواد قانونی مرتبط. نظر اقلیت نیز بر تفکیک اذن وارث برای پرداخت کل دین و حق رجوع ضامن به میزان سهم الارث تاکید داشت و یکی از قضات ملاک مسئولیت را خسارت وارده به ضامن دانست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/01 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
موجب و میزان مسئولیت وراث مضمون عنه در فرض ضمانت از میت
پرسش
1- در صورت اعتقاد اذن در ضمان برای ضمانت از میت برای رجوع ضامن به مضمون عنه و ماذون بودن ضامن از جانب یک نفر از ورثه متوفی، ضامن بعد از پرداخت مافی الذمه میت به چه میزان می‌تواند از دین تادیه شده میت به وارث یا وراث اذن دهنده مراجعه نماید؟ 2- موجب مسئولیت ترکه یا وراث در فرض موصوف قراردادی است یا غیر قراردادی؟ اگر موجب مسئولیت قهری و غیر قراردادی است مبنای مسئولیت چیست؟
نظر هیئت عالی
مطابق مواد 233 و 248 قانون امور حسبی چون مسئولیت هر یک از وراث در ادای دیون مورث خود به میزان ما ترکی است که پذیرفته اند، بنابراین در صورت اخذ اذن از سوی ضامن، صرفاً به میزان سهم الارث (ماترک و میراث دریافتی و مورد پذیرش) حق رجوع به وارث اذن دهنده را دارد. در فرض سوال، مسئولیت وراث نسبت به ضامن، مسئولیت قراردادی (عقدغیر معین) بر مبنای ماده 10 قانون مدنی است، چه این که بر اساس اذن داده شده که یک توافق می‌باشد، ضامن اقدام نموده و به موجب آن توافق مبتنی بر اذن حق رجوع به وراث اذن دهنده را دارد.
نظر اکثریت
پاسخ سوال اول: ب. ت. ب. مواد 233 و 248 قانون امور حسبی چون هر یک از وارث به میزان سهم الارثی که دارد مسئولیت نسبت به دیون متوفی دارد لذا در فرض اخذ اذن توسط ضامن از یک نفر از وراث صرفا به میزان سهم الارث ایشان حق مراجعه به او را دارد و مازاد بر سهم الارث ایشان اگرپرداخت نموده باشد چون اقدام وارث فضولی بوده و ضامن می بایست برای مازاد سهم و ارث اذن دهنده به دیگر وراث مراجعه می نموده و مراجعه ننموده است؛ لذا حسب قاعده اقدام علیه خود اقدام نموده و حق مراجعه به وراث مذکور و ترکه را ندارد. پاسخ سوال دوم: دیدگاه اول: موجب مسئولیت در فرض سوال، قراردادی است و بر مبنای عقد ضمان برای وراث مضمون عنه مسئولیت ایجاد شده است و می بایست میزان دین میت که توسط ضامن تادیه شده است را پرداخت نمایند. دیدگاه دوم: با عنایت به اینکه در عقد ضمان، مضمون عنه و وراث ایشان هیچ گونه نقشی ندارند؛ لذا توجها به اصل نسبی بودن قراردادها عقد صرفا موجد تعهدات برای طرفین عقد است در شرایطی که حسب حکم ماده 685 ق.م مضمون عنه مدخلیتی در قرارداد (عقد) ضمان ندارد و اذن ایشان نیز صرفا در مرحله و رابطه بین ضامن و مضمون عنه موثر است و موید این امر نیست که عقد ضمان موجب تهدیدی علیه ثالث (وارث متوفی) است و مورد موافقت ایشان قرار گرفته است بنابراین با عنایت به اینکه ارکان مسئولیت قراردادی عبارتند از اول: وجود قرارداد معتبر؛ دوم: نقض تعهد قراردادی، سوم: ورود ضرر و چهارم: رابطه سببیت که در مانحن فیه اولین رکن مفقود است بنابراین موجب مسئولیت ترکه یا وارث اذن دهنده قهری و غیر قراردادی است و به نظر می‌رسد با مبنای غرور یا استیفاء از مال غیر(ماده 377ق. م) قابل تحلیل باشد و یا اینکه مبنا را تسبیب در نظر گرفت. اگرچه مرحوم کاتوزیان در خصوص محجور و غایب مبنا را غیر قراردادی و اداره فضولی مال غیر(ماده 306ق. م) می داند.
نظر اقلیت
صرفنظر از اینکه در این مورد باید اول به اذن دقت کرد که اذن وارث برای تادیه کل مافی الذمه میت است یا خیر؛ اگر اذن برای کل مافی الذمه میت است و ضامن بر مبنای این اذن اقدام به تادیه کل دین مضمون عنه متوفی نموده است لذا بر مبنای ماده 267 قانون مدنی ضامن برای میزان سهم الارث وارث اذن دهنده و نسبت به مازاد از سهم الارث ایشان بر مبنای قاعده غرور یا استیفاء از مال غیر (ماده 337 ق. م) حق مراجعه به او را دارد اما اگر وارث فقط به میزان سهم الارث خود اذن داده باشد و ضامن کل دین متوفی را ضمانت کرده باشد و کل ما فی الذمه میت را نیز پرداخته باشد فقط به میزان سهم الارث وارث اذن دهنده حق مراجعه بر مبنای ماده 267 و 720 قانون مدنی به او را دارد و نسبت به مازاد ب. ت. ب. عدم وجود اذن حق مراجعه به وارث اذن دهنده و ترکه و دیگر وراث متوفی را ندارد. البته در میان این دیدگاه اقلیت یکی از قضات مبنای میزان مسئولیت را صرفا میزان خسارتی می داند که در نتیجه ضمان به ضامن وارد شده است صرفنظر از اینکه اذن باشد یا نباشد؛ بلکه ملاک را عدم قصد تبرع ضامن می داند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 7

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین