Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه پرداخت حق کسب و پیشه به متصرف فعلی و مستاجر قبلی در دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر

سبدِ من

#حق_کسب_و_پیشه #انتقال_به_غیر #مستأجر #تخلیه #رأی_قطعی #موجر #سرقفلی #صادرکننده #صورتجلسه #هیئت #اجاره #رفع_ابهام #پیشه #قضایی #واگذاری #استان #صورت

خلاصه

در دعوای تخلیه به دلیل انتقال به غیر که به صدور رأی قطعی منتهی شده، این پرسش مطرح شد که نصف حق کسب و پیشه به متصرف فعلی تعلق دارد یا مستاجر قبلی. اختلاف نظر میان پرداخت به مستاجر یا متصرف وجود داشت. هیات عالی اعلام کرد دادگاه باید بررسی کند که آیا متصرف فعلی مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده است یا خیر تا بر اساس آن تصمیم‌گیری شود.

اصلِ حقوقی: در دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر، دریافت نصف حق کسب و پیشه متعلق به متصرف فعلی است مشروط بر اینکه مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده باشد، وگرنه متعلق به مستاجر قبلی خواهد بود.

مستند: تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

کلیدواژه‌ها: حق کسب و پیشه، انتقال به غیر، تخلیه، مستاجر، متصرف فعلی، سرقفلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نحوه پرداخت حق کسب و پیشه به متصرف فعلی و مستاجر قبلی در دعوای تخلیه به لحاظ انتقال ب. غ. خ. م.: در نشست قضایی مورخ 3 شهریور 1389 در استان خراسان شمالی، به بررسی نحوه پرداخت حق کسب و پیشه به متصرف فعلی و مستاجر قبلی در دعوای تخلیه به دلیل انتقال ب. غ. پرداخته شد. سوال اصلی این جلسه این بود که نصف حق کسب و پیشه تعیین شده در رای قطعی به کدام یک از طرفین، یعنی متصرف فعلی یا مستاجر قبلی، تعلق دارد. هیات عالی بر اساس تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بیان کرد که دادگاه باید بررسی کند که آیا متصرف فعلی مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده است یا خیر. در صورتی که مبلغی پرداخت شده باشد، حق دریافت نصف حق کسب و پیشه به متصرف تعلق می‌گیرد؛ در غیر این صورت، این حق متعلق به مستاجر خواهد بود. همچنین، متصرف و مستاجر باید در دعوا حضور داشته باشند و در صورت عدم شفافیت، پرونده به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال خواهد شد. نظرات ارائه شده در این نشست به سه دسته تقسیم می‌شود: نظر اول بر پرداخت به مستاجر تاکید دارد، نظر دوم بر پرداخت به متصرف فعلی و طرح دعوا از سوی مستاجر علیه وی اشاره می‌کند، و نظر سوم به بررسی شرایط و نحوه واگذاری پرداخته و به تبصره‌های 1 و 2 ماده 19 قانون مذکور و نظرات مشورتی مرتبط استناد می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1389/06/03 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
نحوه پرداخت حق کسب و پیشه به متصرف فعلی و مستاجر قبلی در دعوای تخلیه به لحاظ انتقال ب. غ.
پرسش
در پرونده‌ای خواهان علیه مستأجر دعوای تخلیه به لحاظ انتقال ب. غ. مطرح کرده و منجر به صدور رأی قطعی شده است. در رأی دادگاه عنوان شده که مشروط به پرداخت نصف حق کسب و پیشه است؛ ولی این‌که صراحتاً د. ح. چه کسی باشد شفاف ذکر نشده است. اکنون سوال این است که این نصف حق کسب و پیشه به متصرف فعلی باید داده شود یا مستأجر قبلی؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. مفاد تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 که حسب مورد مستأجر یا متصرف را محق به دریافت نصف حق کسب و پیشه شناخته، دادگاه موظف است بررسی کند که متصرف فعلی با پرداخت مبلغی به عنوان سرقفلی یا عنوان دیگری محل را متصرف شده است یا بابت واگذاری محل استیجاری به وی چنین مبلغی را نپرداخته و صرفاً اجاره پرداخت می‌کند. چنان‌چه مبلغی را پرداخته باشد، ذی‌حق در دریافت نصف حق کسب و پیشه مورد سوال، متصرف خواهد بود؛ والا نصف حق کسب و پیشه مذکور متعلق به مستأجر است. در هر حال متصرف و مستأجر باید طرف دعوا قرار گرفته باشند و دادگاه به‌طور مشخص دریافت‌کننده وجه مذکور را تعیین کند و در غیر این‌صورت پرونده جهت رفع ابهام به دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارسال خواهد شد. بنا به مراتب، نظر سوم در نشست قضایی خراسان شمالی تا حدی که با این نظر مطابقت دارد مورد تأیید است. نظر اتفاقی نظر اول - در هر صورت باید به مستأجر پرداخت شود؛ چون نظر قانونگذار بر این است. نظر دوم - باید به متصرف فعلی داده شود و مستأجر علیه وی دعوا مطرح کند تا اگر ذی‌حق بود به وی داده شود. نظر سوم - باید شرایط و نحوه واگذاری را بررسی کنند؛ کما این‌که تبصره‌های 1 و 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و نظرات مشورتی مربوط در این خصوص، تکلیف را روشن کرده است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین