نشست قضایی
نحوه جبران خسارت خریدار جاهل در صورت مستحقٌللغیر درآمدن مبیع
خلاصه
در صورت مستحقللغیر درآمدن مبیع، خریدار جاهل چگونه خسارت دریافت میکند؟ هیئت عالی معتقد است خسارات شامل هزینههایی مانند دلالی و تعمیرات است و جبران خسارت باید بر اساس ارزش واقعی مال صورت گیرد.
اصلِ حقوقی: خریدار جاهل در معامله مستحقللغیر، مستحق دریافت غرامات و خسارات وارده از جمله هزینههای معامله و کاهش ارزش ثمن است.
کلیدواژهها: مستحقللغیر، جبران خسارت، خریدار جاهل، غرامات، ثمن معامله
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
نحوه جبران خسارت خریدار جاهل در صورت مستحقٌللغیر درآمدن مبیع
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1389/05/08 برگزار شد، موضوع نحوه جبران خسارت خریدار جاهل در صورتی که مبیع مستحقٌللغیر شود، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که مبنا، معیار و روش جبران خسارت خریدار جاهل چگونه است. نظر هیات عالی بر این است که خسارات قابل جبران شامل هزینههایی مانند مخارج دلالی و تعمیرات میشود، مگر اینکه در قرارداد به صراحت به پرداخت خسارت در صورت مستحقٌللغیر بودن مبیع اشاره شده باشد. همچنین، نظر عمومی به الزام فروشنده برای بازگرداندن عین ثمن و جبران خسارت ناشی از معامله اشاره دارد و بر حرمت تملک ناروای مال دیگری تاکید میکند. در این زمینه، نظریات مختلفی درباره مبنای جبران خسارت مطرح شد، از جمله ایجاد الزام علیه فروشنده، مسئولیت قراردادی، ضمان قهری و قاعده کلی لاضرر. همچنین، در خصوص معیار و نحوه جبران خسارت، نظراتی مبنی بر عدم وجود مبنای شرعی برای جبران کاهش ارزش ثمن و استفاده از نرخ تورم بانک مرکزی مطرح شد. در نهایت، نظر چهارم بر این است که پول نماینده ارزش مال است و جبران خسارت باید ب. ت. ب. بهای روز طلای معین انجام شود، که به نظر عاری از ایرادات دیگر نظرات است. این نشست به بررسی دقیق و جامع ابعاد حقوقی مرتبط با جبران خسارت خریدار جاهل پرداخت و نظرات مختلف را در این زمینه تحلیل کرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/05/08
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوینموضوع
نحوه جبران خسارت خریدار جاهل در صورت مستحقٌللغیر درآمدن مبیعپرسش
مبنا، معیار و نحوه جبران خسارت خریدار جاهل در صورت مستحقٌللغیر درآمدن مبیع چگونه است؟نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: همانگونه که از اتفاقنظر اعلام شده مستفاد میگردد منظور از غرامات وارده، خسارات و هزینههایی است که خریدار در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج دلالی و تعمیرات و حقالتحریر و حق ثبت و نظایر آن، مگر اینکه در قرارداد تنظیمی فیمابین، شرط پرداخت خسارت، در صورت مستحقٌللغیر در آمدن مبیع از حیث دامنه شمول به ارزش واقعی زمان کشف فساد یا مستحقٌللغیر بودن موکول و به آن تصریح شده باشد.
نظر اتفاقی
مبنای الزام فروشنده به پس دادن عین ثمن به همان مقدار و کیفیّتی که تسلیم فروشنده شده، در صورت مستحقٌللغیر درآمدن مبیع به خریدار جاهل، اعم از اینکه مال مثلی یا قیمی یا وجه رایج باشد، به منظور جبران زیان ناشی از معامله نیست؛ بر مبنای حرمت تملک ناروای مال دیگری است (مواد 301 و 365 و 366 قانون مدنی). ثمن که در قبال مبیع در عقد بیع (یا هر عقد معوضی که تعادل عرفی عوضین برحسب ماهیت آن مقصود متعاملین است)، چنانچه ثمنی غیر از وجه رایج داخلی یا خارجی باشد، عیناً باید به خریدار مسترد گردد و در صورت تلف یا اتلاف آن و یا تعذر رد آن به طور کلی، مثل یا قیمت ثمن مثلی یا قیمی یومالرد را بپردازد. منظور از غرامت یا خسارات قابل جبران در این فرض، هزینههایی است که مستقیماً به منظور انجام معامله یا اثبات دعوای معامله فاسد، نظیر هزینه ثبت و تنظیم سند رسمی، هزینه کمیسیون یا دلالی و مخارج دادرسی است که طبق قواعد عمومی مسئولیت در هر مورد، فروشنده ملزم به جبران آن خواهد بود. در صورتی که ثمن رایج باشد نیز مبنای رد مقدار وجه دریافتی توسط فروشنده به خریدار و جبران خسارت در تمام موارد فوق، به ترتیب یادشده در بالا خواهد بود و فرقی از این حیث بین ثمن عینی و وجه رایج نیست.
علاوه بر موارد مذکور در قسمت نظر اتفاقی، چون ثمن معاملات معوض غالباً وجه رایج است و همواره از زمان معامله و تسلیم ثمن تا موقع رد آن به خریدار جاهل، به سبب بعد زمان و نوسانات اقتصادی، ارزش پول پرداخت شده بابت ثمن افت و کاهش پیدا کرده و جبران خسارت خریدار جاهل از این حیث نیز به مقتضای نیل به عدالت و انصاف ضرورت دارد، در این خصوص نظریات زیر راجع به مبنا و نحوه جبران خسارت ابراز شد:
الف) مبنای جبران خسارت:
نظر اول: ایجاد هرگونه الزام علیه فروشنده برای تأدیه وجه یا مالی اضافه بر پولی که بابت ثمن اخذ نموده و از بابت کاهش ارزش پول، فاقد مبنا و مستند شرعی و قانونی است.
نظر دوم: جبران خسارت منشاء قراردادی دارد، زیرا فروشنده متعهد به انتقال مبیع بوده و چون به علت فساد بیع، انتقال مبیع محقق نشده، لذا فروشنده مسئول نتیجه تخلّف از تعهد قراردادی است.
نظر سوم: مبنای جبران خسارت ضمان قهری و ناشی از غرور است، زیرا فروشنده به عمد خریدار را فریفته یا رفتاری داشته که او را مغرور و مطمئن به مالکیت خود کرده است.
نظر چهارم: در مانحنفیه مسلم است که خریدار متضرّر شده و جبران خسارت او بر مبنای قاعده کلی لاضرر ممکن و توجیه پذیر است، زیرا برخلاف نظر اول واضح است که قاعده لاضرر دارای مبنای شرعی و مستندات قانونی فراوان است. نظر دوم هم واجد این ایراد است که در نظام حقوقی ما، عقد بیع ماهیت تملیکی دارد و فروشنده تعهد به انتقال نمیکند، بلکه با بیع و به نیروی اراده انتقال خود بخود تحقّق مییابد؛ به علاوه، میزان و حدود مسئولیت تخلّف از تعهد در اغلب قراردادها در چنین موردی پیشبینی نمیگردد. نظر سوم نیز این ایراد را دارد که فاقد جامعیت است و مواردی را که فروشنده خود نیز جاهل به عدم مالکی خویش در زمان معامله است، شامل نمیشود، در حالی که علم و جهل فروشنده در اینجا هیچ تأثیری ندارد.
ب) معیار و نحوه جبران خسارت:
نظر اول: با تلقی فقدان مبنای شرعی و قانونی برای جبران خسارت (کاهش ارزش ثمن پولی)، بحث از معیار و نحوه جبران آن منتفی است.
نظر دوم: براساس شاخص نرخ تورم سالیانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی، کاهش ارزش ثمن پولی قابل جبران است (ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی در مورد مهریه و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1376)
نظر سوم: فروشنده ملزم است مابهالتفاوت بین ثمن دریافت شده با قیمت عادله (بهای کارشناسی روز) مبیع را به عنوان جبران خسارت به خریدار جاهل بپردازد.
نظر چهارم: پول ماهیتاً خود مال نیست، نماینده ارزش مال موضوع داد و ستد است که به لحاظ وضعیت اقتصادی کشور متغیّر و مقدر میشود. در نظام پشتوانه ارزی ایران، معیار سنجش ارزش مالی اموال، طلا است. بنابراین، ثمن به طلا تعدیل و دادگاه، فروشنده را مکلف به پرداخت بهای یومالرد مقدار طلای معین تعدیل شده مینماید که چنین بهایی مشتمل بر ثمن پولی مندرج در قرارداد و متضمن جبران ضرر مفروض و مورد بحث خواهد بود (ملاک تبصره یک بند 3 الحاقی به قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1379/8/11). بنابراین، نظرهای قبلی حائز ایراداتی است که نظر اخیر عاری از آنهاست. از جمله: مطابق نظر اول، علیرغم مسلم بودن عروض ضرر موضوع بحث به خریدار، هیچ زیانی جبران نمیشود. در نظر دوم، شاخص نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی قابل ملاحظه نیست و اصولاً بر پایه آن، تمام ضرر خریدار جبران نمیشود، اعم از این که ملاک، شاخص نرخ تورم در بخش مسکن باشد یا میانگین شاخص تورم کالاها و خدمات. نظر سوم هم اگرچه وجهه عقلانی و منطقی دارد، لیکن یک ضابطه نوعی و همگانی محسوب نمیشود و بسته به بهای مورد معامله در هر معاملهای، میزان خسارت متفاوت خواهد بود. به علاوه، خریدار نسبت به مبیع استحقاقی پیدا نکرده تا بهای کارشناسی روز آن، معیار جبران ضرر قرار گیرد. مثلاً دو شخص در دو معامله جداگانه در آبانماه 1370، هریک خانهای با مبلغ پنج میلیون تومان خریده باشند و قیمت عادله روز یکی از خانهها در موقع جبران خسارت در زمان واحد، 150 میلیون تومان و خانه دیگر 250 میلیون تومان با جلب نظر کارشناس برآورد گردد، طبیعتاً کمیّت جبران ضرر متفاوت میشود. بنابراین، به لحاظ شرایط و ثمن پرداختی یکسان، یکی از خریداران مبلغ یکصد میلیون تومان اضافه بر دیگری به دست میآورد؛ لذا معیار بهای روز کارشناسی مورد معامله برای جبران ضرر خریدار، کاربرد عادلانهای ندارد در حالی که، معیار نوعی و عمومی پیشنهاد شده در نظر چهارم، مبتنی و معطوف به خود ثمن است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 80
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از کلاهبرداری و درخواست اعسار؛ محکومیت خوانده به پرداخت خسارت و هزینه دادرسی، بیحقی در خسارت تأخیر تادیه
مواد 519 و 522 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 522 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 522 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مصادیق بطلان رای داور
مواد 522 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 522 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت
ماده 522 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 522 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
مواد 2 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
بیع آپارتمان فاقد مجوز ساخت
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ بیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1150 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تعیین آینه و شمعدان به عنوان مهریه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330955 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضع ید مالکین مشاعی در ملک مشاع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
نقصان مبیع غیرمنقول دارای سند رسمیرابطه ثمن معامله با مساحت مبیع در بیع آپارتمان
مواد 2، 355 و 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 467 و 468 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 703 مورخ 1399/04/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وصف رای دادگاه در فرض عدم تایید فسخ قرارداد - غایت اعمال خیار شرط
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه عوارض خلافی و جریمه ساخت از فروشنده
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به فرجام خواهی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت به لحاظ کسری مساحت مبیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 2 و 14 و 18 و 19 و 140 و 141 و 144 و 160 و 161 ق.م
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت شرایط در انجام تعهدات قراردادی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از تصمیمات شهرداری ها
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
دعوی تنفیذ بیعقابلیت اقامه دعوی تنفیذ بیع به نحو مستقل
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 4 و 356 قانون مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05
مواد 2 و 3 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2341 مورخ 1395/09/09
ماده 2 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 301 — قانون مدنی
مواد 301 و 365 و 366 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 522 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1082 — قانون مدنی
ماده 1082 قانون مدنی در مورد مهریه
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
قانون مدنی در مورد مهریه و تبصره الحاقی به ماده 2
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تجدید ارزیایی
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — حال که منافع مال وسیله اجرای حکم
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا — مواد ۲۸۸
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — چنانچه تخلف داد ورز منجر به سود
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — دیدگاه مشورتی ش ۹۵/۹۵/۲۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ اداره
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — ماده ۳۰۱ ق
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — پرسش دیگر این که چنانچه شکایت خارج
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — مسئله آنجاست که درخواست پیش از اقامه
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — متعهد نیز ممکن است با تحریف واقع
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — یا به موجب ماده ۶۵۴ ق
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در قوانین برخی کشورها نظیر فرانسه چنین
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دادرسی اقتضاء دارد
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت از سوی داد باخته د. ح. داد برده را به زمان
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بنابراین دادگاه ها برای مراقبت از حقوق سوی مقابل دعوا حقوق دادگستری
تبصره ماده 1082 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
