Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه استناد به قوانین و مقررات بین المللی در محاکم داخلی

سبدِ من

#قوانین #حقوق #قانون_مدنی #صورتجلسه #بندر #قانون_حاکم #ضرورت #اکثریت #مقرره #پیمان #کنوانسیون #کنوانسیون_حقوق_کودک #تقنین #پیش‌بینی #اقلیت #احوال_شخصیه #بین‌المللی #محاکم

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا استناد به قوانین بین‌المللی در محاکم داخلی جایز است. نظر اکثریت بر این است که معاهدات و پیمان‌نامه‌هایی که دولت ایران پذیرفته است، طبق قانون مدنی در حکم قوانین داخلی بوده و اعمال آن‌ها الزامی است؛ همچنین مقرراتی که با روح قوانین داخلی منطبق بوده و در حقوق داخلی پیش‌بینی نشده‌اند، قابل استناد هستند.

اصلِ حقوقی: معاهدات بین‌المللی پذیرفته‌شده توسط دولت ایران، در حکم قوانین داخلی بوده و اعمال آن‌ها الزامی است.

مستند: ماده ۹ قانون مدنی، ماده ۷ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: قوانین بین‌المللی، معاهدات، کنوانسیون، حقوق داخلی، ماده ۹ قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نحوه استناد به قوانین و مقررات بین المللی در محاکم داخلی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/11/25 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
نحوه استناد به قوانین و مقررات بین المللی در محاکم داخلی
پرسش
آیا با وجود انواع قوانین داخلی استناد به قوانین بین المللی توسط محاکم قانونی است؟ نظر هیات عالی استناد به قوانین و عهدنامه‌های بین‌المللی صرفاً در صورتی مجاز است که لازمه استناد به آن باشد در غیر این صورت برای موضوع مورد اختلاف یا وجود قانون حاکم در حقوق داخلی ولو اینکه موضوع جنبه بین‌المللی داشته باشد، استناد به قانون خارجی و یا عهدنامه‌های بین‌المللی ضرورت ندارد مانند استناد به کنوانسون‌های بین‌الملل برای حقوق زوجه در حقوق داخلی ضرورتی ندارد. نظر اکثریت استناد به هر مقرره بین المللی ممکن نیست لیکن معاهدات و پیمان نامه‌های که دولت ایران نیز آن را پذیرفته است مانند کنوانسیون وین، کنوانسیون حقوق کودک و مواردی از این دست، حسب نص صریح ماده 9 قانون مدنی در حکم قوانین داخلی بوده و نه تنها اعمال آن ایرادی ندارد بلکه عدم اعمال آن تخلف است. همچنین است مقررات بین المللی که با کلیت و‌ روح قوانین ما منطبق است و به دلیل نوظهور بودن و یا مغفول ماندن از تقنین در حقوق داخل پیش بینی نگردیده است. نظر اقلیت محاکم مکلف‌اند قانون کشور خ. ر. ب. اجرا در آورند و با وجود قوانین داخلی استناد به قانونی خارجی ممکن نیست مگر در مواردی که مقنن تجویز نموده باشد مانند اینکه حسب ماده 7 قانون مدنی بیگانگان از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع هستند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

  • تفسیر از این صفحه ماده 9 — قانون مدنی ماده 9 قانون مدنی در حکم قوانین داخلی بوده و نه تنها اعمال آن ایرادی ندا
  • تفسیر از این صفحه ماده 7 — قانون مدنی ماده 7 قانون مدنی بیگانگان از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع هستن

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 28

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین