Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نسخ ضمنی قسمتی از تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی

سبدِ من

#مجازات #دیه #مابه‌التفاوت #شرکت #بیمه #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #سقف #تفسیر #بیمه‌گر #قوانین #صندوق #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #وحدت_رویه #تفسیر_قانون #صورتجلسه #خسارت #زیان #بیمه‌نامه #هیئت #مسئول_پرداخت_دیه #جنایت_بر_نفس #جنایت_عمدی #اصلاح_قانون #تقنین #پرداخت_خسارت #زیان‌دیده #پیش‌بینی #جنایت #نسخ‌ضمنی #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #دانسته #اناث #قضایی #منسوخ #مقنن #اعضا

خلاصه

پرسش این است که با توجه به رای وحدت رویه ۷۷۷ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری، مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور بر عهده کیست. هیئت عالی معتقد است تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی نسخ نشده است. در حوادث رانندگی مسئولیت با شرکت بیمه و در سایر جنایات بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی است.

اصلِ حقوقی: در حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور بر عهده شرکت بیمه و در سایر موارد بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی است.

مستند: تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، رای وحدت رویه شماره ۷۷۷

کلیدواژه‌ها: دیه، مابه‌التفاوت دیه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، بیمه اجباری، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نسخ ضمنی قسمتی از تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 مرداد 1398 برگزار شد، موضوع بررسی نسخ ضمنی قسمتی از تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 777- 31/2/98 و تغییرات قانونی، مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور بر عهده کدام نهاد است: صندوق تامین خسارت‌های بدنی یا شرکت بیمه مربوطه؟ نظر هیات عالی این بود که با وجود اصلاحات قانونی، تبصره مذکور نسخ نشده و رای وحدت رویه تنها به تفسیر تکلیف پرداخت مابه‌التفاوت دیه اشاره دارد. نظر اتفاقی نیز بیان داشت که با تصویب ماده 10 قانون بیمه اجباری، مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت دیه در حوادث ناشی از وسایل نقلیه به شرکت بیمه منتقل شده است؛ اما برای جنایات عمدی و غیرعمدی غیر از حوادث رانندگی، این مسئولیت همچنان بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی باقی می‌ماند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که استناد به قانون منسوخ نشده و تفسیر صحیح از قانون در مورد مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت دیه همچنان معتبر است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/22 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان
موضوع
نسخ ضمنی قسمتی از تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی
پرسش
مطابق رای وحدت رویه شماره 777- 98/2/31، وفق تبصره ی ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی، صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت دیه ی مربوط به اناث اعم از نفس و یا اعضاء تا سقف دیه ی ذکور م. ب.. در حالی که مطابق ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، تبصره موصوف نسخ ضمنی گردیده بود بدین نحو که سابقاً در تبصره اخیر تکلیف پرداخت تفاوت دیه موصوف بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی بود ولی مطابق ماده 10 قانون مذکور، بیمه‌گر (شرکت بیمه مربوطه) مکلف است خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. حال با عنایت به این نسخ ضمنی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه صدرالذکر همچنان به تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی استناد نموده و تکلیف پرداخت مابه‌التفاوت را بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی نهاده است. اولاً: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در واقع تفسیر صحیح قانون را ارائه می‌نمایند، می‌تواند مخالف صریح نص قوانین باشد و یا آنکه آیا می‌تواند موجب نسخ قوانین سابق گردد. ثانیاً: در فرض سوال در حال حاضر مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت دیه موصوف بر عهده کیست؟ (صندوق تامین خسارات بدنی و یا شرکت بیمه مربوطه)
نظر هیئت عالی
ن. ب. ا. قانون‌گذار در سال 95 شرکت بیمه‌گر را مسئول پرداخت دیه زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت مسئول دانسته است. نتیجتاً تبصره ی ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی در موارد قراردادی نسخ نگردیده است، اضافه می‌نماید که رأی وحدت رویه شماره 777 مورخ 98/2/31 در مقام تفسیر قانون صرفاً تکلیف بر پرداخت مابه‌التفاوت را شامل نفس و اعضاء دانسته است. نظر اتفاقی مقنن در سال 1392 به موجب تصویب تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی صندوق تامین خسارات بدنی را مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور نموده است و این تکلیف اعم از موارد جنایت بر نفس و اعضاء و یا جنایت عمدی و غیرعمد م. ب.. لذا یک مفهوم عام وارد قوانین گردید. در ادامه مقنن در اردیبهشت سال 95 با اصلاح قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث و با تقنین ماده 10 این قانون، تکلیف بیمه گر را بر پرداخت خسارت زیان‌دیده بدون لحاظ جنسیت پیش‌بینی نمود. نتیجتاً قسمتی از جنایات تحت شمول تبصره ذیل ماده 551 قانون موصوف که به لحاظ حوادث ناشی از وسایل نقلیه واقع می‌شود از حکم مذکور در تبصره ماده 551 خارج گردید و می‌بایست ما به التفاوت دیه را شرکت بیمه مربوطه پرداخت نماید. سپس با صدور رای وحدت رویه 777- 98/2/31 با حفظ همین حالت نسخ یعنی خروج حکمی جنایات بر اعضا و نفس ناشی از حوادث نقلیه آن دسته از پرداخت مابه‌التفاوت دیات مذکور در جنایات عمدی و یا غیرعمدی غیر از حوادث رانندگی را همچنان برعهده صندوق تامین خسارات بدنی دانسته و این جنایت را اعم از نفوس و اعضاء اعلام نموده است. در نتیجه استناد هیات عمومی دیوان عالی کشور به قانون منسوخ صورت نگرفته و در عمل هیچ قانونی نسخ نشده است بلکه هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفاً در مقام تفسیر قانون برآمده و این تکلیف بر پرداخت مابه التفاوت مذکور را بر شامل نفس و اعضا دانسته است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 3

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین