Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نسخ تبصره یک ماده یک قانون مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

سبدِ من

#حبس_تعزیری #مجازات #کلاهبرداری #اختلاس #حبس #فسخ #قوانین #تشدید_مجازات #ارتشاء #اکثریت #اقلیت #تفسیر #صورتجلسه #تبدیل_مجازات #جزای_نقدی #هیئت #تشخیص #ماده_۱۰۹ #جرایم_اقتصادی #شروع_به_جرم #بازداشت #مواد_مخدر #تعزیری #تخفیف #ناسخ #نظریه #قضایی #استان #عقیده #ولی #زمان

خلاصه

اختلاف نظر در این بود که آیا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محدودیت‌های تبصره‌های قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را نسخ کرده است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون عام، نمی‌تواند قانون خاص مصوب ۱۳۶۷ را نسخ کند و محدودیت‌های آن همچنان معتبر است.

اصلِ حقوقی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان قانون عام، ناسخ مقررات خاص قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیست.

مستند: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

کلیدواژه‌ها: نسخ قانون، قانون خاص، قانون عام، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نسخ تبصره یک ماده یک قانون مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 شهریور 1398 در استان قم برگزار شد، موضوع بررسی نسخ تبصره یک ماده یک قانون مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا محدودیت‌های موجود در تبصره‌های 1 و 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تغییر است یا خیر. هیات عالی بر این عقیده بود که ب. ت. ب. ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که به وضوح به نسخ تبصره 1 و 6 ماده 5 قانون تشدید اشاره دارد، منع قانونی تخفیف منتفی است. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان قانون عام نمی‌تواند نسخ‌کننده قانون خاص مصوب 1367 باشد و به دلیل عدم صراحت در تخفیف، باید به تبصره 1 قانون تشدید عمل شود. در مقابل، اقلیت بر این عقیده بودند که قانونگذار در مصوبه 1392 در تلاش برای ساماندهی مقررات عمومی بوده و مغایرت‌های موجود باید فسخ می‌شد. بر این اساس، محدودیت‌های مقرر در قانون تشدید باید به طور ضمنی فسخ شده و به قانون مجازات 1392 عمل گردد. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر قوانین و جایگاه قوانین خاص و عام در نظام حقوقی کشور است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/06/21 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
نسخ تبصره یک ماده یک قانون مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
پرسش
آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محدودیت های موجود در تبصره 1 و 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 از حیث عدم امکان تعلیق و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا تقلیل آن به کمتر از یک سال یا دو سال برحسب مورد امکان پذیر م. ب. یا خیر؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که به نسخ تبصره 1 ماده 1 و تبصره 6 ماده پنج قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری تصریح کرده است، منع قانونی تخفیف منتفی است.
نظر اکثریت
اولاً: قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 قانون عام بوده و قانون تشدید مصوب 67 قانون خاص فلذا عام موخر نمی تواند ناسخ خاص مقدّم باشد. ثانیاً: قانون تشدید، مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده ولی قانون مجازات، مصوّب مجلس و براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان، مصوّبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع باشد. ثالثاً:چون در بند ج ماده 47 و ماده 109 قانون مجازات اسلامی صراحتاً به جرایم اقتصادی مثل کلاهبرداری اشاره شده و ملاک تعلیق را مبلغ کلاهبرداری تعیین کرده؛ فلذا به قانون مجازات عمل کرده و محدودیت تعلیق قانون تشدید فسخ ضمنی می‌گردد؛ ولی در تخفیف چون صراحتی در مورد آن نیست باید به تبصره 1 قانون تشدید عمل کرد و نمی توان تخفیف کمتر از یک سال حبس در کلاهبرداری داد.
نظر اقلیت
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 در مقام ساماندهی مقررات عمومی من جمله تعلیق و تخفیف بوده و لازمه این ساماندهی فسخ مقررات مغایر با آن است و مصوّب مجمع بودن نمی تواند دلیل و مانع تصویب قوانین جدیدی که مغایر با آن است، توسط مجلس گردد و علاوه بر آن در مواردی که همچون بحث شروع به جرم یا بحث بازداشت در قانون مبارزه با مواد مخدر که نظریه اداره حقوقی بر فسخ قوانین خاص و عمل به قانون مجازات سال 92 است؛ از طرفی قانونگذار در مقام بیان بوده و اگر نظر بر عدم فسخ داشت باید بیان می کرد و ب. ت. ب. اصل تفسیر قوانین به نفع متهم و اجرای قوانین مساعد به حال متهم، محدودیت های مقرر در قانون تشدید در موارد کلاهبرداری با رعایت مبلغ صد میلیون ریال، فسخ ضمنی شده و باید به قانون مجازات 92 عمل کرد، در ضمن نظریه تفسیری شورای نگهبان که بیان کرده مصوّبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوّبات مجمع باشد در ادامه بیان می دارد مگر با گذشتن زمان معتد به که در ما نحن فیه این زمان سپری شده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 3

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین