نحوه پرداخت محکوم‌به از سوی دولت

مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 مراجع قانونی اعم از اجرای دادگستری ادارات ثبت اسناد و املاک و غیره مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم‌به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود ضمناً دولت از دادن هر گونه تامین در زمان مذکور معاف خواهد بود وقتی قانون تاخیر در پرداخت اصل محکوم به دولت را اجازه داده است به قیاس اولویت عدم تعلق تاخیر تادیه به اصل دین را نیز به رسمیت شناخته چراکه با رعایت مهلت مجاز قانونی از سوی دولت در پرداخت محکوم‌به اصلاً تاخیری صورت نگرفته است که بدان خسارت تعلق گیرد ضمن اینکه مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت م. ع. ب. پرداخت دین تمکن مدیون است که در خصوص ادارات وموسسات دولتی بالحاظ ماده واحده صدرا لذکر شرط تمکن دولت وقتی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه منظور گردد. نظر اقلیت مهلت یک سال و نیمه مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت جوازی برای عدم مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دولت نمی‌باشد چرا که این مهلت صرفاً جهت عدم توقیف اموال دولت است و ماده واحده در مقام بیان عدم پرداخت سود و محاسبه تاخیر تادیه نمی‌باشد ضمن اینکه ما در مقام شک و تردید باید به اصل مراجعه کنیم و اصل کلی در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که در صورت تاخیر در پرداخت محکوم‌به و تمکن مدیون و امتناع مدون از پرداخت دادگاه با رعایت تناسب تاخیر شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه و مورد حکم قرارخواهد داد ملاحظه می‌شود که ماده اخیرالذکر محوریت را برتمکن قرار داده و به طور قطع دولت به معنی عام کلمه متمکن م. ب. و اصل بر تمکن دولت است تفسیر مضیق استثنای مقرر در ماده واحده صدرالذکر نیز موید همین نظر م. ب..