Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص مبلغ تعیین شده در قرارداداجاره به عنوان اجرت المثل

سبدِ من

#اجرت‌المثل #اجرت #قرارداد #مستأجر #موجر #تخلیه #شورای_حل_اختلاف #صلاحیت #قانون_مدنی #رسیدگی #وجه_التزام #کارشناس #اکثریت #مطالبه_وجه #رای_وحدت_رویه #عین_مستأجره #سقف #دیوان_عالی_کشور #صورتجلسه #بندر #اجاره #مطالبه #هیئت #انقضای_مدت_اجاره #ناظر #مال_غیر #منفعت #اجازه #مورد_اجاره #مالک #اشتباه #تفسیر #تأخیر_در_تحویل #عدم_انجام_تعهد #ریال #اموال_غیرمنقول #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تصمیم #صورت #قضایی #استان #محاکم #محکوم

خلاصه

موضوع درباره نحوه تصمیم‌گیری در خصوص مبلغ تعیین‌شده به عنوان اجرت‌المثل در قرارداد اجاره در صورت عدم تخلیه است. نظر اکثریت بر این است که این مبلغ به عنوان وجه التزام قراردادی معتبر بوده و دادگاه باید مستأجر را به پرداخت آن محکوم کند.

اصلِ حقوقی: توافق طرفین در قرارداد اجاره مبنی بر تعیین مبلغ روزانه به عنوان اجرت‌المثل در صورت عدم تخلیه، به عنوان وجه التزام قراردادی لازم‌الاجراست.

مستند: مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۳۰۸ و ۴۹۴ قانون مدنی، رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۰۵

کلیدواژه‌ها: اجرت‌المثل، قرارداد اجاره، وجه التزام، تخلیه عین مستأجره، شورای حل اختلاف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص مبلغ تعیین شده در قرارداداجاره به عنوان اجرت المثل خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1399/08/06 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص مبلغ تعیین شده در قرارداد اجاره به عنوان اجرت المثل مطرح گردید. سوال اصلی این بود که در صورت عدم تخلیه عین مستاجره و تعیین مبلغ مشخصی به عنوان اجرت المثل در قرارداد، شورای حل اختلاف چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. هیات عالی بر اساس ماده 308 و ماده 494 قانون مدنی اعلام کرد که در صورت عدم تخلیه عین مستاجره، مستاجر مسئول پرداخت اجرت المثل به موجر خواهد بود و در صورتی که مبلغ اجرت المثل بیش از 20 میلیون تومان باشد، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت محاکم حقوقی قرار می‌گیرد. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که ب. ت. ب. ماده 224 قانون مدنی و عرف حقوقی، تعبیر اجرت المثل به عنوان وجه التزام قراردادی باید مد نظر قرار گیرد و قاضی باید بر اساس مواد 10، 219، 230 و 231 قانون مدنی، مستاجر را به پرداخت مبلغ تعیین شده محکوم نماید. نظر دیگری نیز مطرح شد که بر اساس آن، در صورتی که مبلغ مشخصی به عنوان اجرت المثل در قرارداد تعیین شده باشد، تا سقف دویست میلیون ریال، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد و این دعوی به عنوان مطالبه وجه و دعوی منقول تلقی می‌شود که با استناد به رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/09/05 دیوان عالی کشور تایید می‌گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/08/06 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی
موضوع
نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص مبلغ تعیین شده در قرارداداجاره به عنوان اجرت المثل
پرسش
اگر طرفین قرارداد اجاره در قرارداد اعلام نمایند که در صورت عدم تخلیه عین مستاجره، مستاجر باید روزانه مبلغ مشخصی به‌عنوان اجرت‌المثل بپردازد و متعاقبا با حدوث اختلاف، موجر تقاضای مطالبه اجرت‌المثل مزبور را نماید، شورای حل اختلاف چه تصمیمی خواهد گرفت؟
نظر هیئت عالی
در صورتی‌که عدم تخلیه عین مستأجر با انقضای مدت اجاره باشد، به استناد قسمت اخیر ماده 308 ناظر بر ماده 494 قانون مدنی، تثبیت ید بر مال غیر (اعم از عین و منفعت) تلقی و چون مستأجر پس از انقضای قرارداد اجاره، بدون اجازه و رضایت موجر به تصرفات قبلی خود ادامه داده، نسبت به عین و منافع مورد اجاره در مقابل مالک (موجر) مسئول است و موجر برای مدت مزبور، مستحق دریافت اجرت‌المثل م. ب. که اگر مبلغ اجرت‌المثل در خواسته دعوی معین شده و بیش از مبلغ 20 میلیون تومان باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی م. ب..
نظر اکثریت
صرف نظر از بکارگیری اشتباه عبارت «اجرت‌المثل» توسط طرفین در قرارداد (که ناشی از عدم اطلاع دقیق مردم از اصطلاحات حقوقی م. ب.) و از آنجا که به حکم ماده 224 قانون مدنی، الفاظ عقود محمول بر معانیه عرفیه است و توجه به این قاعده که تعیین و تفسیر ماهیت حقوقی آنچه که طرفین قرارداد خواسته‌اند با قاضی است و توجه به اینکه در عرف منظور از اجرت‌المثل تاخیر در تحویل عین مستاجره، همان وجه التزام قراردادی است و نیز طرفین در قرارداد به‌ صورت توافقی مبلغ دقیق عدم انجام تعهد را مشخص می‌نمایند لذا تعبیر اجرت‌المثل از آن با اراده طرفین در تضاد است چراکه اجرت‌المثل تابع عرف با نظر کارشناس است و در تعیین اجرت‌المثل موضوع باید به کارشناس ارجاع گردد ولی در این موارد قاضی بر اساس مبلغ تعیین شده حکم صادر می‌نماید نه بر اساس نظر کارشناس. لذا قاضی می‌بایست مستنداً به مواد 10- 219- 231 و 230 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی، با تلقی آن به‌ عنوان وجه التزام مطابق مفاد توافق فی‌مابین موجر و مستاجر، مستاجر را عیناً به پرداخت آن محکوم نماید. نظر ابرازی اگر مبلغ مشخصی به‌عنوان اجرت‌المثل در قرارداد تعیین گردد؛ مبلغ تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و می‌تواند نسبت به انشای رای اقدام نماید چون مبلغ تعیینی، ناشی از قرارداد است و دعوی ناشی از اموال غیرمنقول تلقی نمی‌گردد بلکه دعوی مطالبه وجه و دعوی منقول است که رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید استدلال فوق است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین