Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 10880 /152 /110 – 26 /3 /1398 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 98 /10 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 777 – 31 /2 /1398 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور - ابراهيم ابراهيمي گزارش پرونده وحدت رويه 98 /10 هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي وحدت‌ رويه شماره 777 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تكليف صندوق تأمين خسارت هاي بدني به پرداخت مابه التفاوت ديه كليه جنايات عليه زنان اعم از نفس يا اعضاء مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 98 /10 رأس ساعت 8:30 روز سه ‌شنبه مورخ 31 /2 /1398 به ‌رياست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت ‌‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمد جواد حشمتي مهذب نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به‌‌ صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 777 ـ 31 /2 /1398 منتهي گرديد. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض مي ‌دارد: بر اساس تصاوير دادنامه‌ هاي صادر شده از دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان ‌هاي مختلف كشور به شرح پيوست، با استنباط متفاوت از تبصره ذيل ماده 551 قانون مجازات اسلامي، راجع به پرداخت معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني، آراء مختلف صادر شده است كه ذيلاً به دادنامه‌ هاي 0467 - 31 /3 /95 و 1096 – 26 /11 /94 شعب هفتم و دوم دادگاه ‌هاي تجديدنظر استان‌ هاي اصفهان و لرستان به شرح آتي ‌الذكر، به عنوان نمونه استناد مي ‌شود. الف - حسب محتويات پرونده 950365 شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان فاطمه .... شش ساله در تاريخ 18 /5 /93 بر اثر سقوط صندوق فلزي زينبيه مسجد حضرت امام حسن (ع) بر روي وي مصدوم و حسب نظريه كارشناس رسمي دادگستري تمامي اعضاي هيأت امناي مسجد به تعداد شش نفر، كلاً، به ميزان شصت درصد مقصر شناخته شده ‌اند و شعبه 105 دادگاه عمومي جزائي شهرستان اصفهان طي دادنامه 1164 – 20 /8 /93 آنان را پس از احراز بزهكاري به استناد مواد 449، 559، 689 و 709 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به پرداخت ده درصد ديه كامل بابت شكستگي قاعده جمجمه، چهار درصد ديه كامل بابت ارش كاهش سطح هوشياري، دو درصد ديه كامل بابت ارش آسيب منتشر مغزي، نيم درصد ديه كامل بابت ارش تورم چشم چپ، چهار درصد ديه كامل بابت ارش آسيب عصب صورتي دو طرف، پنجاه درصد ديه كامل بابت نابينا شدن چشم چپ و سه هزارم ديه كامل بابت كبود شدن اطراف چشم چپ محكوم و تصريح كرده است در اجراي مواد 560 و 561 قانون مذكور صرفاً ديه نابينا شدن چشم نصف مي ‌گردد و تفاوت ديه نابينائي چشم به استناد تبصره 551 قانون مجازات اسلامي توسط صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني پرداخت مي ‌شود. با اعتراض صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر اصفهان مطرح و ب. ت. ب. اينكه پرداخت مورد فوق از جمله وظايف صندوق خسارت‌ هاي بدني نمي ‌باشد و صندوق فقط در مورد ديه نفس و ما به‌ التفاوت ديه مجنيٌ ‌‌عليها تا سقف ديه مرد اقدام مي ‌نمايد اعتراض را وارد تشخيص و صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني را بري ‌الذّمه اعلام كرده است. تصوير دادنامه‌ هاي دادگاه ‌هاي بدوي و تجديدنظر مورد استناد، همچنين تصاوير دادنامه‌ هاي 1089 – 9 /11 /96 و 343 – 13 /6 /95 شعب دوم و چهارم دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان‌ هاي خوزستان و مازندران كه همانند شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مسؤوليت صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني در مورد پرداخت ما به ‌التفاوت ديه موضوع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي را ناظر به ديه نفس اعلام كرده و تسري آن به ساير موارد را غير موجه مي ‌دانند جهت ملاحظه پيوست است. ب - حسب محتويات پرونده 940811 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان خانم … ... بر اثر تزريق چربي به ناحيه پيشاني و اطراف چشم راست خانم … ... و آمبولي چربي عروق شبكيه مرتكب نابينائي كامل چشم او شده و طي دادنامه 595 – 26 /11 /93 شعبه 103 دادگاه عمومي جزائي بروجرد به پرداخت پنجاه درصد ديه كامل بابت نابينائي چشم راست و دو درصد ديه كامل بابت ارش لخته پراني به عروق شبكيه چشم د. ح. مجني‌ٌ عليها محكوم شده و پرداخت مازاد ديه كامل يك چشم به عهده صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني محول شده است و پرونده با تجديدنظرخواهي صندوق در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان مطرح و به شرح ذيل به صدور دادنامه 1096 – 26 /11 /94 منتهي شده است: «در خصوص تجديدنظرخواهي صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني با نمايندگي آقاي آرش ... به طرفيت خانم‌ ها 1.الهام ... 2.كبري... نسبت به دادنامه شماره 9300595 در پرونده كلاسه 9300633 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي بروجرد كه به موجب آن تجديدنظرخواه پرداخت ما به ‌التفاوت ثلث ديه كامل يك چشم د. ح. تجديدنظرخواه رديف دوم خانم … كه به دليل قصور در امر پزشكي از ناحيه تجديدنظرخوانده رديف اول حادث گرديده است محكوم شده با عنايت به اينكه تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جنايات را به طور مطلق و اعم از ديه قتل دانسته و در اين مرحله از دادرسي دليلي كه موجبات نقض دادنامه را فراهم نمايد ارائه نشده است ضمن رد تجديدنظرخواهي مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه تجديدنظر خواسته تأييد مي ‌گردد رأي صادره حضوري و قطعي است.» تصوير دادنامه‌ هاي مورد استناد اين بخش از گزارش و دادنامه 1215 – 7 /9 /94 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه در مورد مشابه، دادنامه 334 – 2 /4 /94 شعبه 102 دادگاه كيفري 2 شهرستان گنبد كاووس مبني بر پرداخت خسارت مازاد بر ديه مربوط به صدمات وارده توسط صندوق تأمين خسارت ‌هاي بدني را مورد تأييد قرار داده است نيز پيوست گرديده. با عنايت به مراتب‌ مذكور در فوق، چون از دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان‌ هاي ‌مختلف با استنباط گوناگون از تبصره ذيل ماده 551 قانون مجازات اسلامي آراء مختلف صادر شده است به طوري كه دسته ‌اي از محاكم صندوق تأمين خسارت ‌هاي بدني را فقط در مقام پرداخت ما به ‌التفاوت ديه نفس زن تا سقف ديه مرد مسئول دانسته و دسته ديگري در كليه جنايات كه مجني ‌عليه مرد نيست، صندوق مرقوم را براي پرداخت ما به التفاوت ديه زن مسئول مي ‌دانند لذا ب. ت. ب. حدوث اختلاف مزبور، مستنداً به ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري طرح موضوع را جهت بررسي و اتخاذ تصميم قانوني درخواست مي ‌نمائيم. معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور «موافق نظر شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان لرستان هستم.» ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 777 ـ 31 /2 /1398 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با عنايت به مفاد ماده 289 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در نحوه تقسيم‌ بندي جنايات عليه نفس يا عضو يا منفعت و عموميت مقررات تبصره ذيل ماده 551 اين قانون، نظر به اينكه مكلف شدن صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني به پرداخت معادل تفاوت ديه اناث تا سقف ديه ذكور امتناني است لذا در كليه جنايات عليه زنان، اعم از نفس يا اعضا، ما به ‌التفاوت ديه مربوط به آنان، بايد از محل صندوق مذكور پرداخت شود و بر اين اساس آراء دادگاه ‌هاي تجديدنظر استان‌ هاي لرستان و گلستان در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي ‌گردد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 1398/02/31 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در جنایات علیه نفس و اعضا با عنایت به مفاد ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده 551 این قانون، ن. ب. ا. مکلف شدن صندوق تامین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 98/10 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1398/2/31 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به‌‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 777 - 1398/2/31 منتهی گردید. احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس تصاویر دادنامه‌های صادر شده از دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مختلف کشور به شرح پیوست، با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی، راجع به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی، آراء مختلف صادر شده است که ذیلاً به دادنامه‌های 0467 - 31/3/95 و 1096 - 26/11/94 شعب هفتم و دوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های اصفهان و لرستان به شرح آتی‌الذکر، به عنوان نمونه استناد می‌شود. الف - حسب محتویات پرونده 950365 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان فاطمه …. شش ساله در تاریخ 18/5/93 بر اثر سقوط صندوق فلزی زینبیه مسجد حضرت امام حسن (ع) بر روی وی مصدوم و حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری تمامی اعضای هیات امنای مسجد به تعداد شش نفر، کلّاً، به میزان شصت درصد مقصر شناخته شده‌اند و شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان طی دادنامه 1164 - 20/8/93 آنان را پس از احراز بزهکاری به استناد مواد 449، 559، 689 و 709 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت ده درصد دیه کامل بابت شکستگی قاعده جمجمه، چهار درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری، دو درصد دیه کامل بابت ارش آسیب منتشر مغزی، نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم چشم چپ، چهاردرصد دیه کامل بابت ارش آسیب عصب صورتی دو طرف، پنجاه درصد دیه کامل بابت نابینا شدن چشم چپ و سه هزارم دیه کامل بابت کبود شدن اطراف چشم چپ محکوم و تصریح کرده است در اجرای مواد 560 و 561 قانون مذکور صرفاً دیه نابینا شدن چشم نصف می‌گردد و تفاوت دیه نابینائی چشم به استناد تبصره 551 قانون مجازات اسلامی توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. با اعتراض صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر اصفهان مطرح و ب. ت. ب. اینکه پرداخت مورد فوق از جمله وظایف صندوق خسارت‌های بدنی نمی‌باشد و صندوق فقط در مورد دیه نفس و مابه‌التفاوت دیه مجنیٌ‌‌علیها تا سقف دیه مرد اقدام می‌نماید اعتراض را وارد تشخیص و صندوق تامین خسارت‌های بدنی را بری‌الذّمه اعلام کرده است. تصویر دادنامه‌های دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مورد استناد، همچنین تصاویر دادنامه‌های 1089- 9/11/96 و 343-13/6/95 شعب دوم و چهارم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های خوزستان و مازندران که همانند شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مسئولیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی در مورد پرداخت مابه‌التفاوت دیه موضوع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی را ناظر به دیه نفس اعلام کرده و تسری آن به سایر موارد را غیر موجه می‌دانند جهت ملاحظه پیوست است. ب - حسب محتویات پرونده 940811 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان خانم … … بر اثر تزریق چربی به ناحیه پیشانی و اطراف چشم راست خانم … … و آمبولی چربی عروق شبکیه مرتکب نابینائی کامل چشم او شده و طی دادنامه 595 - 26/11/93 شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بروجرد به پرداخت پنجاه درصد دیه کامل بابت نابینائی چشم راست و دو درصد دیه کامل بابت ارش لخته پرانی به عروق شبکیه چشم د. ح. مجنی‌ٌعلیها محکوم شده و پرداخت مازاد دیه کامل یک چشم به عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی محول شده است و پرونده با تجدیدنظرخواهی صندوق در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه 1096 - 26/11/94 منتهی شده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تامین خسارت‌های بدنی با نمایندگی آقای … … به طرفیت خانم‌ها 1.الهام … 2.کبری… نسبت به دادنامه شماره 9300595 در پرونده کلاسه 9300633 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بروجرد که به موجب آن ت. ن. خ. پرداخت مابه‌التفاوت ثلث دیه کامل یک چشم د. ح. ت. ن. خ. ردیف دوم خانم … که به دلیل قصور در امر پزشکی از ناحیه ت. ن. خ. ردیف اول حادث گردیده است محکوم شده با عنایت به اینکه تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنایات را به طور مطلق و اعم از دیه قتل دانسته و د. ا. م. از دادرسی دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید ارائه نشده است ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد رای صادره حضوری و قطعی است.» تصویر دادنامه‌های مورد استناد این بخش از گزارش و دادنامه 1215 - 7/9/94 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که در مورد مشابه، دادنامه 334 - 2/4/94 شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان گنبد کاووس مبنی بر پرداخت خسارت مازاد بر دیه مربوط به صدمات وارده توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی را مورد تایید قرار داده است نیز پیوست گردیده. با عنایت به مراتب‌مذکور در فوق، چون از دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های‌مختلف با استنباط گوناگون از تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر شده است به طوری که دسته‌ای از محاکم صندوق تامین خسارت‌های بدنی را فقط در مقام پرداخت مابه‌التفاوت دیه نفس زن تا سقف دیه مرد مسئول دانسته و دسته دیگری در کلیه جنایات که مجنی‌علیه مرد نیست، صندوق مرقوم را برای پرداخت مابه التفاوت دیه زن مسئول می‌دانند لذا ب. ت. ب. حدوث اختلاف مزبور، مستنداً به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نمائیم. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری «موافق نظر شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان لرستان هستم.» ج: رای وحدت‌ رویه شماره 777 - 1398/02/31 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با عنایت به مفاد ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده 551 این قانون، ن. ب. ا. مکلف شدن صندوق تامین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 91/497، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود. شاکی با استناد به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به حکم شعبه 26 دیوان که دعوی الزام بنیاد شهید به پرداخت پاداش پایان خدمت را رد کرده است، اعتراض کرده و آن را متعارض با رای شعبه 27 می‌داند که در موضوع مشابه به نفع شاکی رای صادر کرده است. شعبه 26 به دلیل ممنوعیت پرداخت دو پاداش پایان خدمت، شکایت را رد کرده، در حالی که شعبه 27 بر اساس ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری، شاکی را مستحق دریافت پاداش پایان خدمت تشخیص داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تایید محرز بودن تعارض آراء، رای شعبه 27 را صحیح و مطابق با مقررات دانسته و اعلام کرده است که بنیاد شهید نمی‌تواند به بهانه اشتغال مجدد شاکی، از پرداخت پاداش پایان خدمت خودداری کند. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط لازم‌الاجرا است. شماره دادنامه: 777 تاریخ دادنامه: 7/11/1392 کلاسه پرونده: 91/497 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای که به شماره 612-1391/04/11 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار می رساند پیرو طرح شکایت اینجانب غلامعباس عظیمی مبنی بر الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به پرداخت پاداش پایان خدمت که تقدیم شعبه 26 دیوان عدالت اداری شد طی دادنامه شماره 646 - 1391/02/31 منجر به رد دعوا و عدم ورود خواسته شد، اما متاسفانه این حکم برخلاف و متعارض با آراء صادر شده از شعب دیگر دیوان عدالت اداری از جمله رای شعبه 27 دیوان به شماره دادنامه 2903- 1390/10/27 است. زیرا که طی این حکم در موضوع مشابه و شرایط کاملاً یکسان اقدام به صدور رای به ورود شکایت شده که این امر موجب صدور آراء متهافت و متعارض و ایجاد بلاتکلیفی در حقوق قانونی و استحقاقی شده است. لذا مستنداً به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی بر اساس عدل وانصاف می باشم. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900003100 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره 9109970902600646- 1391/02/31، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی با تقدیم د. ب. ط. مشتکی عنه تقاضای الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت را کرده است ب. ت. ب. مفاد دادخواست و ملاحظه لایحه جوابیه مشتکی عنه ثبت شده به شماره 537- 1391/02/27 و نظر به این که شاکی کارمند بنیاد شهید و امور ایثارگران الیگودرز بوده است و در تاریخ 1390/07/01 بازنشسته شده است از آن جا که پرداخت 2 حقوق ممنوع است، بالتبع پرداخت 2 پاداش پایان خدمت نیز ممنوع است بر این اساس شکایت شاکی وارد تشخیص نمی شود و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900054148 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت، وجوه مرخصیهای ذخیره شده، پاداش خدمت سربازی و فوق العاده مسکن به موجب دادنامه شماره 9009970902702903- 1390/10/27، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت نظر به این که شاکی به موجب مفاد حکم کارگزینی شماره 1111/830/5009-1390/01/26 از تاریخ 1389/12/25 با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری به افتخار بازنشستگی نایل شده است به استناد ماده 107 قانون مذکور به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر « تا سی سال» به اضافه وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده پرداخت خواهد شد. با رعایت ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص به وارد دانستن آن حکم صادر می‌شود. اما در خصوص سایر خواسته های شاکی ردیف سوم و چهارم ستون خواسته صرف نظر از صحت و سقم آن ب. ت. ب. این که شاکی پس از وصول پاسخ شکایت طی لایحه ای که به شماره 4034-1390/10/25 ثبت دفتر شعبه شده است این قسمت از شکایت خود صرف نظر کرده است. لذا با شرایط موصوف مستنداً به ماده 31 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار اسقاط صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر شده است که « به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد...» نظر به این که در پرونده های موضوع تعارض، شکات به لحاظ این که مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال 1372 بوده اند، استحقاق دریافت پاداش پایان خدمت را به لحاظ اشتغال در بنیاد شهید و امور ایثارگران مطابق حکم قانونی یاد شده دارا هستند و استدلال بنیاد شهید و امور ایثارگران در عدم تعلق پرداخت پاداش پایان خدمت به واسطه اشتغال به کار مجدد شکات پس از شمول قانون حالت اشتغال به آنها به دلالت حکم قانونی صدرالذکر، توجیه قانونی ندارد، بنابراین رای شعبه 27 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9009970902702903-1390/10/27 که بر استحقاق شاکی به دریافت یک پاداش پایان خدمت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 130

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 5

دکترین 37

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین