Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه تصمیم گیری در خصوص محکوم علیهی که حکم اعسار وی صادر شده ولی از پرداخت اقساط دیه خودداری می نماید

سبدِ من

#حکم_اعسار #تصمیم‌گیری #اعسار #دیه #محکومیت_های_مالی #محکوم‌به #اکثریت #کفیل #وثیقه‌گذار #قرار_تأمین_کیفری #زندان #تعلیق_تعقیب #تقسیط_محکوم‌به #وثیقه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صورتجلسه #اجرای_احکام_کیفری #هیئت #تعهد #تسلیم #ابلاغ_واقعی #وجه‌الکفاله #کفالت #حبس #اقساط #محکوم #ولی #تصمیم #تقسیط #صورت #قضایی #استان

خلاصه

موضوع نشست نحوه تصمیم‌گیری درباره محکوم‌علیه اعسار یافته‌ای است که دو ماه از پرداخت اقساط دیه خودداری کرده است. پرسش این بود که آیا عدم پرداخت اقساط موجب نقض کلی حکم اعسار می‌شود یا خیر. دادگاه اعلام کرد که عدم پرداخت اقساط اعتبار حکم اعسار را از بین نمی‌برد، اما می‌توان تامین را تشدید و وی را بازداشت کرد.

اصلِ حقوقی: خودداری محکوم‌علیه از پرداخت اقساط دیه موجب نقض کلی دادنامه اعسار نمی‌شود، بلکه امکان تشدید تامین و جلب وی وجود دارد.

مستند: ماده ۳ و تبصره یک ماده ۳ و ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: اعسار، تقسیط دیه، عدم پرداخت اقساط، تشدید تامین، محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نحوه تصمیم گیری در خصوص محکوم علیهی که حکم اعسار وی صادر شده ولی از پرداخت اقساط دیه خودداری می نماید خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 2 دی 1398 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع نحوه تصمیم‌گیری درباره محکوم علیه‌ای که حکم اعسار برای او صادر شده، اما از پرداخت اقساط دیه خودداری می‌کند، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی شامل دو بخش بود: نخست اینکه آیا ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به معنای نقض کلی دادنامه اعسار است یا فقط نسبت به وصول اقساط معوقه اقدام می‌شود؛ و دوم اینکه در مورد تامین صادره بر اساس ماده 3 این قانون، باید چه اقداماتی انجام شود. نظر هیات عالی این بود که بر اساس تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، عدم پرداخت اقساط موجب بقای قرار تامین کیفری نمی‌شود و حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که خودداری از پرداخت اقساط به مدت دو ماه، سبب نقض کلی دادنامه اعسار نمی‌شود و حکم تقسیط اعتبار خود را حفظ می‌کند. بنابراین، می‌توان با استناد به ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری، تامین را تشدید کرده و م. ع. را به زندان فرستاد. نظر ابرازی نیز مشابه نظر اکثریت بود، اما تاکید کرد که ماده 507 در خصوص تعلیق تعقیب قابل اجرا نیست و شامل سایر موارد نمی‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/02 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
نحوه تصمیم گیری در خصوص محکوم علیهی که حکم اعسار وی صادر شده ولی از پرداخت اقساط دیه خودداری می‌نماید
پرسش
هرگاه برای م. ع. که محکوم به پرداخت دیه در اجرای احکام کیفری شده است رای اعسار مبنی بر تقسیط محکوم به (دیه) صادر شده باشد لکن مشارالیه از پرداخت اقساط دیه به مدت دو ماه خودداری نماید: الف - آیا ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دلالت بر نقض کلی دادنامه اعسار صادره دارد یا صرفا نسبت به وصول اقساط معوقه اقدام می‌شود؟ ب - در خصوص تامین صادره در راستای ماده 3 قانون مذکور به چه نحوی اقدام می‌شود؟ نظر هیئت عالی نظریه اداره حقوقی به شماره 1364/95/7 مورخ 95/6/8 قسمت اولاً به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است: مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر م. ع.) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) م. ع. د. ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار م. ع. مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم به از موارد بقای قرار تامین کیفری نمی‌باشد، لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به‌ لحاظ انتفای قرار های وثیقه و کفالت وجود ندارد، ضمنا مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط دادگاه را امکان پذیر دانسته است موید این نظر است؛ زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار م. ع. را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره یک ماده سه صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد.
نظر اکثریت
در صورت خودداری از پرداخت اقساط به مدت 2 ماه، کل دادنامه اعسار نقض نمی شود، زیرا در ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سخنی از الغاء حکم اعسار به میان نیامده است بنابراین همه اقساط، حال نمی شود و حکم تقسیط به اعتبار خود باقی است از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای حبس می‌شود. می توانیم به موجب ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری تامین را تشدید کنیم و م. ع. را به زندان بفرستیم؛ تامین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زمانی که اعسار صادر شده است لغو می‌شود به جز در اقساط معوقه. نظر ابرازی نظر، همان نظر فوق است فقط حکم ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تشدید تامین کیفری قابل اجرا نیست زیرا ماده فوق جهت تعلیق تعقیب م. ب. و شامل سایر موارد نمی شود.

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین