Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

موضوع ضرب وجرح بر اساس مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامی

#مجازات #توقیف #دیه #اعسار #وجه_نقد #شاکی #اکثریت #اقلیت #اجرای_حکم #ضرب_و_جرح #حکم_اعسار #محکومیت #صورتجلسه #جرح_عمدی #بازداشت #تأمین_خواسته #هیئت #محکوم‌له #محکومیت_مالی #حبس #ضمانت_اجرا #دادخواست_اعسار #دادخواست #مهلت #صورت #اموال #پایان #اقساط #تعرفه #قضایی #استان #مقنن

خلاصه

این نشست به بررسی امکان توقیف اموال یا جلب محکوم‌علیه پیش از پایان مهلت یک‌ساله پرداخت دیه در جرائم ضرب و جرح می‌پردازد. اختلاف نظر وجود داشت که آیا می‌توان پیش از انقضای مهلت قانونی اقدام به توقیف مال یا جلب نمود یا خیر. نظر اکثریت بر این است که در مهلت‌های مقرر، نه اموال قابل توقیف است و نه جلب محکوم‌علیه ممکن می‌باشد، مگر در صورت تعرفه مال یا عدم پرداخت اقساط پس از صدور اعسار.

اصلِ حقوقی: پیش از پایان مهلت قانونی پرداخت دیه، امکان توقیف اموال محکوم‌علیه یا جلب وی وجود ندارد مگر در چارچوب قانونی عدم پرداخت اقساط.

مستند: مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: ضرب و جرح، دیه، مهلت پرداخت، توقیف اموال، جلب، اعسار

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
موضوع ضرب وجرح بر اساس مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/05/09 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی ضرب و جرح بر اساس مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی شامل دو بخش بود: اول، آیا امکان برداشت یا توقیف وجه نقد یا اموال شاکی قبل از پایان یک سال مهلت قانونی پرداخت دیه وجود دارد؟ و دوم، وضعیت جلب م. ع. د. صورت عدم پرداخت اقساط پس از صدور حکم اعسار چیست؟ نظر هیات عالی بیان کرد که طبق تبصره ماده 488، قبل از پایان مهلت یک سال، نه تنها م. ع. نمی‌تواند ملزم به پرداخت دیه شود، بلکه اموال وی نیز قابل توقیف نیست. همچنین، در صورت امتناع از پرداخت اقساط، بر اساس ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، امکان جلب م. ع. وجود دارد. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید کرد که در مهلت‌های مقرر، نه اموال قابل توقیف است و نه جلب ممکن است، مگر در صورت تعرفه مال. در خصوص اعسار، پذیرش آن در مهلت‌های قانونی ممکن است، اما جلب تنها در صورت عدم پرداخت اقساط و پس از پایان مهلت میسر است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که م. ع. باید در مهلت‌های مقرر اقدام به پرداخت دیه کند و در صورت تعرفه اموال، توقیف ممکن است، اما جلب در این ایام امکان‌پذیر نیست و پذیرش دعوای اعسار در این مهلت‌ها صحیح نمی‌باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/09 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
موضوع ضرب وجرح بر اساس مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامی
پرسش
در پرونده با موضوع ضرب جرح عمدی یکسال مهلت قانونی برای پرداخت هست: 1- اگر شاکی وجه نقد یا اموال را قبل از حلول یکسال معرفی نماید قابل برداشت یا توقیف است ؟ در صورت عدم برداشت یا دریافت آیا درخواست ذینفع قابل انسداد یا توقیف یا بازداشت است چیزی شبیه تاًمین خواسته ؟ آیا منظور مقنن از مهلت یکسال این است که م. ع. صرفاً قابل جلب نیست اما مال را می‌شود توقیف کرد یا در هر دو مورد - غیر قابل جلب و غیر قابل توقیف - منظور مقنن است ؟ 2- در چنین پرونده ای اگر اعسار صادر شود و مثلاً شش قسط تعیین شود اگراقساط پرداخت نشود آیا م. ع. قابل جلب است ؟ نظر هیئت عالی در جنایات عمدی چنانچه م. ع. قبل از حلول مهلت یک سال دیه را بپردازد، محکوم له طبق تبصره ذیل ماده 488 قانون مجازات اسلامی مکلف به قبول آن است به علاوه قبل از حلول مدت یک سال م. ع. را نمیتوان ملزم به پرداخت دیه و به تبع آن اموال وی را توقیف نمود. در صورت صدور حکم به تقسیط دیه چنانچه م. ع. از پرداخت اقساط امتناع نماید طبق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و مواد 4 و 5 همان قانون به تقاضای م. ع. می توان او را حبس کرد.
نظر اکثریت
با عنایت به تصریح ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر اعطای مهلت به م. ع. د. پرداخت دیه لذا قبل از وصول مواعد مذکور اساساً نه مال م. ع. قابل توقیف است و نه خودش را می‌شود جلب کرد مگر آنکه شخص م. ع. اقدام به تعرفه مال نماید که در این صورت مطابق تبصره ماده مذکور مکلف به قبول است. بعلاوه این که حسب قانون نحوه اجرای محکو میت های مالی تنها در صورتی عدم اقدام م. ع. دارای ضمانت اجرا است که از اجرای حکم خودداری نماید در حالیکه در بحث پرداخت دیه قبل از سپری شدن مواعد اساساً الزامی بر اجرای حکم نیست. 2- دادخواست اعسار م. ع. حتی در مواعد مذکور در ماده 488 نیز قابل پذیرش است و لیکن چنانجه دادخواست پذیرش شود و حکم بر اعسار وی صادر شود تنها در صورتی می توان نسبت به جلب وی اقدام نمود که اولاً اقساط را نپرداخته باشد ثانیاً در خارج از مهلت مذکور در ماده 488 باشد.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه حسب تصریح ماده 488 قانون مجازات اسلامی مهلت م. ع. جهت پرداخت دیات ظرف یک، دو و سه سال م. ب. و م. ع. می بایست در طول این مدت مواعد اقدام به پرداخت دیه نماید نه پس از پایان مواعد مذکور همانطور که ماده 489 قانون مجازات اسلامی نیز بر این امر دلالت دارد لذا چنانچه در داخل مهلت های مذکور نیز اموالی از م. ع. تعرفه شود قابل توقیف است اما نمی شود در این ایام نسبت به جلب وی اقدام نمود. 2- پذیرش دعوای اعسار در مواعد قانونی مذکور در ماده 488 قانون مجازات اسلامی صحیح نمی‌باشدچرا که اساساً دینی مستقر نشده است.

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین