Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه اقدام محکوم له و دادگاه در خصوص تعیین بهای زراعت و اجرت المثل در زمین خلع ید شده موضوع ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی

#اجرای_احکام_مدنی #اجرت‌المثل #محکوم‌له #خلع_ید #اجرای_احکام #زراعت #زمین #اجرت #دادخواست #ابلاغ #پرونده_اجرایی #اکثریت #رسیدگی #ملک #اقلیت #تصرف #صورتجلسه #بذر #تشخیص #کارشناس #احکام #محکوم #خلع #تصمیم #دستور_پرداخت #قضایی #استان #صدور‌رای #استدلال #آیین_دادرسی

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا برای تعیین اجرت‌المثل و بهای زراعت در زمین خلع ید شده نیاز به دادخواست جدید است. نظر هیئت عالی بر این است که نیازی به تقدیم دادخواست جدید نیست و دادگاه با ارجاع به کارشناس، دستور پرداخت را صادر می‌کند.

اصلِ حقوقی: برای تعیین اجرت‌المثل و بهای زراعت در پرونده خلع ید، نیازی به تقدیم دادخواست جدید نیست و دادگاه با ارجاع به کارشناس دستور پرداخت صادر می‌کند.

مستند: ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی.

کلیدواژه‌ها: خلع ید، اجرت‌المثل، بهای زراعت، اجرای احکام، کارشناس، دادخواست.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نحوه اقدام محکوم له و دادگاه در خصوص تعیین بهای زراعت و اجرت المثل در زمین خلع ید شده موضوع ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 اسفند 1400 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی نحوه اقدام محکوم له و دادگاه در خصوص تعیین بهای زراعت و اجرت المثل در زمین خلع ید شده بر اساس ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی مطرح گردید. پرسش اصلی این نشست این بود که آیا محکوم له برای تعیین اجرت المثل و بهای زراعت باید دادخواست جدیدی ارائه دهد یا اینکه دادگاه می‌تواند در همان پرونده اجرایی اقدام کند. نظر هیات عالی بر این اساس است که محکوم له برای دریافت اجرت المثل یا پرداخت بهای زراعت نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس، نسبت به تعیین اجرت المثل یا بهای زراعت و صدور دستور پرداخت اقدام خواهد کرد. اکثریت اعضای هیات نیز بر عدم نیاز به تقدیم دادخواست جدید تاکید دارند و بیان می‌کنند که نظر دادگاه به معنای دستور پرداخت است و نیازی به صدور رای مستقل نیست. در مقابل، اقلیت با پذیرش استدلال اکثریت، بر این باور است که تصمیم دادگاه باید در قالب رای باشد، هرچند نیازی به تشکیل جلسه رسیدگی و ابلاغ به طرف مقابل وجود ندارد. همچنین نظر ابرازی نیز بر عدم نیاز به تقدیم دادخواست تاکید کرده و با استناد به ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ مفاد تقاضا به طرف مقابل را ضروری می‌داند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/12/16 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
نحوه اقدام محکوم له و دادگاه در خصوص تعیین بهای زراعت و اجرت المثل در زمین خلع ید شده موضوع ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
در خصوص ملک موضوع خلع ید که درآن زراعت شده، مطابق شق دوم ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده باشد، محکوم‌له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف م. ع. باقی گذارد و اجرت‌المثل بگیرد. در پایان ماده ذکر شده که تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است. اعلام نمایید آیا برای تعیین اجرت‌المثل و بهای زراعت، محکوم‌له الزاما باید دادخواست به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه در قالب رای اتخاذ تصمیم نماید یا اینکه ضرورتی به تقدیم دادخواست مجدد نیست و دادگاه در همان پرونده اجرایی اقدام می‌نماید؟ ضمنا چنانچه مورد اخیر مد نظر است در قالب رای است یا تصمیم عادی؟ نظر هیات عالی بنا به مستنبط از شق دوم ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له برای دریافت اجرت‌المثل یا پرداخت بهای زراعت نیازی به تقدیم دادخواست ندارد؛ بنابراین در صورت تقاضای ذینفع، دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس حسب مورد نسبت به تعیین اجرت‌المثل یا بهای زراعت و صدور دستور پرداخت اقدام خواهد نمود و ضرورتی به انشای رای موضوع مواد 295 و 296 ق.آ.د.م نیست.
نظر اکثریت
فحوای ماده طوری است که به صرف تقاضای محکوم‌له برای دریافت اجرت‌المثل، هیچ ضرورتی به تقدیم دادخواست جدید نمی‌باشد. در ذیل ماده بر قطعی بودن نظر دادگاه تصریح شده و هیچ اشاره‌ای به رای نشده همین دلیل قوی بر عدم تقدیم دادخواست مستقل است لذا دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس، اجرت‌المثل را تعیین و دستور پرداخت را صادر می‌کند لذا منظور از «نظر دادگاه» در ذیل ماده همان دستور پرداخت است و لذا ضرورتی به اعلام نظر در قالب رای نمی‌باشد.
نظر اقلیت
ضمن پذیرش استدلال کلی نظر اکثریت مبنی بر اینکه ضرورتی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد و لیکن اعتقاد بر این است که تصمیم دادگاه باید در قالب رای باشد و جهت صدور رای نیز ضرورتی به تشکیل جلسه رسیدگی و ابلاغ مفاد تقاضا به طرف مقابل نمی‌باشد لیکن این رای، قطعی است و صرف تصمیم در قالب صدور دستور کفایت نمی‌کند. نظر ابرازی نیازی به تقدیم دادخواست نیست و صرف تقاضا برای رسیدگی در همان پرونده اجرایی کفایت می‌کند. از سوی دیگر الزاماً تصمیم دادگاه باید در قالب رای باشد همچنین با اتخاذ وحدت ملاک از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مفاد تقاضا حتما باید به طرف مقابل ابلاغ تا چنانچه دفاعی دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید.

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین